إنتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد أستحقاق وطني بامتياز

عقد مجلس وطني فلسطيني جديد لا يحتاج إلى جولات من الحوارات الفلسطينية، فقد سبق أن الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، اتفقت على تشكيل عدد من اللجان عام 2012 و2013 في القاهرة برعاية مصرية. من ضمن اللجان: لجنة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وقد عقدت الاجتماع الأول في القاهرة برئاسة الأخ سليم الزعنون رحمه الله، ومشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، وممثلين عن ثلاثة أطراف من الشخصيات المستقلة.

بعد فترة، عقد اجتماع لجنة المجلس الوطني للمرة الثانية في العاصمة الأردنية عمان، وبعد فترة تم عقد اجتماع اللجنة للجلسة الثالثة في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في عمان، بمشاركة الجميع وغياب ممثل الجهاد الإسلامي. ولم يتم استثناء أحد من الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى مشاركة الشخصيات الوطنية المستقلة.

في نهاية الاجتماعات، تم الاتفاق على النقاط التالية:
1. عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني 350 عضواً من الوطن والشتات.
2. يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بالتمثيل النسبي الكامل عبر صناديق الاقتراع.
3. يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الشتات حيث أمكن ذلك، باستثناء الأردن، يتم التوافق على أعضاء المجلس الوطني.
4. بقيت نقطة خلافية حول اعتبار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني أعضاء في المجلس الوطني، والبعض قد طلب الفصل بينهم.
5. هذه النقاط الأساسية، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: يتم تحويل اختتام اجتماع لجنة المجلس الوطني الفلسطيني إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويتم الإقرار من خلال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي نفس السياق، وخلال عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة عام 2021 في القاهرة، عُقدت جلسة خاصة لمكتب المجلس الوطني الفلسطيني، بحضور نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس السفير محمد صبيح، حيث قدم أمين سر المجلس ملفاً كاملاً حول ما تم من جلسات لجنة انتخابات المجلس الوطني في كل من القاهرة وعمان، وأعمال اللجنة ورفع النتائج إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم تحديد أعداد أعضاء المجلس الوطني وآلية الانتخابات، وتم تسليم نسخة من ملف لجنة انتخابات المجلس الوطني خلال الاجتماعات لمختلف رؤساء الوفود من الأمناء العامين.

حيث طلب البعض زيادة عدد أعضاء المجلس ليصبح العدد 450، ولكن رد أمين سر المجلس الوطني بأننا الآن لا نستطيع التعديل بعد سلسلة الاجتماعات للجنة، ولكن بعد عقد الجلسة الأولى للمجلس يتم بحث التعديلات وزيادة الأعضاء خلال جلسات المجلس.

لذلك فإن انعقاد المجلس الوطني لا يحتاج إلى جولات جديدة من الحوارات الفلسطينية، وفي حال الدخول في الحوارات لن نصل إلى النتائج، خاصة أن سلسلة من الحوارات جرت فيما يتعلق بإنهاء الانقسام، وبعد كل اتفاق يتم التراجع عما سبق من اتفاق.

إلى جانب ذلك، تمر القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بمنعطف خطير قد يصل إلى محاولات تصفية للقضية الفلسطينية. ولذلك علينا جميعاً مسؤولية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية، والتوقف عن جلد الذات من القاصي والداني، بل المطلوب: كيف نحافظ على منظمة التحرير في ظل الأوضاع والإبادة الجماعية بقطاع غزة؟

وفي نفس الوقت، فإن حكومة نتنياهو الإرهابية والكنيست الإسرائيلي يعملان على تحقيق ضم الضفة الغربية لتكريس الاستيطان الإسرائيلي. إلى جانب ذلك، في الماضي لم يكن عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني غير البحث عن تحديد مكان الاجتماعات في القاهرة أو الجزائر أو دمشق، ويتم تشكيل لجنة من الفصائل والشخصيات المستقلة والتوافق على النقاط الأساسية للمجلس الوطني الفلسطيني، ولكن الحسابات العربية والإقليمية والدولية قد اختلفت.

اليوم، كيف نحافظ على إمكانية وجودنا في الساحة السياسية كدولة فلسطينية عضو مراقب في الأمم المتحدة؟ نعمل على تثبيت حقنا في دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مما يؤدي إلى تكريس قضيتنا الفلسطينية العادلة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الشرعية الدولية.

إن الحفاظ على الثوابت الوطنية لشعبنا هو الأساس. لذلك علينا جميعاً مسؤولية حماية منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية، في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الكل الوطني الفلسطيني بدون استثناء. وفي نفس الوقت، فإن هناك محاولات تعودنا عليها في الفتنة من جهات مشبوهة تعودت على تعميق الخلافات داخل الساحة الفلسطينية، لتنفيذ أجندات تعزز الانقسام الفلسطيني، مما يخدم أهداف المشروع الصهيوني وتكريس الاحتلال الإسرائيلي العنصري.