أمير قطر: الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الدعم لمعالجة آثار العدوان..والتصدي لبناء نظام فصل عنصري

الدوحة: قال أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء، إنّ الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، كما دعا إلى وقف الحرب في السودان.

ودعا أمير قطر بكلمته في افتتاح مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار.

وقال، "لا يخفى عليكم أن الشعب الفلسطيني الشقيق يحتاج إلى كل دعم ممكن من أجل معالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتصدي لعملية بناء نظام فصل عنصري في فلسطين. نحن ندعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات الأساسية لهذا الشعب الصامد حتى تحقيق العدالة وممارسة حقوقه المشروعة على أرضه ووطنه".

كما عبّر الشيخ تميم عن إدانته القاطعة للفظائع التي ارتُكبت في مدينة الفاشر، وقال "آن الأوان لوقف الحرب في السودان والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه".

وأكد أنه "لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات دون السلام والاستقرار، ونؤمن بأن السلام الدائم هو العادل".

كما شدد على أن التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاجتماعية كالفقر والبطالة "تتطلب منا تعاونا وتضامنا فعالا"، مؤكدا أن "هذه القمة تتيح فرصة لتجديد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة".

وتهدف القمة -التي تستمر 3 أيام- إلى تجديد الالتزام الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل والدمج الاجتماعي، ضمن مساعي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويتضمن البرنامج الرسمي للقمة جلسة افتتاحية رفيعة المستوى تُعتمد فيها مسودة إعلان الدوحة السياسي، إضافة إلى مائدتين مستديرتين: الأولى لبحث تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية (القضاء على الفقر، العمل اللائق، الإدماج الاجتماعي)، والثانية لتقييم تنفيذ التزامات كوبنهاغن وأجندة 2030، قبل جلسة ختامية الخميس المقبل تتضمن كلمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتُعد القمة واحدة من أبرز الفعاليات الأممية لعام 2025، وتأتي بعد 3 عقود من انعقاد النسخة الأولى في كوبنهاغن عام 1995، في لحظة توصف أمميا بأنها "حاسمة" في ظل ما يشهده العالم من تزايد الفجوات الاجتماعية، وتباطؤ في جهود القضاء على الفقر، وتراجع الثقة بالمؤسسات الدولية، وتفاقم أزمات المناخ والنزاعات.