الوزراء الفلسطيني: نحو أوسع تحرك دولي للضغط لإلغاء قرار "الكنيست" إعدام الأسرى

رام الله: وجّه مجلس الوزراء الفلسطيني مختلف جهات الاختصاص، وخاصة وزارة الخارجية والمغتربين، نحو أوسع تحرك دولي وعاجل للضغط باتجاه إلغاء قرار "الكنيست" إعدام الأسرى، لما ينطوي عليه من إضفاء غطاء تشريعي على القتل، وتكريس لنهج الإعدام الميداني.

وشدد المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها يوم الثلاثاء في رام الله، على أن هذا القانون يعكس سياسات ممنهجة تقوم على الإبادة والتمييز والإفلات من العقاب بحق الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة.

وأكد أن هذه الخطوة لن تجلب الأمن أو السلام، بل تكشف عن هيمنة اليمين المتطرف على القرار الإسرائيلي وتشريعاته، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، داعيًا إلى تحرك عربي ودولي وإسلامي عاجل لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين وفرض العقوبات الرادعة، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن إجراءات الاحتلال لن تنال من صمود شعبنا ونضاله نحو الحرية والاستقلال.

ولمناسبة يوم الأرض، جدد مجلس الوزراء التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في الحرية وتقرير المصير والعودة، وحمل رسالة الحق والعدالة في مواجهة الاستعمار ومخططات السيطرة على الأرض.

وفي السياق ذاته، أوعز مجلس الوزراء، بتوجيهات من السيد الرئيس، بتكثيف التحرك الدبلوماسي الدولي إزاء تصاعد انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بما يشمل استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين، وتمديد عدوانه العسكري في مخيمات جنين وطولكرم، ونشر الحواجز العسكرية، وتنفيذ اقتحامات واسعة، لا سيما أن وزارة الخارجية تواصل عقد لقاءات الإحاطة مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية.

كما حذّر من خطورة قرار إعادة المستوطنين إلى محافظة جنين، وتصاعد الاعتداءات في الأغوار ومختلف المناطق والقرى. وندّد المجلس بإعدام شابين فلسطينيين ميدانيًا في طولكرم والخليل، محذرًا من خطورة هذه الانتهاكات الإجرامية.

إلى ذلك، استمع المجلس إلى إحاطة من رئيس سلطة الأراضي حول سير التسوية، واعتمد توصيات الفريق الوطني بشأن أعمال التسوية في مناطق (ج)، وتسريعها وتسهيلها على المواطنين وتوظيف التكنولوجيا في عمليات مسح الأراضي لحمايتها وتثبيت ملكيتها الفلسطينية.

كما ناقش مجلس الوزراء بالقراءة الأولى مشروع نظام تفويض أراضي الدولة، لتنظيم استخدامها والانتفاع منها خصوصا في المناطق المستهدفة، لا سيما أن إقرار هذا النظام سيساهم في حوكمتها ويضبط أية تجاوزات في التصرف بأراضي الدولة.

وفي السياق ذاته، استمع المجلس إلى إحاطة حول تطورات عمل اللجنة المكلفة من السيد الرئيس لمعالجة التعديات على الأراضي في منطقة أريحا وحماية أملاك الدولة من التعديات.

كما صادق مجلس الوزراء على نظام التراخيص الصناعية بما يساهم في تنظيم هذا القطاع وتحقيق التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار في مجالات العمل الصناعي، وتنظيم عمل النافذة الموحدة، وتسهيل منح الأذونات والموافقات والرخص الصناعية.

وناقش أيضا بالقراءة الثانية مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد في ضوء مراجعة الملاحظات التي وصلت على مسودة القانون، لتتم مراعاتها قبل عرضه بالقراءة الأخيرة وإحالته إلى السيد الرئيس لإقراره، إذا إن مراعاة هذه الملاحظات ساهمت في رفع تصنيف المسودة إلى مراتب متقدمة.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة عطاءات استئجار حافلات وطائرات لنقل حجاج دولة فلسطين، وتوصيات لجنة استئجار السكن، بما يوفر أفضل الخدمات لراحة الحجاج.

إلى ذلك، يستمر العمل بإجراءات تنظيم دوام الموظفين من خلال رؤساء الدوائر الحكومية استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بالخصوص بتاريخ 17 تموز/يوليو 2025.