الوزير الشاعر :برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني تحرير الأسر الفلسطينية من الفقر

أمد/ عمّان:  أكد الدكتور إبراهيم الشاعر وزير الشؤون الاجتماعية/ رئيس مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي على انطلاق عهد جديد لبرنامج التمكين الاقتصادي من خلال انتقال البرنامج من تحرير الأسر الفلسطينية من الفقر إلى تمكين الشعب الفلسطيني في الداخل وفي المهجر.

جاء ذلك تعقيباً على نتائج الاجتماع الحادي عشر لمجلس امناء برنامج التمكين الاقتصادي، الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان بتاريخ 17/2/، بمشاركة دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله، ومعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية السيد أحمد محمد علي، و حضور جميع اعضاء مجلس الامناء.

وأشاد الوزير بمشاركة دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله، وبكلمته أمام مجلس الأمناء التي تضمّنت  توجيهات ومنطلقات نوعية أثرت مداولات المجلس واسهمت الى حد كبير في توجيه نتائج الاجتماع نحو منطلقات وأهداف تتسق مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية لتعزيز منعة الشعب من خلال مكافحة الفقر والبطالة وبناء منظومة أمن إجتماعي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعرب الشاعر عن سعادته ورضاه عن نتائج اجتماعات مجلس الأمناء خصوصاً المصادقة على الاطار الاستراتيجي لبرنامج التمكين الاقتصادي للأعوام  2017-2022، وتأكيد التزام الحكومة الفلسطينية بتعزيز دورها لتعظيم فعالية البرنامج وضمان إستدامته.

ورأى الشاعر أن برنامج التمكين الاقتصادي بحلته الجديدة ومنطلقاته الاستراتيجية الواعدة، قد رفع من مستوى سياسات ووتيرة الاستهداف ليصبح برنامج تمكين للشعب الفلسطيني حتى يتسنى تعميم منافع البرنامج لشرائح أوسع من الأسر الفقيرة والمهمشة، والفئات التي تعاني من ضعف وهشاشة سواء في فلسطين أو في المهجر كالشباب والمرأة وصغار المزارعين والأشخاص ذوي الإعاقة.

أما من حيث الأولويات الوطنية، فسيتم إيلاء عناية خاصة لتمتين صمود ومنعة الأسر في القدس، و اتخاذ اجراءات سريعة الاثر لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة في غزة، و اطلاق العنان لتنمية الموارد الزراعية و التي تعتبر عماد الصمود للاسر الريفية والبدوية محدودة الدخل في مناطق ج.  

وأوضح الشاعر أن التوجهات الجديدة التي أقرها مجلس الأمناء تقتضي بإعادة النظر في معايير تمويل المشاريع بالمنح، و الانتقال التدريجي نحو التمويل الاستثماري التضامني مع الفقراء، لما لذلك من أثر ايجابي على استدامة الموارد و تحفيز الأسر المنتجة ورفع كفاءة و فاعلية مشاريعها.

وأكد الوزير على أن مجلس الأمناء والحكومة عاقدو العزم على بذل كل الجهود وبلورة الآليات الكفيلة بحشد موارد مالية متعددة المصادر كانشاء وقف استثماري، وإقامة منصة التبرع الالكترونية للمشاريع والافكار التنموية، وغيرها من الأفكار.

وأكد الشاعر على أن من أهم مخرجات الاجتماع هو البدء باعداد خطة لاستيفاء متطلبات مأسسة البرنامج، وضمان ديمومة الموارد، وتعزيز قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات الشريكة للاضطلاع بدورها كمرجعية وطنية لإدارة البرنامج في فترة زمنية واضحة ومحددة.

واضاف أن مجلس الأمناء أوصى الحكومة الفلسطينية باعداد تصور حول التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني بكامله، استناداً الى نجاح هذا البرنامج، و التقدم الى القمة الاسلامية  لطلب إنشاء وقف إنمائي بما لا يقل عن مليار دولار لإمداد هذه المبادرة بالموارد اللازمة لنجاحها.

وتوجه معالي الوزير بالشكر والتقدير لكل من أسهم في نجاح أعمال اجتماع مجلس الأمناء الأخير وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء، ومعالي رئيس البنك الإسلامي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأعضاء مجلس الأمناء.