الوزير العيسة: البرامج التنموية تحظى بأولوية في عمل الوزارة

أمد/ رام الله: دعا وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة إلى الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق وصولاً إلى تحقيق شراكة كاملة بين الجهات الرسمية الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والداعمين الرئيسين للحد من ظاهرة الفقر في فلسطين، وتأثيراتها على تماسك المجتمع الفلسطيني وصموده في مواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وبما يوصلنا جميعاً إلى مجتمع فلسطيني منيع ومتكاتف وقادر على استكمال مسيرة الحرية والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للوزير العيسة في مكتبه في رام الله مع وفد رفيع المستوى من بنك الإسلامي للتنمية ضم إسماعيل داوود  ممثل البنك الإسلامي للتنمية وناصر الفقيه ومحمد دودين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بحضور الدكتور محمد أبو حميد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والدكتورة ثناء الخزندار مدير عام برامج مكافحة الفقر وسليمان الوعري مدير عام مكتب الوزير  ومنال ابو رمضان مدير المشاريع في الوزارة.

واكّد العيسة أن وزارة الشؤون الاجتماعية حريصة كل الحرص على تثمير وتطوير أشكال الشراكة والتعاون مع بنك التنمية الإسلامي على قاعدة تكامل الأدوار والمسؤوليات، وبما  يحدث توازن لصالح البرامج التمكينيّة التنموية مع البرامج ذات الطابع الاغاثي لحماية الفئات الأقل حظاً في فلسطين وخاصة الفئات الفقيرة والمهمّشة، مصمّماً على الاستمرار في اتفاق الوزارة مع البنك الإسلامي للتنمية على توطين برنامج " DEEP" وذلك للمحافظة على ديمومته واستتمراريته تحت المظلة الرسمية لدولة فلسطين ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها جهة الاشراف والمنظم لقطاع الحماية الاجتماعية.

وأشاد العيسة بمشروع "DEEP" مؤكداً انه البرنامج الرئيسي الثاني حالياً في الوزارة لمكافحة الفقر والتهميش وتداعياته، والمعتمد من قطاع الحماية الاجتماعية إلى جانب برامج التشغيل، والسياسات الاقتصادية وسياسات خلق فرص العمل وانفتاح القطاع الخاص على مثل هذه البرامج التنموية.

وقال الوزير العيسة أن برنامج التحويلات النقدية هو البرنامج الرئيس في الوزارة الذي تسعى من خلاله إلى تأمين شبكة أمان اجتماعي لأكثر من (117) ألف أسرة، مشيراً أن برنامج (DEEP) يعكس التوجه التمكيني التنموي في إستراتيجية الوزارة الهادف إلى مساعدة هذه الأسر على الانتقال من حالة الاعتماد على المساعدات إلى حالة التمكين والاعتماد على الذات من خلال مشاريع مُدرّة للدخل، ويعكس توجه الوزارة نحو الشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص.

وشكر الوزير العيسة البنك الإسلامي للتنمية على اهتمامه الكبير بالبرنامج وحرصه الدائم على المتابعة الدائمة التي تضمن استدامة البرنامج وفعاليته بما يمكن من الوصول لغاياته والشركاء الدوليين والمحليين.

من جانبه أشاد إسماعيل داوود  ممثل البنك الإسلامي للتنمية بمشروع (التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية المنتجة) الذي اعتبره مشروعاً ريادياً ومكوّن أساسي وهام من مكونات الحماية والرعاية الاجتماعية، وبدور وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها جهة الإشراف والمنظم لقطاع الحماية الاجتماعية وهي أيضاً الأداة التنفيذية بالشراكة مع جميع الأطراف ذات العلاقة بمثل هذه المشاريع التنموية والطموحة.