تاريخ النشر: 2018-08-03 | 12:55
تاريخ النشر: 2018-08-03 | 12:55
أمد/ تل أبيب: هاجم الوزير الإسرائيلي السابق غدون ساعر، يوم الخميس، رئيس جهاز "الشاباك" السابق يوفال ديسكين، على مطالبته الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، بعدم الموافقة على عرض الحكومة الإسرائيلية، لتعويض الدروز بسبب "الظلم" الذي لحق بهم عقب "قانون القومية".
ووصف ساعر في حديث إذاعي، الخطوة بـ "غير المسؤولة وأبوية"، أي تدخل في شؤون الطائفة الدرزية، وتقييد حريتها باتخاذ القرارات.
ورأى ساعر بأن ديسكين يعمل من دوافع سياسية، ومن منطلق "عداءه" للحكومة ورئيسها. مضيفا أن "قانون القومية لم يمس بحقوق الفرد والمواطن".
ودعا ساعر وهو قطب سابق في حزب "الليكود" اليميني الحاكم، إلى تعزيز الشراكة مع الدروز، وليس إضعافها.
واستقال ساعر من منصبه بعد خلافات مع نتنياهو.
وعرض مكتب نتنياهو على الدروز، الأربعاء، سن قانون من 3 مواد، يحدد مكانتهم في إسرائيل، ويقدّر إسهامهم لأمنها، وينص على تعزيز مؤسسات الطائفة في مجالات الدين والتربية والثقافة. وينص هذا القانون كذلك على إيجاد حلول للبناء السكني، وإقامة بلدات درزية جديدة، بحسب الحاجة.
ويكفل القانون أيضا منح فوائد لأبناء الأقليات من كل الديانات والطائف، الذين يخدمون في أجهزة الأمن الإسرائيلية. وتعترف إسرائيل بموجب القانون، بإسهام المشاركين في الدفاع عنها.
وتعهّدت الحكومة الإسرائيلية بسن هذا القانون، في غضون 45 يوما من عودة الكنيست إلى العمل، ذلك أن الكنيست تخلد حاليا إلى الراحة الشتوية. وستعود الكنيست للعمل في 22 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.
و"قانون القومية" هو قانون أساس يعرّف إسرائيل كدولة يهودية، ويمنح أفضلية للغة العبرية على العربية، والاستيطان اليهودي، ويمنح "حصرية" تقرير المصير في إسرائيل، لليهود فقط، ويعتبر القدس "الموحّدة" عاصمة أبدية لإسرائيل، كما ويحدد العلم الإسرائيلي والنشيد الوطني وشعار الدولة.
وأثار هذا القانون غضب الطائفة الدرزية في إسرائيل على وجه الخصوص، بادعاء أنه "يميّز ضدها على أساس عنصري"، على الرغم من أن أبناءها يخدمون في قوات الأمن الإسرائيلية وعلى رأسها الجيش، ويوالي العديد منهم دولة إسرائيل، إلا أن هذا القانون "يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية"، على حد تعبيرهم.
ويقدّر المسؤولون عدد الدروز في شمالي إسرائيل بـ 110 آلاف شخص، يسكنون في قضاء حيفا وسلسلة جبال الكرمل، وفي جبال الجليل.