الوزير ابو شهلا في رسالة لـ"أمد للاعلام": لا أملك صفحة على "الفيس بوك" ومن يكتب عليها هدفه التشويه والبلبلة

امد/ غزة: نفى وزير العمل مأمون أبو شهلا أن تكون له صفحة أو حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكداً أن التصريحات اتي نسبت له حول أموال المنحة القطرية الخاصة بدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة غير صحيحة البتة.

وجاء في رسالة بعت بها مكتب الوزير الى "أمد للاعلام"، ان معالي الوزير لا يملك اي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك"، وان الصفحة الموجودة، لا علاقة لها من قريب او بعيد به، وتمنى عدم التعاطي مع تلك الصفحات والتي تهدف لخلق بلبلة واحداث ارباك في الساحة الفلسطينية، وتشويه صورة الوزير والحكومة في آن واحد..

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا "بوست" منسوب لصفحة باسم أبو شهلا على "فيسبوك"، يقول فيها "إن رواتب موظفي حكومة رام الله السابقة لن يتم صرفها الأحد، وربما يُستأنف صرف الرواتب أخر الأسبوع، بعد إرسال قطر المنحة بمبلغ 25 مليون دولار، التي كانت مخصصة للبدء بإعمار غزة، لكن الظروف الطارئة قد نستعين بها لصرف رواتب موظفي السلطة".

ومن جهة اخرى، ، قال أبو شهلا "وصلت دفعة مالية قبل 3 أيام من قطر إلى موازنة حكومة الوفاق الوطني بمبلغ 25 مليون دولار".

وأضاف "هذه الدفعة جزء من أموال الإعمار التي طلب رئيس الحكومة رامي الحمد الله من قطر خلال زيارته الأخير لها بتحويل جزء منها، لمساعدة الحكومة في القيام بمسئولياتها".

وتابع "قطر تعهدت بإرسال 200 مليون دولار على 4 دفعات في تلك الزيارة، من أصل مليار دولار هو المبلغ الكلي الذي تعهدت به في مؤتمر الإعمار".

وذكر أن الـ25 مليون دولار لم يتم التصرف بها، مع العلم أنها لا تكفي لا لتغطية رواتب موظفي حكومة السلطة ولا حتى لدفعات موظفي حكومة غزة.

واستطرد "هذا المبلغ لا يساوي شيء أمام الملفات والمسئوليات الثقيلة الملقاة على كاهل الحكومة، كما أن فاتورة موظفي حكومة رام الله قيمتها 200 مليون دولار، وموظفي حكومة غزة السابقة بحاجة لـ30 مليون دولار، ولذلك فالمبلغ لا يساوي 10% من احتياجات الحكومة لدفع رواتب الموظفين".

وأشار إلى أن الحكومة تدرك جيدًا الالتزامات والمسئوليات الملقاة على عاتقها، خاصة بعد تجميد "اسرائيل" لعوائد الضرائب، وبعد تهديد واشنطن بمنع 25% من مجمل المساعدات التي تتلقاها السلطة.

وقال: "الحكومة تحاول القيام بالتزاماتها تجاه غزة، وعلى رأس ذلك ملف إعادة الإعمار، ولذلك فإنني أستغرب من هذه التصريحات، التي تتجاهل التزامات الحكومة، التي لا تقف عند حد راتب الموظفين القدامى أو غيرهم".