تاريخ النشر: 2014-06-10 | 12:16
تاريخ النشر: 2014-06-10 | 12:16
أمد/ غزة : تواصل عناصر أمن حماس في قطاع غزة ، فرض حصارها على بنوك قطاع غزة ، لمنع موظفي السلطة الوطنية من تقاضي رواتبهم ، طلباً لحل مشكلة موظفيهم بعد تشكيل حكومة التوافق برئاسة الدكتور رامي الحمدالله .
ويعتبر اليوم السادس لإغلاق بنوك قطاع غزة من قبل أمن حماس ، وبتعليمات مباشرة من مسئولها فتحي حماد .
بدوره، ناشد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وليد الحصري وأعضاء مجلس الإدارة كافة العقلاء بالحل السريع لأزمة البنوك لما لها من أثار سلبية على القطاع الخاص الفلسطيني.
وقال الحصري في تصريح صحفي الثلاثاء :" في ظل ما يعانيه قطاع غزة من تشديد الحصار وتدهور الاوضاع الاقتصادية تأتي أزمة البنوك لتضيف معاناة جديدة للقطاع الخاص الفلسطيني ".
وشدد على أن استمرار إغلاق البنوك سيضر بالتجار والمستوردين و رجال الاعمال لأن علاقتهم مباشرة بالبنوك من خلال الحوالات والشيكات المالية و الاعتمادات المستندية و خطابات الضمان مما يعمل على تعطيل عمل التجار ورجال الأعمال.
وأضاف " سوف يكبدهم ذلك خسائر مالية فادحة وسوف يتأثر المستوردون من الخارج بعدم استلامهم لبضائعهم وسوف يفقدون ثقة الشركات العالمية التي يتعاملون معها".
كما أكد على أن استمرار أزمة البنوك ستؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية , مشتقات البترول و الغاز , وكافة السلع الاستهلاكية، "بالإضافة إلا أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم وهذا يتطلب استيراد العديد من الأصناف الموسمية التي يتم استيرادها في تلك الفترة".
كما بين الحصري بأن أزمة البنوك لها أثار سلبية على كافة المستثمرين في الاسهم و البورصات وسوف تكبدهم خسائر نتيجة توقف تداولهم.
وطالب الحصري بتحييد القطاع الخاص عن اي أزمات أو تجاذبات سياسية , وضرورة العمل الفوري على فتح كافة فروع البنوك بقطاع غزة فورًا.