الوفد المصرية تكشف أسرارا خطيرة وراء رفض شركات المحمول رخصة الجيل الرابع

أمد/ القاهرة : اتخذت شركات المحمول الثلاث فودافون واورنج واتصالات، موقفا موحدا ورفضت شراء رخصة الجيل الرابع أو الفور جي.

تلقي صباح اليوم جهاز الاتصالات، وقبل ساعتين، من انتهاء المهلة التى حددها لتلقي ردود الشركات التى تنتهي الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، ردا من الشركات الثلاثة برفض الرخصة، وقال مصدر كبير فى جهاز الاتصالات إن الشركات الثلاث نسقت مواقفها وشكلت ما يشبه الائتلاف وقررت إعلان الحرب على الرخصة ورفضها، الأمر الذي  يخالف القانون ويعد ممارسة غير قانونية حيث إن القانون يمنع ائتلاف هذه الشركات لأنها بذلك تمارس ممارسة احتكارية، وحول ما إذا كان جهاز الاتصالات سوف يقاضي هذه الشركات بسبب هذا الموقف.

وأضاف المسئول، أن الجهاز لديه استعداد لمواجهة كل الاحتمالات، وسوف يبحث الأمر من كل الجوانب، وهناك عقوبات وجزاءات بموجب صلاحية الجهاز نفسه ضد هذه الممارسات، وأشار إلى أن مجلس إدارة الجهاز سوف يعقد اجتماعا أوائل أكتوبر القادم، وهناك ترتيبات لطرح الرخصة فى مزاد عالمي، وحول ما إذا كانت الشركات العاملة فى مصر أورنج وفودافون واتصالات يمكنها دخول هذا المزاد، قال المصدر، يمكن للشركات الأم الدخول فى المزايدة بمعنى أن فودافون العالمية وأورنج العالمية واتصالات العالمية، يمكنها دخول المزاد جنبًا إلى جنب مع الشركات العالمية الأخري مثل زين الكويتية والشركات السعودية والصينية، التى أبدت رغبتها فى شراء الرخصة.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة المصرية للاتصالات التى حصلت بالفعل على الرخصة بتشغيل خدمات المحمول وتكنولوجيا الجيل الرابع فور جاهزيتها، وأن كان هناك من يشكك فى قبول شركات المحمول الثلاث توقيع اتفاقيات مع المصرية لتستخدم شبكات الشركات الثلاث فى تقديم خدمات المحمول، فإن جهاز تنظيم الاتصالات يضمن التزام الشركات بالتوقيع مع المصرية، لأن هذه الشركات أساسا تعتمد على البنية التحتية التى تقدمها الشركة المصرية وهى الطرف الأقوى فى قطاع الاتصالات.

والوفد تنفرد اليوم بكشف الأسباب الحقيقية لرفض الشركات الثلاث للمحمول شراء الرخصة حيث طلبت تسهيلات فى دفع ثمن الرخصة وتخفيض ثمنها، وتقسيط المبلغ كما طلبت ترددات إضافية كبيرة ورفضت دفع نصف المبلغ بالدولار، وطالبت بالدفع بالجنيه المصري على 3 سنوات.

وتدخل السفير الإنجليزى وتدخل رئيس اورنج العالمية وطالبا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس  الوزراء بتخفيف شروط الترخيص ومنحهما مزايا وترددات، إلا أن رئيس الوزراء رفض الاستجابة إلى مطالبهم خاصة عندما أصرت فودافون العالمية على تخارج الشركة المصرية من فودافون مصر، حيث تمتلك 45% من اسهمها، وهو الشرط الوحيد التى تمسكت به الشركات الثلاث، وشنوا هجوما عنيفا على الشركة المصرية واتهموها باحتكار البنية التحتية واحتكار سوق الانترنت الثابت، وقالوا للوزير ولرئيس الوزراء ولجهاز تنظيم الاتصالات أن دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول يضر بالشركات الثلاث، وهددوا بأن الاستثمارات الأجنبية فى مصر بخطر شديد، واتهموا الوزير بمحاباة الشركة الوطنية، وتساءلوا كيف يمكن أن تصبح الشركة المصرية منافسا، وهناك ممارسات تضر الشركات وتخالف قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية حيث تتحكم الشركة وحدها فى كفاءة وجودة الخدمة من خلال امتلاكها للبنية الأساسية.

وأصرت الشركات الثلاث على خروج الشركة المصرية من فودافون وتوقيع اتفاقيات تضمن كفاءة الشبكة أو البنية التحتية بنسب 99,999% ، وهو ما أطلقت عليه شركات المحمول الثلاث اتفاقية "الخمس تسعات"، ورفضت الشركة المصرية التوقيع ورفضت التخارج من فودافون.

يذكر أن سوق الانترنت المحمول يبلغ 33 مليار جنيه سنويا ويزداد بنسبة 10% سنويا، وتتحكم فيه شركات المحمول فى حين أن سوق الانترنت الثابت يبلغ 3 مليارات جنيه فقط وتمتلك الشركة المصرية للاتصلات نسبة 70 % منه من خلال شركة تى اى داتا.