"أمان" يطالب رئيس الوزراء بصون الحريات الإعلامية ووقف إجراء تغيير مديرة إذاعة محلية

أمد/ رام الله: بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" رسالة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله شدد فيها على عدم مشروعية استخدام شرط الموافقة الأمنية للعاملين في الوظائف المختلفة، فضلا عن مخالفة هذا الشرط السياسة الوطنية الرابعة في أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، والمتمثلة بتجسيد الممارسات الديمقراطية في دولة فلسطين.

وأشار الائتلاف في رسالته إلى انه تلقى معلومات من الإعلامية ريم العمري مدعمة بكتاب من وزارة الإعلام الفلسطينية الموجه لإذاعة "أحلى أف أم" يتضمن طلبا بتغيير العمري، وتعيين مدير جديد للإذاعة يفي بالمتطلبات القانونية، تحت مبرر "أنه لا يوجد موافقة أمنية عليها" من وزارة الداخلية، ما اعتبره الائتلاف أنه يمثل خرقا صارخا للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي كفل الحريات الإعلامية والصحفية بموجب المادة 27 منه، التي نصت على حرية وسائل الإعلام والعاملين فيها، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.

وطالب ائتلاف أمان رئيس الوزراء باتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن اشتراط الحصول على الموافقة الأمنية لمدير الإذاعة يفتقد لأي سند أو مرجعية قانونية، خاصة وأن المادة 14 من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995 والمادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004م بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية، لم يتضمنا في شروط شغل منصب مدير الإذاعة الحصول على الموافقة الأمنية.

واكتفيا بالنص على ألا يكون المدير محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.