"الوحدة العمالية" و"العمل النسائي" تنظمان لقاءً حوارياً حول برامج الإغاثة والتمكين الاقتصادي

غزة: بحضور صف واسع من ممثلي الأطر العمالية والنقابية والحالات الاجتماعية المستفيدة من برامج وزارة التنمية الاجتماعية، وبمشاركة صف كادري من المنظمات الجماهيرية والحزبية، نظمت كتلة الوحدة العمالية واتحاد لجان العمل النسائي بمحافظة شرق غزة، لقاء حواري حول برامج "الإغاثة والتمكين الاقتصادي في وزارة التنمية الاجتماعية"، في إطار الحوار المجتمعي وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية.

وتقدم  لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة بالشكر والتقدير لكتلة الوحدة العمالية واتحاد لجان العمل النسائي على هذا اللقاء، الذي يعزز من الشراكة المجتمعية للحوار في القضايا التي تهم الناس ومتطلبات الحياة الكريمة للأسر الفقيرة.

وأشار المدهون للبرامج التي تعمل الوزارة من خلالها والأساس فيها اتفاق عام ٢٠١٩ جرى توقيعه مع الجهات المعنية بقطاع غزة من أجل تجاوز حالة الانقسام التي أثرت على الفئات الفقيرة والمهمشة، وجرى خلاله تنظيم عمل تقديم الخدمات الاغاثية للفئات المهمشة وتجاوز حالة تكرار تقديم المساعدات.

 وأوضح المدهون أن ٧٩ الف أسرة تتلقى مساعدات نقدية ضمن برنامج التحويلات النقدية و٢٦ ألف أسرة تتلقى قسيمة شرائية، كذلك عدد واسع من الحالات الاجتماعية تتلقى خدمات من التأمين الصحي وعدد من الخدمات في إطار برامج متنوعة من ترميم المنازل واعفاء طلاب المدارس والجامعات من الرسوم وبرامج الطوارئ التي تقدم للحالات الاجتماعية وقت الأزمات والكوارث الطبيعية.

وأشار المدهون لمساهمة الحكومة في برنامج المساعدات النقدية لعدد ١٧ ألف أسرة بغزة و٢٠ ألف أسرة بالضفة الغربية. وشدد المدهون على استراتيجية الوزارة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والدول المانحة من أجل تطوير البرامج الاغاثية والمساعدات للأسر الفقيرة.

وتحدث المدهون عن برامج إدارة الحالة والسجل الاجتماعي للحالات الفقيرة حيث أصبح لدينا الآن ٨٦ ألف أسرة مدقق بياناتها والتي تعتمد في تقديم الخدمة الاجتماعية للأسر الفقيرة.

ودار حوار معمق مع الحضور مؤكدين أهمية تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة وتقديم مقومات الصمود لأبناء شعبنا عبر تعزيز الشفافية في توزيع المساعدات وصولاً للعدالة الاجتماعية في ظل حالة الانقسام الداخلي التي أثرت على الواقع الاجتماعي والمعيشي وتراجع مستويات الدخل وقلة فرص التشغيل عبر إغلاق باب التوظيف والتشغيل المؤقت للشباب والخريجين والفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.