أمد/ رام الله / اتفق وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم الأحد، مع نائب وزير التجارة الصيني لي جين والوفد المرافق له، على تشكيل اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الصينية المشتركة لمتابعة كافة القضايا التي تهم مصلحة البلدين.
وشدد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة في مدينة رام الله حرصهم على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يمكن من تنفيذ مشاريع واستثمارات فلسطينية صينية في دولة فلسطين تمكن من مواجهة معدلات البطالة والفقر، وتدعم الجهود التي تبذلها دولة فلسطين تجاه عملية التنمية.
وفي بداية اللقاء نقل الوزير ناجي تحيات سيادة الرئيس محمود عباس وشكره وتقديره للصين رئيسا وحكومة وشعبا على المواقف الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا ضرورة تقوية وتعزيز هذه العلاقة والبناء عليها في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية.
ووضع ناجي الوفد الضيف في صورة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين بسبب الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا فيما يتعلق بالسيطرة على المعابر، وتكبيل حرية حركة الأفراد والبضائع، وحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية خصوصا في المناطق المصنفة (ج).
وقال ناجي، 'نتطلع إلى تنمية علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين خصوصا أنه تم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني عام 2005 مع الحكومة الصينية، والتي تضمنت مجالات التعاون التجارية والصناعية وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لمتابعة كافة القضايا.
وأكد أهمية تنظيم وتطوير العلاقة بين القطاع الخاص الفلسطيني مع نظيره الصيني من خلال تأسيس مجلس أعمال مشترك، وتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال، والعمل على رفع الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق الصينية.
وأضاف، 'نتطلع إلى المساعدة في تمكين فلسطين والمنتجات الفلسطينية من الوصول إلى السوق الصينية، خصوصا أنه بإمكان الجانب الصيني مساندة الصناعات الوليدة في فلسطين، وتعزيز قدراتها التنافسية، ومنح أفضليات لبعض المنتجات الفلسطينية للدخول إلى الأسواق الصينية (إعفاء جمركي).
بدوره وافق الجانب الصيني على طلب الوزير ناجي بشأن تنمية الصادات الفلسطينية إلى الصين، والسماح بدخول بعض المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الصينية، وتمكين الشركات الفلسطينية من الترويج لهذه المنتجات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك، والمشاركة في المعارض التي تنظمها الصين، إضافة إلى أننا سوف تقديم أفضليات للشركات الفلسطينية المشاركة في هذه المعارض.
ووعد الجانب الصيني بتقديم دعم لعدد من المشاريع والبرامج التي المنوي تنفيذها من قبل وزارة الاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة، وفي هذا الإطار زود الوزير ناجي الجانب الصيني بقائمة مشاريع تضم مشاريع لدعم مناطق صناعية، وتحديث الصناعة، وتطوير المنتج الوطني، وتنظيم السوق الداخلية وغيرها.
ووافق الجانب الصيني على دراسة إمكانية مساعدة وزارة الاقتصاد الوطني في تأثيث المبنى الجديد لها وتقديم المعدات والتجهيزات اللازمة، إضافة إلى العمل على استكمال مبنى مشروع وزارة الخارجية، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرات الموظفين الحكوميين في مختلف المجالات وإكسابهم خبرات في مجالات تخصصية.
كما وافق الجانب الصيني على طلب الوزير ناجي بشأن الإسراع في تنفيذ مشروع مصنع الألواح الشمسية التي تولد الطاقة الكهربائية وفي هذا الإطار سيقوم الجانب الصيني بإرسال بعثة استكشافية لدراسة هذا المشروع إلى فلسطين.
وقال نائب وزير التجارة الصيني إن علاقات التعاون بين البلدين تشهدا تطورا جيدا، متمنيا أن تشهد علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مزيدا من التطور والتقدم على غرار العلاقات الدبلوماسية.
وأضاف 'أن الشعب الصيني مساند للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، وعلى الرغم من الصعوبات التي تمر بها فلسطين، إلا أن هناك تقدما ملموسا في الكثير من مجالات التعاون الأمر يتطلب رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبين الجانب الصيني أن مشروعي الإشارات الضوئية والبيوت الجاهزة لم يحصلا بعد على موافقة الجانب الإسرائيلي، وفي هذا الإطار ما زالت الجهود تبذل مع الجانب الإسرائيلي ليتم تنفيذ هذين المشروعين.
واقترح الجانب الصيني العمل على إعداد خطة خماسية للمساعدات الثانوية التنموية تحدد المجالات المطلوب دعمه الأمر الذي رحب به الجانب الفلسطيني.
وأكد دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية على صعيد تحسين الوضع الاقتصادي السائد وتحسين مستوى المعيشية ومواجهة معدلات البطالة والفقر، مشددا على الاستعداد التام للحكومة الصينية لتعميق علاقات التعاون بين البلدين ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
