انتهاء الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية - الإسرائيلية

الناقورة – وكالات: انتهت جلسة التفاوض بشأن ​ترسيم الحدود​ والتي انعقدت في مقر قوات ​الأمم المتحدة​ في ​الناقورة​ ​جنوب لبنان​، في وقت من المقرر أن يغادر ​الوفد اللبناني​ المكان عائدا الى ​اليرزة​ على متن طوافته العسكرية.

وبدأ ممثلون عن لبنان وإسرائيل يوم الخميس، جلسة ثالثة من المناقشات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان وبرعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.

وانطلقت المفاوضات في جلسة افتتاحية في الرابع عشر من الشهر الحالي بين بلدين يعدان في حالة حرب، ويطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات.

وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام الخميس "انطلقت، لليوم الثاني على التوالي، الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة" وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني في مدينة الناقورة الحدودية، بحسب ما نقلته  فرانس برس

وتأتي الجلسة الثالثة غداة اجتماع استمر قرابة أربع ساعات بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.

وتجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) بعيداً عن وسائل الإعلام ووسط تكتم شديد. واكتفى مصدر لبناني مواكب للمفاوضات متحفظاً عن ذكر اسمه بالقول، إن جلسة الأربعاء «كانت إيجابية (...)، وقدّم كل وفد طرحه ومطالبه أمام الآخر من دون أن يصار إلى تقديم أجوبة بشأنها».

ويصر لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة والهادفة حصراً إلى ترسيم الحدود البحرية، في حين تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر. ووقّع لبنان عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

وأفادت الوكالة الوطنية، الخميس، بأن الوفد اللبناني حمل «خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف وتعدي العدو الإسرائيلي على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9». وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناءً على خريطة أرسلت في عام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان «من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومتراً مربعاً».

ولطالما أصرّ لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري الذي يعقد منذ سنوات.