الوزير أبو جيش و"اتحاد نقابات عمال كندا" يبحثان سبل تعزيز التعاون

أمد / رام الله: بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال كندا حسن يوسف والوفد المرافق له، يوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم حقوق العمال الفلسطينيين.

جاء ذلك بحضور، وكيل وزارة العمل سامر سلامة، والوكيل المساعد لسياسات قطاع العمل عبد الكريم دراغمة، والوكيل المساعد لإدارات العمل بلال ذوابة، والوكيل المساعد لشؤون المديريات أمين المطور، ومدير عام التفتيش علي الصاوي، وسليم سلامة مدير عام  علاقات العمل، وبثينة سالم مدير عام الوحدة القانونية، وشاهر سعد رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين، وممثلين عن النقابات الكندية كالخدمات الصحية والزراعية والبريد والاتصالات والبناء والأخشاب والحديد والصلب، وذلك في قاعة الوزارة.

وقال أبو جيش أن كندا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، ونحن نتعرض لحصار اقتصادي إسرائيلي، بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية، وهذا ينعكس على كافة مناحي الحياة الفلسطينية وعلى وضع العمال الفلسطينيين، فاستمرار الاحتلال له عواقب وخيمة على السلطة الفلسطينية، متمنياً أن يكون لدولة كندا دوراً هاما بالضغط واستنكار الحصار الاقتصادي الأمريكي والإسرائيلي.

وقال أبو جيش:" نحن الآن في مرحلة التجهيز للدخول في عضوية منظمة العمل الدولية"، مؤكداً على الاعتراف الفلسطيني بكافة الاتفاقيات الدولية وتطبيقها في فلسطين، سواء في مجال العمال والبيئة، وملتزمون مقارنة بدول أخرى.

وأضاف أبو جيش أن وزارة العمل تعمل مع الشركاء الاجتماعيين والاستراتيجيين على عدة قضايا، أبرزها: إعداد قانون عمل عصري يخدم الجميع، والاتفاق على الحد الأدنى للأجور، وظروف وشروط العمل اللائق، وقانون لتنظيم العمل النقابي، لأننا معنيون بتوفير الحماية لعمالنا، وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم.

وأضاف أبو جيش أن العمال داخل الخط الأخضر هم من أبرز أولويات عمل الوزارة، نتيجة ما يعانونه من سياسات الاحتلال القمعية على المعابر، لافتا إلى أن تقرير منظمة العمل الدولية منذ 20 عاماً وحتى اليوم لم يطبق شيء منه.

 وطالب أبو جيش اتحاد النقابات الكندي بالتدخل لتفعيل دور "الهستدروت" في الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، والبالغ عددهم حوالي 127 ألف عامل، ومؤكدا أن حقوق العمال منذ عام  1970تُسرق من قبل الاحتلال، وتقدر قيمة تلك الأموال بـ 30 مليار شيقل، مضيفا أن العمال يعانون كذلك من سماسرة التصاريح الذين يستولون على حوالي 40% من راتب العامل اليومي داخل الخط الأخضر.

وقال أبو جيش أن المشغل الإسرائيلي يستقطب العمال الفلسطينيين للعمل في الأماكن الخطيرة التي تفتقر لشروط السلامة والصحة المهنية، ودليل على ذلك وفاة 32 عاملا فلسطينيا داخل الخط الأخضر خلال الشهور الستة الماضية، بالإضافة إلى تعرض هؤلاء العمال لأمراض المهنة.

وتابع أبو جيش أنه رغم سياسات واجراءات الاحتلال تعمل وزارة العمل وشركاؤها الاجتماعيون وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية على النهوض بقطاع العمل، حيث تم إحياء الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، لدوره في دعم المشاريع الريادية الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف المساهمة في حل مشكلة البطالة، كما يتم شحذ الجهود لعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم الصندوق وقطاع التشغيل في فلسطين.

وأشار أبو جيش إلى المرأة الفلسطينية العاملة ودورها في تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، على الرغم نسبة مشاركتها المتدنية في سوق العمل والبالغة 23%، منوها إلى أهمية تحقيق المساواة والعدالة للنساء العاملات في قطاع العمل من حيث الوظائف والأجور، مشيرا إلى أن نسبة النساء العاملات في الوزارة حوالي 30%، ونطمح لزيادة هذه النسبة.

وفيما يتعلق باتفاقية التحرش في العمل أو خارجه، قال أبو جيش: نحن عضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة ولم نوقع على هذه الاتفاقية، لكننا داعمون لها ونتمنى التوقيع عليها لإيماننا الكامل بحقوق المرأة.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال كندا حسن يوسف دعمهم للقضية والحقوق الفلسطينية سيما للعمال، حيث سيقومون بالضغط الدولي باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين ومطالبة الحكومية الكندية بدعم ذلك ، مشيرا إلى أهمية قيام السلطة الفلسطينية بالتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالعمال والعنف والتحرش.

وقال يوسف أنهم اطلعوا على التحديات التي تواجه العمال الفلسطينيين على المعابر، حيث قمنا بزيارة إلى "معبر قلقيلية" واطلعنا عن كثب على المعاناة اليومية للعامل الفلسطيني داخل الخط الأخضر، لذلك سنقوم بإعداد تقرير حول هذا الموضوع، كما ندرك الاجراءات التي تمارسها إسرائيل ضد العمال الفلسطينيين نتيجة بناء الجدار العازل، وما ينجم عن ذلك من إصابات وحالات وفاة في صفوف العمال سيما في قطاع غزة.