إمباكت الدولية تدعو السودان إلى تعديل سياساته لوقف تدهور أوجه الحياة

أمد/ لندن: نشرت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، ورقة بحثية استعرضت الوضع الإنساني في السودان، طالبت فيها الحكومة بمعالجة القوانين والسياسات القمعية لوقف تدهور أوجه الحياة في البلاد، في ضوء توقيع الإعلان الدستوري، الذي يحدد ملامح الحكومة الانتقالية.

وقالت إمباكت: إن "على السلطات إجراء مراجعة عاجلة للقيود التي فرضتها خلال عامي 2018 و2019، على كافة مظاهر الحياة في البلاد، بما في ذلك حريات الرأي والتعبير والإعلام، وعملت خلالها على شن حملات اعتقالاتٍ تعسفيةٍ واسعةٍ ضد طلبة الجامعات والنشطاء، والمعارضين السياسيين".

ودعت الورقة، إلى تعديل القوانين التي أصدرتها السلطات في السودان عام 2009، والتي أدت إلى زيادة ملحوظة في حدة أساليب القمع الممنهج ضد الإعلام والنشطاء، حيث تضمنت في حينه نصوصًا تفيد بإمكانية حظر عمل أي صحيفة لمدة ثلاثة أيام، ليتم تمديدها لاحقًا إلى عشرة أيام، في حال تضمنت أي منها منشوراتٍ تعتبرها السلطات غير مناسب، ثم ليتم إصدار قوانين جديدة في عام 2013 تتمحور حول إمكانية إغلاق أو معاقبة دور الطباعة في حال مخالفتها توجهات الدولة.

وقالت "مارثا جاردنر"، الباحثة في إمباكت، إن "ذلك أدى بشكلٍ رئيسٍ إلى تقييد حريات الصحافة بشكلٍ مضاعف، بحيث أصبح هنالك جهتان تعملان رقيبًا على محتوى الصحف المحلية في البلاد؛ وهما الدولة ودور الطباعة"

أما فيما يتعلق بأوضاع السجون، فقد احتل السودان المركز السابع في قائمة السجون الأكثر اكتظاظاً بالسجناء حول العالم، حيث تبقى السجون في البلاد مشغولة بالنزلاء بنسبة (255%) من طاقتها الاستيعابية الرسمية.

وحسب الورقة، فإنه ورغم كون المادة (5) من قانون تنظيم السجون معاملة النزلاء القومي لعام 2010، تنص على أنه يجب تهيئة السجون بما يتناسب مع كرامة الإنسان وآدميته، تبقى بيئات السجون غير صالحة من الناحية الصحية، وتَفتقر للخدماتِ الصحيةِ الأساسية ولكوادر طبية مؤهلة، كما تفتقر للأدوية الأساسية والمواد الطبية اللازمة لضمان حق السجناء في الرعاية الطبية. إلى جانب ذلك، لا يتم تزويد النزلاء عادةً بوجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية. وعلى الرغم من وجود تكدس لأعداد كبيرة داخل السجون، إلا أنه لا تتوفر أي وسائل للتهوية داخل الغرف ولا أغطية أو ملابس ثقيلة لتحميهم من برد الشتاء.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي، والذي وصفته إمباكت بالمتردي، فقد كشفت الورقة أن سياسات وزارة المالية السودانية تعمل بشكلٍ أساسيٍّ على سد فجوة الموازنة، في الوقت الذي تخصص فيه مبالغ مرتفعة للإنفاق على الأعداد الكبيرة من التنفيذيين في الدولة، ما يعتبر إنفاقاً حكومياً متزايداً ومترهلاً على حساب المواطن، في حين يٌتوقع أن تصل نسبة البطالة في السودان خلال نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى نحو 12.8%.

وطالبت إمباكت الدولية، لسياسات حقوق الإنسان السلطات السودانية بتعديل قوانين عامي 2009 و2013، التي تعطيها الحق في فرض الحظر على الصحف التي تتضمن إصداراتها منشوراتٍ تخالف توجهات الدولة، كما دعتها إلى تطبيق قانون تنظيم السجون ومعاملة السجناء القومي السوداني لعام 2010، بما يضمن إصلاح وتأهيل السجناء، وتهيئة السجون بما يتناسب مع كرامة الإنسان وآدميته.

إلى جانب ذلك، أوصت إمباكت، الحكومة الانتقالية الجديدة بتقليص الموازنات المخصصة للإنفاق على المسؤولين والتنفيذيين في الحكومة السودانية، مقابل رفع الموازنات المخصصة لدعم قطاعات التعليم والزراعة والصحة والقطاعات الخدماتية الأخرى.