انتهاكات الاحتلال واستهداف المسجد الاقصى

ممارسات الاحتلال العسكري تتصاعد في مدينة القدس وتزداد الأوضاع تدهورا نتيجة تواصل الانتهاكات بحق الحرم القدسي الشريف وتدنيسه من قبل قطعان المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة بحماية شرطة الاحتلال والاعتداء بوحشية على المسلمين الأبرياء في المسجد الأقصى قبلة الإسلام الأولى، كما تستمر حكومة الاحتلال محاصرتها للوجود الفلسطينيى في الضفة الغربية المحتلة وتمارس التوسع الاستيطاني ضمن اضخم عمليات التهويد الاسرائيلية للمدن الفلسطينية من اجل مواصلة إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية.

في ضوء ما يتم ارتكابه من جرائم بشعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتلك الاعتداءات على المسجد الاقصى المبارك وممارسة الاعدام الميداني من قبل جيش الاحتلال لا بد من سرعة تحرك المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين حيث يتطلب من الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي اتخاذ قرارات عملية بشان قيام المحكمة الجنائية الدولية بدورها والإسراع بالإجراءات اللازمة لفتح تحقيق جنائي في جرائم القتل الميداني والاعتداء على المصلين في المسجد الاقصى المبارك والعدوان المستمرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية حيث تقوم سلطات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب مخالفة للقانون الدولي في تحدي واضح من سلطات الحكم العسكري الارادة والشرعية الدولية .

ومن اجل تحقيق ذلك يتطلب سرعة اتخاذ قرارات بضرورة قيام المقررين الخواص للأمم المتحدة، ولجان الأمم المتحدة، حول مواصلة القوة القائمة بالاحتلال، انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاج سياسة الاستخدام المفرط للقوة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار بهدف القتل تجاه الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، ويجب على المجتمع الدولي فتح ملف تحقيق ايضا في جرائم الاستيطان وسرقة الاراضي الفلسطينية وسياسة تهويد المسجد الاقصى والاعتداءات المتكررة على المصلين وحرمانهم من ممارسة حقهم في العبادة على اعتبارها من جرائم الحرب تمارسها حكومة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية .

لا بد من قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها كاملة باعتبارها دول أطراف ثالثة، وتفعيل استخدامها لآليات الولاية القضائية العالمية لتحقيق العدالة الدولية، وملاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، حيث تعد تلك الانتهاكات جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

ويتطلب ذلك سرعة البدء بإجراءات التحقيق في تلك الانتهاكات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بالتركيز على الأسباب الجذرية التي تسهم في مواصلة انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ودعوتها للتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه الذي كفلته له مبادئ القانون الدولي .

لا يمكن استمرار تلك السياسة المتبعة كأمر واقع ويتم فرضها علي الشعب الفلسطيني وبات الامر في غاية التعقيد حيث تشهد الاراضي الفلسطينية سلسلة من اعمال الاستيطان والتهويد واستباحة الدماء ناهيك على فرض الحصار الاقتصادي ولا بد هنا العمل وبشكل جماعي وفي نطاق المجتمع الدولي من أجل المضي قدما في معالجة سياسة الاحتلال المدمرة وإحراز تقدم في اتجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسة الاحتلال والتوسع الاستعماري في فلسطين وممارساته الخطيرة على المستقبل والمنطقة كلها .