اليوم إحياء الذكرى الـ 28 لاغتيال الشهيد "أبو جهاد"

أمد/غزة:  خليل إبراهيم محمود الوزير (10 أكتوبر 1935 – 16 أبريل 1988) ومعروف باسم أبو جهاد، سياسي فلسطيني مرموق وواحد من أهم قيادات حركة فتح وجناحها المسلح، اغتالته إسرائيل عام 1988 في تونس بالتزامن مع أحداث الانتفاضة الفلسطينية الأولى. ولد في مدينة الرملة بفلسطين، وغادرها إلى غزة إثر حرب 1948 مع أفراد عائلته.

درس في جامعة الإسكندرية ثم انتقل إلى السعودية فأقام فيها أقل من سنة، وبعدها توجه إلى الكويت وظل بها حتى عام 1963. وهناك تعرف على ياسر عرفات وشارك معه في تأسيس حركة فتح.

في عام 1963 غادر الكويت إلى الجزائر حيث سمحت السلطات الجزائرية بافتتاح أول مكتب لحركة فتح وتولى مسؤولية ذلك المكتب. كما حصل خلال هذه المدة على إذن من السلطات بالسماح لكوادر الحركة بالاشتراك في دورات عسكرية وإقامة معسكر تدريب للفلسطينيين الموجودين في الجزائر.

وفي عام 1965 غادر الجزائر إلى دمشق حيث أقام مقر القيادة العسكرية وكلف بالعلاقات مع الخلايا الفدائية داخل فلسطين، كما شارك في حرب 1967 وقام بتوجيه عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال في منطقة الجليل الأعلى.

 وتولى بعد ذلك المسؤولية عن القطاع الغربي في حركة فتح، وهو القطاع الذي كان يدير العمليات في الأراضي المحتلة. وخلال توليه قيادة هذا القطاع في الفترة من 1976 – 1982 عكف على تطوير القدرات القتالية لقوات الثورة كما كان له دور بارز في قيادة معركة الصمود في بيروت عام 1982 والتي استمرت 88 يوماً خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

وقد تقلد العديد من المناصب خلال حياته، فقد كان أحد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المجلس العسكري الأعلى للثورة، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب القائد العام لقوات الثورة. كما إنه يعتبر أحد مهندسي الانتفاضة وواحداً من أشد القادة المتحمسين لها.

اغتياله

شعرت إسرائيل بخطورة الرجل لما يحمله من أفكار ولما قام به من عمليات جريئة ضدها فقررت التخلص منه. وفي 16 أبريل1988 قام أفراد من الموساد بعملية الاغتيال، حيث ليلة الاغتيال تم إنزال 20 عنصراً مدرباً من الموساد من أربع سفن وغواصتين وزوارق مطاطية وطائرتين عموديتين للمساندة على شاطئ الرواد قرب ميناء قرطاج في تونس، وبعد مجيئه إلى بيته كانت اتصالات عملاء الموساد على الأرض تنقل الأخبار، فتوجهت هذه القوة الكبيرة إلى منزله فقتلت الحراس وتوجهت إلى غرفته وأطلقت عليه عددا من الرصاص، واستقر به سبعون رصاصة فتوفي في اللحظة نفسها.

اغتيل خليل الوزير في منزله في تونس الساعة 2 فجرا بالتوقيت العالمي الموحد في 16 أبريل 1988 وهو يبلغ من العمر 52 عاما.

أطلق عليه النار من مسافة قريبة عدّة مرات بوجود زوجته وإبنه نضال. أغتيل خليل الوزير على يد فريق من الكوماندوز الإسرائيلي، التي أبحرت بحسب ما اعلن بقارب من إسرائيل، وبدعم على الشواطئ من عملاء الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، وباستخدام بطاقات هوية لصيادين لبنانيين خطفوا للوصول إلى وسيلة للدخول لمجمع منظمة التحرير.

كان أبو جهاد قد وصل إلى المنزل في حدود الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت تونس، وتحدث مع عائلته وتوجه إلى مكتبه، وقالت زوجته أنها شعرت بحركة في مكتب زوجها، فتوجهت هناك، وروت ما يبدو أنه شعوره بوجود أحد وحمله لمسدسه وتوجهه نحو الباب وطلبه منها أن تبتعد، ثم دخول شاب أشقر يلبس ما يشبه الكمامة، أطلق خليل الوزير رصاصة فأفرغ المقنع خزان رشاشه في جسد خليل الوزير، وتتالي دخول ثلاثة آخرين قاموا أيضا بتفريغ دفعات من خزانات رشاشاتهم في جسده، كما دخلوا غرفة نوم ابنه البالغ من العمر آنذاك السنتين والنصف ومنعوا أمه من التوجه نحوه وأطلقوا النار في الغرفة، نضال الطفل لم يصب.

 اتهمت إسرائيل خليل الوزير بتصعيد عنف الانتفاضة، والتي كانت أحداثها تدور وقت اغتياله. وتحديدا، أنه كان يعتقد انه مهندس الهجوم الثلاثي على مجمع تجاري. دفن في مخيم اليرموك في دمشق في 21 أبريل ; وقادر  الراحل أبو عمار موكب الجنازة.

في عام 1997، نشرت جريدة معاريف الإسرائيلية تقريرا عن اغتيال أبو جهاد. ادعي التقرير أن إيهود باراك قاد مركز قيادة الوحدة البحرية على قارب صواريخ على شواطئ تونس كان مشرفا على عملية الإغتيال. وحتى 1 نوفمبر 2012، لم تتبى إسرائيل رسميا المسؤولية عن قتله ورفض موشيه فوغل المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ومساعد إيهود باراك التعليق على الموضوع. وبحسب التقرير فإن باراك الذي كان في ذلك الحين نائب رئيس الأركان، نسق تخطيط الموساد وفرع الاستخبارات العسكرية والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات كوماندوز نخبة وحدة استطلاع هيئة الاركان العامة الإسرائيلية. راقبت قوات الموساد منزل خليل الوزير لأشهر قبل الهجوم. وأوردت صحيفة الواشنطن بوست في 21 أبريل أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على قرار الاغتيال في 13 أبريل وأنه كان منسقا بين الموساد والجيش الإسرائيلي.

في 2013، أكدت إسرائيل بشكل غير رسمي أنها كانت المسؤولة عن اغتياله بعد السماح بنشر مقابلة للمراسل الإسرائيلي رونين بيرغمان من ناحوم ليف، ضابط وحدة استطلاع هيئة الاركان العامة الإسرائيلية الذي قاد الهجوم - حيث منع النشر عبر الرقابة العسكرية لأكثر من عقد. في تلك المقابلة، سرد ليف لبيرغمان تفاصيل العملية.

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية قتله بإعتباره "فعل إغتيال سياسي"،كما وافق مجلس الامن على القرار 611 الذي يشجب "العدوان الذي ارتكب ضد السيادة وسلامة الأراضي التونسية"، دون أن يخص إسرائيل بالذكر.