أمن حماس يعتدي بالضرب على عائلات في بيت لاهيا لرفضها تأجير أرض مفرزة "مرفق عام" -فيديو

أمد/ غزة: اعتدت أجهزة حماس على عشرات الشبان والنساء الذي اعتصموا في منطقة تل قليبو شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، احتجاجاً على قيام البلدية بتأجير قطعة أرض مخصصة كمرفق عام، لمشروع خاص.

وأوضح شهود عيان أن مجموعة بينهم مستأجر الأرض ترافقهم أجهزة حماس أنزلوا، أمس الثلاثاء، معدات بناء واسمنت وحديد وألواح صفيح في قطعة الأرض المذكورة، والتي تقدر مساحتها بنحو (1110م2)، وشرعوا بحفر وتثبيت أعمدة حديدية عليها.

وأثار هذا الأمر غضب الأهالي، حيث تجمعوا رجالا ونساء لمنع إقامة مشروع المشتل الخاص في الأرض، وقامت أجهزة حماس بتفريق السكان بدعوى تنفيذهم لقرار البلدية، حيث استدعوا قوة إضافية، واعتدوا على المواطنين بالضرب، واعتقلوا عددا منهم، هم: حسان فوزي محمد الأقرع (23 عاما)، وحسين فوزي محمد الأقرع (24 عاما)، وحسن فوزي محمد الأقرع (25 عاما)، ومهند أنور محمد أبو حبل (25 عاما)، وياسر أنور محمد أبو حبل (31 عاما)، وفادي أنور محمد أبو حبل (33 عاما).

وتوجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، لمحكمة غزة الإدارية، بطلب إلغاء قرار أصدرته بلدية بيت لاهيا يقضي بتأجير أرض مفرزة كمرفق عام (منطقة خضراء) للغير، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وإعادتها للمنفعة العامة. 

وقال المركز، إنه أرفق مع الطلب، طلب آخر مستعجل لإصدار قرار لوقف اعمال التعديات من قبل بلدية بيت لاهيا على المرافق العامة، لحين الفصل في الطلب الأول.

وتأتي هذه الشكوى في أعقاب قرار بلدية بيت لاهيا بتخصيص قطعة أرض في منطقة قليبو، شرق بيت لاهيا، مفرزة حسب اللوائح والخرائط التنظيمية لوزارة الحكم المحلي، للمنفعة العامة (منطقة خضراء)، وتأجيرها لمواطنين لغرض إقامة مشتل زراعي خاص. 

وقد اعترض على هذا القرار عدد من سكان المنطقة المجاورة لقطعة الأرض المذكورة، وتقدموا بشكوى للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان لإزالة الضرر الناجم عن قرار البلدية.

وكان المركز قد توجه بتاريخ 24 نوفمبر بصفته وكيلاً عن المتضررين، بشكوى لبلدية بيت لاهيا، يطالبها بإلغاء قرارها القاضي بتخصيص المرفق العام للغير، خلافاً للقوانين واللوائح والانظمة التي حددت اجراءات وتدابير مشددة في حال تغيير تخصيص المرافق العامة. كما طلب محامي المركز مقابلة رئيس البلدية بشأن موضوع الشكوى، لكنه رفض مبرراً ذلك بانشغاله.

وبتاريخ 25 نوفمبر، أي في اليوم التالي، توجه المركز بشكوى أخرى لوكيل وزارة الحكم المحلي، ضد بلدية بيت لاهيا، لنفس الغرض. علماً أن وزارة الحكم المحلي أكدت لمحامي المركز بأن الأرض المذكورة ما زالت مخصصة للمنفعة العامة وفقا للخرائط التنظيمية والهيكلية، الا أن بلدية بيت لاهيا مستمرة في تجاهل تلك الحقائق. وحتى الآن، لم يتسلم المركز رداً كتابياً من الطرفين، البلدية والوزارة، على الشكويين المقدمتين.