إنتبهوا .. بشرط قبول إستقالة المرشح يمكن للرئيس منع 80% من المرشحين

شرط قبول الإستقالة ليس أقل خطورة من المحكمة الدستورية، فالمحكمة الدستورية تأتي خطورتها من الخلاف على آلية تشكيلها وعدم إستيفائها الشروط، ولتحكم من شكلها وولائها له، وهذه مقدمة لإصدار أحكام غير نزيهة، تحابي الرئيس وحزبه في أي صراع قانوني ببن الأفراد، أو الجماعات كالأحزاب، حيث هي من حيث الدستورية غير مكتملة الشروط الدستورية ومتطلباتها لتكون نزيهة وعادلة في قراراتها وعضوياتها .. ولذلك لابد من التوافق على كل ما يتعلق بتشكيلها ومسارها ومصيرها وتحكمها في ما دونها من محاكم ..

ورغم عوار تشكيل المحكمة الدستورية إلا أنها في طبيعة عملها تنظر في "نزاع" سواء كانت نزيهة أم غير نزيهة، موالية للرئيس، أم مستقلة، والمحكمة الدستورية تتعلق بالعموم للشعب وللإنتخابات وغيرها، لكن تزوير قانون الانتخابات يتعلق بعملية الانتخابات فقط، لذلك الأولى أن تصر الاحزاب على حذف التعديل بقوة لأننا عمليا في حالة انتخابات والنتائج مزورة قبل البدء.

أما شرط قبول استقالة المرشح وقرنها بصحة شرط الترشح ، فهو تلاعب في القانون الانتخابي ونتائج الانتخابات مسبقا، وهي عملية تزوير مبكرة لنتائج الانتخابات، لماذا؟؟!! لأنه " حكم قاطع قبل البحث في نزاع ما" ولا فرصة لطرح نزاع بعد تمرير التعديلات وقرن الاستقالة بشرط قبول الاستقالة للمرشح، لأنه سيمنع من التقدم للإنتخابات إذا لم توافق مرجعيته على استقالته، فقط أصبحت شرطا أي حكما يمنع مبدئيا أي نزاع ولا نزاع بوجود شرط للترشح أذا أقر القانون.

بنود قانون الانتخابات والتعديلات التي أجريت عليها والتي لم بنتبه لها الناس تشكل خطرا كبيرا على العملية الإنتخابية في حالة العمل بها لأنها ستمنع آلاف المرشحين من الترشح على القوائم وتقرر سلفا مصادرة حقوق المرشحين في ممارسة حقهم، حين تقيد شرط الترشح بقبول الاستقالة وبمجرد تمريرها بعني أنك منعت مسبقا آلاف المرشحين من الترشح، وهذا ما أراده الرئيس عباس، لمنع من لا يواليه، وهي تغييب لأساس الديمقراطية الأول وهو الحرية، وأصبحنا نعيش بقانون الغاب في القرن الواحد والعشرين. ..

هذه النقطة بالذات تنسف كل فكرة الانتخابات، لأنها تعني وتساوي عملية "تعيين" لمن يريد الرئيس وليس إنتخاب، ولماذا نجرجر الشعب لصندوق الانتخابات، ونشغلهم، ونبعثر الأموال على عملية تسمى انتخابية، وهي لا تمت بصلة للإنتخاب.


لم تصل أعتى ديكتاتوريات التاريخ لمثل هذه القمعيات الخارجة عن الفهم والاحساس والاخلاق والحرية .. إنها السفالة بعينها التي لا تجد رادعا.

تنبيه للجميع:
إلى كل من ينوون أو ينتوون الترشح أو تشكيل القوائم، يستطيع الرئيس منعكم من الترشح لأن غالبيتكم إما موظف مدني أو أمني أو متقاعد ولن توافق مرجعياتكم التي يتحكم بها الرئيس على استقالاتكم ويستطيع غداً التحكم في المؤسسات غير الحكومية أيضا والخاصة بالترهيب بعد مذبحة القضاء التي فعلها ويتظاهر الناس ضدها دون جدوى، .. ويا حماس ويا فصائل انتبهوا يستطيع الرئيس منع مرشحيكم إذا أراد بهذا الشرط وخاصة الوزراء ورؤساء الوزارات وأعضاء التشريعي "السابقين" وكل من له علاقة بوظائف سابقة، حتى التقاعد، بإعادة التعيين في لحظة، واتخاذ إجراء ضده ومنعه من الرشح كما فعل مع الموظفين المتقاعدين وله سوابق بذلك ... قانون الانتخابات بشرط قبول الاستقالة هو قانون سكسونيا ويجب منع هذا الشرط وحذفه من قانون الانتخابات المعدل فورا قبل مضي الوقت ويصبح نافذاً.