"أمد للإعلام" يعيد نشر آخر ما كتبه الراحل عيسى أبو عرام

رام الله: يعيد "أمد للإعلام" نشر آخر ما كتبه لواء متقاعد عيسى أبو عرام، الخبير الأمني والمختص بشؤون الاستيطان من مدينة الخليل المحتلة، والذي وافته المنية مساء يوم الأحد.

وعمل اللواء عيسى أبو عرام في جهاز الأمن الوقائي بالضفة الفلسطينية المحتلة منذ نشاة السلطة الفلسطينية.

وأقدمت السلطة الفلسطينية، على إحالة أبو عرام للتقاعد قبيل وقف راتبه نهائيًا تحت ذريعة علاقته بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقيادة النائب محمد دحلان.

وكان آخر ما كتبه الراحل أبو عرام عبر "أمد للإعلام" مقالا بتاريخ 11 أغطسطس 2020 تحت عنوان: "القضاء العسكري مخلب قهري لفريق في مواجهه فرقاء".

وإليكم نص المقال كاملا:

تم الزامي بالتقاعد المبكر بسن 48 سنه واعادتي للخدمه بسن 60 ليس لاكتساب الخبره بل بهدف الانتقام .
تم احالتي على التقاعد بشهر اذار عام 2008 مع قائمه طويله من الضباط تسهيلا لخطه الجنرال الامريكي دايتن في حينه ، تم توجيه كتاب صادر من رئيس هيئه التقاعد عام 2017 لمساعد القائد العام لقوى الامن لاستدعائي للخدمه للضروره القصوى تمهيدا لاتخاذ قرار يقضي مصادقه الرئيس على قرار اللجنه المركزيه لحركه فتح بفصلي من الخدمه العسكريه بحجه مناهضتي للشرعيه والسياسات العامه وتم التأشير على الكتاب بوقف راتبي التقاعدي في 11/9/2017.
بعد عامين تقريبا من وقف الراتب التقاعدي بتاريخ 4/8/2019 اجتمعت لجنه الضباط واتخذت قرار باستدعائي للخدمه ومصادقه الرئيس عليه.
بتاريخ 29/1/2020 اصدر رئيس هيئه التنظيم والاداره قرار اداري باحالتي الى هيئه القضاء العسكري والتحفظ على راتبي احترازيا( علما انني لم اتقاضى راتب تقاعدي بحكم قرار وقف صرف الراتب منذ عامين ونصف) ولكنهم تحرزوا على راتب ضابط اخر برتبه عقيد يحمل نفس الاسم الثنائي .
أنصفت بقرار صادر عن محكمه العدل العليا بتاريخ 20/5/2020 الذي يقضي قبول دعواي كمستدعي في مواجهه المستدعى ضده وهو رئيس دوله فلسطين ، رئيس السلطه الوطنيه الفلسطينيه بالاضافه لوظيفته ، بالغاء القرار المطعون به الذي لم ينفذ حتى اليوم .
مع بطلان القرار المطعون به امام محكمه العدل ، صار البحث عن مخلب اخر فوجدوا ضالتهم بالقضاء العسكري . حيث جاء في حيثيات قرار محكمه العدل ( ان الاجراءات التي اخذت بحق المستدعي بوقف صرف راتبه جاء قبل استدعائه للخدمه  بسنتين تقريبا مما يشكل مخالفه لاحكام الماده 90 من مواد قانون التأمين والمعاشات لقوى الامن.
قرار وقف صرف الراتب مخالف للقانون وقرار الاستدعاء ايضا مخالف للقانون وتحويلي الى القضاء العسكري جرم قانوني مضاف لان قرار الحكم جاهز  في مشروحات الرئيس (اعاده
 للخدمه بهدف فصله لمناهضته للشرعيه والسياسات العامه ) لم يبقى في جعبتهم الا قانون قانون واحد هو قانون البلطجه التي ستوصل الناس من النقد القاسي الى الكراهيه ويدفعون الناس دفعا للعوده الى تاريخ نبش القبور .