"أمد" ينشر تفاصيل الاتفاق النووي بين ايران والغرب

أمد/ جنيف – وكالات : وقّعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، "خريطة طريق" تجيز التحقيق في النشاطات النووية السابقة لإيران التي يشتبه في أنها كانت تنطوي على بعد عسكري.

ووصف وزير خارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاتفاق بأنه "لحظة تاريخية وصفحة أمل جديدة"، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتفاق مع إيران "قرار يمكن أن يمهد الطريق أمام فصل جديد في العلاقات الدولية".

قال الرئيس الايراني حسن روحاني عبر تغريدة اطلقها اليوم الثلاثاء على موقع تويتر ان الاتفاق الذي وصفه بالتاريخي الذي انجز بعد 20 شهرا من المفاوضات اثبت ان المفاوضات البناءة مجدية ويمكن ان تحقق النتائج المرجوة.

وأضاف " اثبت الاتفاق جدوى المفاوضات البناءة وبعد ان وجدت الازمة غير الضرورية والزائد عن الحاجة حلها فان افاقا جديدة قد فتحت وستحتل التحديات المشتركة مركز الصدارة".

وقال المدير العام للوكالة الذرية يوكيا أمانو: "لقد وقعت للتو خارطة طريق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح المسائل العالقة من الماضي والحاضر حول البرنامج النووي الايراني"، مشيداً بـ"التقدّم الملحوظ" الذي تم تحقيقه.

وأضاف أمانو أن إمكانية دخول موقع بارشين العسكري الإيراني، وهو الأمر الذي طالبت به الوكالة مراراً، جزء من "ترتيب" منفصل.

وقال: "بحلول 15 كانون الأول 2015، سيُقدّم المدير العام للوكالة... التقييم النهائي لحل كل القضايا العالقة السابقة والحالية".

اهم بنود الاتفاق:

- مفاعل اراك للمياه الثقيلة سيبقى ينتج المياه الثقيلة ويتم تحديثه ويزود بالامكانيات والمختبرات والمنشآت الجديدة بالتعاون مع مالكي اكثر التقنيات تقدما وامنا في العالم والتخلي عن الدعوات السابقة لتفكيكه او تحويله الى مفاعل للمياه الخفيفة.

- ايران ستدخل الاسواق العالمية باعتبارها بلد منتج للمواد النووية لاسيما المنتجين الاستراتيجين "اليورانيوم المخصب" و "المياه الثقيلة" وسيتم الغاء الحظر والقيود المفروضة على عمليات التصدير والاستيراد والتي فرضت منذ 35 عاما.

- سيتم الغاء الحظر الاقتصادي والمالي على القطاعات المصرفية والمالية والنفطية والغازية والبتروكيمياويات والتجارية والنقل والمواصلات في ايران والتي فرضها الاتحاد الاوروبي واميركا بذريعة البرنامج النووي الايراني دفعة واحدة منذ بدء تنفيذ الاتفاق.

- استبدال الحظر المفروض على انتاج الصواريخ الباليستية الايرانية بحظر على انتاج الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فقط والتي لم تنتجها ايران يوما ولن تدرجها في برنامجها الصاروخي مطلقا.

- الغاء الحظر التسليحي المفروض على ايران واستبداله ببعض القيود بحيث يمهد لاستيراد وتصدير المعدات الدفاعية بشكل منفصل والغاء هذا الحظر بعد 5 سنوات تماما.

- ازالة حظر المعدات الحساسة او المتعددة الاستخدامات وسد حاجات ايران منها عبر تشكيل لجنة مشتركة بين ايران و 5 1.

- الغاء حظر دراسة الطلبة الجامعيين الايرانيين في الاقسام والفروع المرتبطة بالطاقة النووية.

- الغاء حظر شراء الطائرات المدنية وامكانية تحديث الاسطول الجوي الايراني والرقي بمستوى امن الرحلات الجوية للمرة الاولى بعد 3 عقود من الحظر غير العادل.

- الافراج عن الاصول والعوائد الايرانية المحتجزة في خارج البلاد والتي تبلغ عشرات مليارات الدولارات بسبب الحظر الظالم خلال الاعوام الماضية.

- ازالة الحظر المفروض على البنك المركزي وشركة الملاحة والشركة الوطنية للنفط والشركة الوطنية لناقلات النفط والشركات المرتبطة وشركة الخطوط الجوية والعديد من المؤسسات والمصارف الايرانية الاخرى والتي تبلغ 800 على الصعيدين الحقوقي والطبيعي.

- تسهيل نيل ايران للقطاعات التجارية والتقنية والمالية والطاقة العالمية.

- ازالة اي حظر او قيود مفروضة في مجالات التعاون الاقتصادي مع ايران على جميع الصعد ومنها الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياويات والمجالات الاخرى.

- التعاون الدولي الواسع مع ايران في قطاع الطاقة النووية السلمية على صعد بناء محطات نووية جديدة ومفاعلات بحثية وفق احدث التقنيات في قطاع الصناعات النووية.

ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب بأنه يهدف إلى صنع قنبلة ذرية.

وقال دبلوماسيون لرويترز إن إيران قبلت بخطة تقضي بعودة سريعة للعقوبات خلال 65 يوما إذا لم تلتزم باتفاقها مع القوى العالمية الست للحد من برنامجها النووي.

وذكروا أن حظر الاسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة على ايران سيستمر بموجب الاتفاق النووي خمس سنوات بينما سيستمر الحظر على الصواريخ ثماني سنوات.

واستمرت المفاوضات الأخيرة في فيينا قرابة ثلاثة أسابيع جرت خلالها محادثات مكثفة بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

ويهدف الاتفاق إلى الحد من النشاط النووي الإيراني لأكثر من عشر سنوات مقابل التعليق التدريجي للعقوبات التي أضرت بصادرات إيران النفطية وكبلت اقتصادها.

وقالت وكالة الانباء الايرانية ان المنشآت النووية الإيرانية ستواصل العمل بمقتضى الإتفاق النووي مع الدول الكبرى، وسيتم رفع حظر التسليح عن إيران وستحل محله قيود جديدة.