أمريكا تطالب إسرائيل إعادة النظر بالتطبيع مع السودان في ظل التطورات الأخيرة

واشنطن – وكالات: دعت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين، إسرائيل إلى مراجعة مسألة تطبيع العلاقات مع السودان في ظل التطورات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل عليها مراجعة مسألة التطبيع مع السودان في غضون الساعات والأيام المقبلة إذا استمر الوضع كما هو عليه".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، في وقت سابق يوم الاثنين، تعليق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار إلى السودان على خلفية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة.

وقال برايس: "في ضوء التطورات الأخيرة، الولايات المتحدة ستجمد مساعدات بقيمة 700 مليون دولار في الدعم الطارئ للاقتصاد السوداني"، مشيرا في إفادة صحفية إلى أنه لم يتم تحويل أي جزء من هذا المبلغ بعد إلى السودان.

وأكد أنه "لن نتردد في محاسبة أولئك الذين ينخرطون في أعمال العنف والانحراف بالسودان عن مسار الديمقراطية"، مضيفا أن "ما حدث في السودان ليلة أمس هو استيلاء عسكري على السلطة".

وأكد برايس إدانة الولايات المتحدة لسلسلة الاعتقالات التي نفذها الجيش السوداني بحق مسؤولين في الحكومة الانتقالية، ، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، مطالبا "المسؤولين العسكريين السودانيين بالإفراج عن جميع المسؤولين المدنيين المحتجزين فورا".

وحذرت من أن "أي تغيير يطرأ على الحكومة الانتقالية بالقوة سيخاطر بالمساعدات التي نقدمها للسودان والعلاقات الثنائية" مجددا الدعوة للإفراج عن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، والمسؤولين الآخرين المحتجزين.

وأكد أنه "لن نتردد في محاسبة أولئك الذين ينخرطون في أعمال العنف والانحراف بالسودان عن مسار الديمقراطية"، مضيفا أن "ما حدث في السودان ليلة أمس هو استيلاء عسكري على السلطة".

وأكد برايس إدانة الولايات المتحدة لسلسلة الاعتقالات التي نفذها الجيش السوداني بحق مسؤولين في الحكومة الانتقالية، ، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، مطالبا "المسؤولين العسكريين السودانيين بالإفراج عن جميع المسؤولين المدنيين المحتجزين فورا".

وأشار برايس إلى أن "اعتقال مسؤولي الحكومة المدنية، من بينهم رئيس الحكومة حمدوك، يقوض انتقال السودان إلى الحكم المدني الديمقراطي". مضيفا "نحن نراقب الأوضاع في السودان عن كثب وما قام به الجيش يتعارض مع الإعلان الدستوري".

وقال إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تحث "على إعادة الحكومة التي يقودها المدنيون إلى عملها فورا، فهي تمثل تطلعات الشعب السوداني، بدليل خروج مظاهرات سلمية واسعة لدعمها في 21 أكتوبر".

وأكد برايس أن الإدارة الأميركية "تقر وجود اختلافات بشأن سرعة التحول (الديمقراطي) لكن تجاهل رئيس مجلس السيادة (عبد الفتاح) البرهان لمسؤولي الحكومة وحل المؤسسات الحكومية ينتهك الإعلان الدستوري للسودان ويستبعد التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".

وشدد على أن "العنف من جانب النظام في السودان شيء ندينه بأشد العبارات ولا يجب على السلطات اللجوء إليه"، مضيفا أن "الجيش السوداني مسؤول عن سلامة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وباقي المسؤولين المدنيين المعتقلين".

وأكد برايس أن "التزام واشنطن الإنساني تجاه الشعب السوداني لن يتغير".

وأضاف "حاولنا التقريب بين مكونات الحكم في السودان وتعزيز المسار الانتقالي هناك".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأكد البرهان في خطاب للشعب، الالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، متعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يراقب أداءها.

وقبل ذلك، أعلن مكتب عبد الله حمدوك، في بيان، اعتقال الأخير وزوجته من قبل قوة عسكرية اقتادتهما إلى جهة غير معلومة. وقال البيان: "تم اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية".

ودعا مكتب حمدوك الشعب السوداني إلى الخروج والتظاهر و"استخدام كل الوسائل السلمية المعلومة والتي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف".

وشن الجيش السوداني سلسلة من الاعتقالات طالت مسؤولين في الحكومة الانتقالية للبلاد.

وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي كان يرأس مجلس السيادة، في كلمة نقلها التلفزيون السوداني، أن الجيش "اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018" التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن "تصحيح الثورة".