أمريكا تعمل على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن حول القوة الدولية في غزة

تل أبيب: أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع إسرائيل، تعكف على بلورة مشروع قرار ليقدّم إلى مجلس الأمن ليكون أساسا لوجود القوات الدولية التي ستعمل داخل قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي مطلع قوله، إن هدف مشروع القرار هو الحصول على الدعم الدولي لإقامة القوات دون فرض شروط تقييدية على إسرائيل مستقبلا، أو منح مجلس الأمن صلاحية للتدخل في الوضع الأمني بقطاع غزة

وقال مسؤول إسرائيلي إن "القرار المرتقب سيُعرض على مجلس الأمن، لكننا نرغب في أن يكون قرارًا عامًا وغير مُلزم". وأوضح: "بمجرد طرحه، قد تسعى فرنسا وبريطانيا ودول أخرى إلى تحويله إلى تفويض أممي، وإضافة بنود لا نرغب بوجودها، مثل ما قد يغيّر طبيعة القوة المقترحة أو يُدرج غزة ضمن القرار، بما يقيّد حرية عملنا".

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تريد أن يركّز مشروع القرار على "الترحيب بالاتفاق السياسي الجاري بلورته، ودعوة الدول للمساهمة بقوات في قوة حفظ السلام"، شرط ألا يكون القرار مستندًا إلى المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح استخدام القوة العسكرية وتمنح مجلس الأمن صلاحيات واسعة. وأضاف المسؤول الرفيع: "نتوخى الحذر الشديد، لأن تفعيل المادة السابعة قد ينقلب ضدنا، ويجعل كل حادث في غزة موضوعًا للنقاش داخل مجلس الأمن، وهو ما من شأنه تقييد حرية تحركنا. نحن لا نريد قوة حفظ سلام رسمية تابعة للأمم المتحدة على الأرض".

وأكد أن هناك "تفاهمًا واسعًا بين واشنطن والقدس بشأن صياغة القرار"، رغم أنه لم يُقدَّم رسميًا بعد.

 وأضاف المسؤول: "القرار في الأساس أمريكي، لكننا نشارك بفاعلية في بلورته. كل شيء يتم في إطار تنسيق وتشاور وثيق مع واشنطن. الأمريكيون يريدون التحرك بسرعة، لأنهم بحاجة إلى القرار لتشكيل قوة الاستقرار، كما أنهم يواجهون ضغوطًا من الدول العربية التي أوضحت أنها لن ترسل قوات إلا بوجود قرار من مجلس الأمن يمنح هذه الخطوة شرعية دولية".