انطلاق جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة الأوضاع الراهنة في فلسطين

نيويورك: انطلقت مساء يوم الخميس، جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة الأوضاع الراهنة في فلسطين.

وينسلاند: غياب الأفق السياسي بعد عقود من الصراع يقتل الأمل

أكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن "تصاعد التوتر في قطاع غزة والقدس خلال الفترة الماضية، قاد إلى زيادة حدة الاشتباكات والمواجهات في الضفة الغربية، رافقه زيادة في استخدام الذخيرة الحية من قبل الجيش الإسرائيلي".

وشدد على ضرورة مسائلة ومحاسبة مرتكبي العنف. وأكد أن "القوات الإسرائيلية يجب أن تمارس أكبر قدر ممكن من ضبط النفس وعدم اللجوء إلى استخدام القوة الفتاكة إذا ما كان تفادي ذلك ممكناً".

وأضاف أن مواجهة الأسر الفلسطينية لخطر التشريد والإخلاء من حي الشيخ جراح وبلدة سلوان يشكل مصدر قلق كبير، مؤكداً أن النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويتوجب على إسرائيل أن تتوقف عن أعمال هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية عملاً بواجباتهما بموجب القانون الإنساني  الدولي، والسماح للفلسطينيين في مناطق "ج" بالضفة الغربية والقدس الشرقية بتطوير المجتمعات.

وأشار وينسلاند إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها العالم انتهاء حرب على غزة، وقال إنه وفي كل مرة تقع الخسارة الكبرى تقع على المدنيين، والصدمة النفسية تستمر إلى فترة أبعد من انتهاء العدوان، وإن إنهاء العنف واتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي للعواقب الإنسانية لا غنى عنهما.

وشدد على أن منع تكرار هذا الواقع ينبغي أن يكون المنطلق للمجتمع الدولي للبحث عن حل طويل الأمد ودائم للصراع، وأكد على الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة للمجتمع الدولي للعمل بشكل مشترك من أجل وضع خطة للدعم اللازم لإعادة البناء ودعم الفلسطينيين وتعزيز مؤسساتهم.

وأضاف: "علينا أن نتجنب كل الحلول القصيرة وأن نركز على كيفية العمل على إنهاء حصار قطاع غزة ووضع حد للانقسام الفلسطيني الذي يحتاج إلى حل حقيقي سياسي. وينبغي على الجميع مضاعفة الجهود لإيجاد الأفق السياسي المطلوب لإعادة إطلاق المفاوضات الحقيقية".

وأكد أن غياب الأفق السياسي وعدم وجود ضوء في آخر النفق بعد كل هذه العقود من الصراع، يقتل الأمل ويفتح المجال أمام من لا يريد السلام الدائم، مشيراً إلى أنه ليس هناك سوى المفاوضات سبيل لإنهاء الاحتلال والوصول إلى حل الدولتين والقدس عاصمة لهما على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

البروفيسور الخالدي

أكد الأكاديمي في جامعة كولومبيا البروفيسور رشيد الخالدي، خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع الراهنة في الاراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، ضرورة العمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، وكفالة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وشدد الخالدي على أهمية احترام إسرائيل للوضع القائم في القدس وتلبية الاحتياجات الانسانية لقطاع غزة.

ونوه إلى أهمية الدفع بقوة من قبل مجلس الامن لتسوية القضية الفلسطينية، وأن يلعب المجلس دورا أساسيا في أي حل قادم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مبينا أن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه الأخيرة وحدت الرد الفلسطيني في أراضي الـ48 والشتات، وانضم اليهم كل أصحاب الضمائر الحية في العالم.

وشدد على عدم مشروعية احتلال أراض من قبل مواطنين قائمين بالاحتلال، وعلى حق اللاجئين بالعودة والحصول على تعويض، كما ورد في قرارات الجمعية العامة العمومية للامم المتحدة 181، فالحل العادل والدائم حسب ما نصت عليه قرارات مجلس الامن يضمن استمرار الحياة بسلام وأمن ويحسن الوضع بشكل عام.

وأشار إلى أنه حان الوقت لاستبدال النهج الأحادي الذي ساد منذ بعثة "جونريارينج" والذي زال منذ عام 1960 لفشله منذ نصف قرن من الزمان في جلب السلام لفلسطين أو إسرائيل، لذلك حان الوقت لوضع جهود أكثر تعددية أطراف وأقل محايدة، القوة لها صلاحياتها ولا يمكن تجاهلها لكن قرن من الفشل لا يمكن إلا أن يدفع المجلس الى البحث عن سبيل افضل لهيكلة المفاوضات.

وطالب المجلس والمجتمع الدولي أن يعتمد في أي حل متوقع لإسرائيل وفلسطين كل المواطنين في فلسطين وإسرائيل، وأن يتمتعوا بحقوقهم على أساس مساواة تامة وكاملة، وهذا يكفل الحق في تقرير المصير والحقوق السياسية والمدنية والدينية والانسانية.

يتبع