انعقاد المجلس المركزي في ظل متطلبات المرحلة ألراهنه تتطلب الترفع لمستوى المسؤولية

وجه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوات لأعضائه البالغ عددهم حوالي 180 عضوا للاجتماع في رام الله في 23 و24 من أبريل، لاستحداث وتعيين منصب نائب للرئيس محمود عباس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكان الرئيس عباس أعلن أثناء القمة العربية الطارئة في القاهرة في الرابع من مارس الماضي، قراره استحداث وتعيين منصب نائب رئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين بإجراء التعديل المطلوب في النظام الأساسي للمنظمة التحرير.
وقرر المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان الشعب الفلسطيني) في العام 2018 تفويض المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تولي صلاحياته في الظروف السياسية الخاصة، ما يجعله الهيئة الرسمية المخولة بتغيير النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
قرار الرئيس محمود عباس استحداث منصب نائب الرئيس جاء اثر ضغوط عربيه ودوليه مطالبه بالإصلاح السياسي وهناك تخوف في حال غياب الرئيس محمود عباس البالغ من العمر (90 عاماً)، عن المشهد السياسي لأي سبب كان، دون وضوح الترتيبات الانتقالية في السلطة الفلسطينية وتتطلب المرحلة الانتقالية تعيين نائب للرئيس في ظل العقبات التي حالت ولغاية الان من اجراء انتخابات رئاسيه وتشريعيه ومجلس وطني فلسطيني
وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على أنه، في حال شغور منصب الرئيس لأي سبب كان مثل الوفاة أو فقدان الأهلية، يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس لمدة ستين يوماً يجري في نهايتها إجراء انتخابات عامة للرئاسة.
ويذكر أن الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي ، ونتيجة الانقسام وعدم سماح سلطات الاحتلال إجراء انتخابات في القدس مما حال دون إجراء الانتخابات في موعد استحقاقها واصدار مرسوم باجرائها حين تسمح الظروف في ذلك ،وأصدر الرئيس عباس نهاية العام الماضي، مرسوماً دستورياً نص على أنه في حال شغور منصب الرئيس، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المنصب لمدة 90 يوماً تجري في نهايتها انتخابات عامة للرئاسة.
هناك قلق فلسطيني وعربي ودولي على مصير النظام السياسي الفلسطيني في حال الفشل في إجراء انتخابات عامة جراء الانقسام والاحتلال مما يتطلب تعديل في النظام السياسي واختيار نائب للرئيس مع أن ذلك لن يكون حلا ؟؟ وستكون لعملية الاختيار تداعيات في حال غياب التوافق على تعديل النظام الفلسطيني وعدم اكتساب الاختيار للشرعية الشعبية وهي صاحبة القرار في الاختيار وعبر صندوق الانتخابات
هناك خشيه حقيقية من عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس المركزي كما حصل في الدورة الواحد والثلاثين ، حيث تغيبت معظم القوى والفصائل السياسية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو الخارج ، على الرغم من أن هذه الأحزاب والقوى تعد مكونات رئيسة للمجلس ولمنظمة التحرير. ويعد "المجلس المركزي" أعلى سلطة في منظمة التحرير، وثاني أعلى سلطة للفلسطينيين بعد المجلس الوطني (البرلمان الفلسطيني). وعادةً ما يختص بتحديد السياسة الفلسطينية، واتخاذ القرارات بشأن مسارها، ومن ضمن صلاحياته تجميد أو تعليق أو اتخاذ أي عقوبة بحق أي تنظيم داخل منظمة التحرير. وعلى الرغم من امتلاك المجلس المركزي صلاحيات واسعة، فإن معظم الفصائل والقوى السياسية الوازنة التي تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت عن مقاطعتها للدورة الواحد والثلاثين
ورغم ذلك تم خلال الجلسات انتخاب أعضاء "منظمة التحرير" خلفاً لشخصيات توفيت أو استقالت، فضلاً عن انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني (البرلمان)، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات متعلقة بطبيعة التعامل مع الجانب الإسرائيلي ومسار المصالحة الوطنية. هذا الاجتماع لقي معارضة واسعة من القوى السياسية الوازنة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وجاءت قراراته بعيدا عن التوافق الوطني، مما ساهم في حدة الانقسام الداخلي وسجلت بعض القوى في حينه تحفظاتها على القرارات واعتبرت أن القرارات والتعيينات كانت مخالفة للنظام الداخلي للمجلس الوطني لجهة انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب وانتخاب أعضاء للجنة الداخلية وبحسب الفصائل الفلسطينية فإنها كانت ترغب في تأجيل جلسة المجلس المركزي لفتح حوار وطني مع حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والفصائل الفلسطينية الأخرى، تحدد فيه السياسة الفلسطينية العامة، وعلى ضوء ذلك يجري اجتماع المجلس المقرر، ومن بين الفصائل الفلسطينية التي قاطعت اجتماع المجلس المركزي، "الجبهة الشعبية"، و"المبادرة الوطنية"،والأعضاء المستقلون، فيما دار خلاف بين قيادات "الجبهة الديمقراطية" حول المشاركة في الاجتماع، واشتعل خلاف داخل "حزب الشعب" حول السبب ذاته، لكنه حسم الأمر بوضع أسس وشروط للمشاركة في جلسات الاجتماع، فضلاً عن انتقاد حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لهذه اللقاءات.
وهنا المعضلة التي يجب أخذها في الحسبان ألا وهو ضرورة التوافق الفلسطيني لعقد دورة المجلس المركزي لحساسية ودقة المرحلة وتتطلب الشراكة السياسية وضرورة الإجماع على المواضيع وبرنامج عمل الدورة الثانية والثلاثين وحتى لا يستنسخ المجلس المركزي القرارات والمواقف السابقة والتي ستزيد في عمق الهوة والانقسام وحيث يخشى من التداعيات على المكون الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني
وحتى الآن من غير المعلوم إن كانت دورة المجلس المركزي المقبلة ستشهد انتخاب أو تعيين نائب رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويبقى السؤال: هل ستنتهي الدورة بانتخاب نائب رئيس للمنظمة، أم سيقتصر ذلك على استحداث المنصب فقط؟.
ويقينا إن الدعوة لعقد المجلس المركزي وفي هذه المرحلة المفصلية التي تمر فيها القضية الفلسطينية في ظل الوضع العربي والإقليمي والدولي تتطلب اتخاذ قرارات ومواقف ترقى لمستوى التحديات ، وتتطلب من الفلسطينيين جميعا توحيد جهودهم وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والجغرافيا الفلسطينية ، وبات مطلوبا ان توضع قرارات المجلس المركزي وتوصياته للتنفيذ ، خاصة وان الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابله للمساومة وان الثوابت الوطنية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها أو القفز عن أي منها ، علما أن قرارات وتوصيات المجلس المركزي السابقة بقيت قرارات مع وقف التنفيذ .
بات مطلوبا ترتيب البيت الفلسطيني واستعاده وحده شعبنا الفلسطيني وهذا لا يتحقق إلا بإنهاء الانقسام واستعاده النظام السياسي والاتفاق على برنامج سياسي وحدوي بسقف زمني يقود للخروج من المأزق السياسي وانغلاق أفق السلام وهذا بالفعل يتطلب قرارات وطنيه ترقى لمستوى التحديات .
توصيات المجلس المركزي ووضعها موضع التنفيذ أمر يجب التوقف عنده ويستحق الاهتمام به لان حقيقة ما خرج به المجلس من قرارات سابقه ترقى إلى عنوان الصمود والتحدي للرد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ، لم يتم التقيد بهذه القرارات خاصة لجهة الانفكاك الاقتصادي ووقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس .
مطلوب من المجلس المركزي الشروع بوضع استراتيجيه ملزمه تقود حقا وفعلا وليس شعارا ومناوره لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المركزي التي سيخرج بها من اجتماعاته إن عقد في موعده وذلك ضمن مسعى يقود فعلا لتضييق ارمه الثقه بين المواطن والسلطة وضمن استراتيجيه تعزز ثقة المواطن بالقدرة على تنفيذ التوصيات والقرارات التي تقود حقا وفعلا للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دوله فلسطين وعاصمتها القدس .
لقد مل الشعب الفلسطيني الوعود والشعارات ، ولم يعد يثق بها وآن الأوان للتنفيذ لاستعاده الثقة بين المواطن وقيادته وهذه تتطلب خطه وطنيه استراتيجيه تضع ضمن توقعاتها كافه الاحتمالات وردات الفعل للاحتلال وكيفيه مواجهتها وهذه باتت تتطلب سرعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة توافق وطني الى جانب حسن الاختيار لنائب الرئيس بعيدا عن سياسة الفرض والوصاية وليس شرطا أن يكون نائب الرئيس من فتح أو ايا من الفصائل ويشترط في اختيار نائب الرئيس القدرة والكفاءة وتحقيق المتطلبات الأساسية التي تتطلبها المرحله والتعاون والتنسيق مع الرئيس وتحمل عبئ المسؤولية وصدقية الانتماء
ولتحقيق ذلك ما يتطلب إنهاء الانقسام واستعاده النظام السياسي والاتفاق على برنامج سياسي وحدوي بسقف زمني يقود للخروج من المأزق السياسي وانغلاق أفق السلام وهذا بالفعل يتطلب قرارات وطنيه ترقى لمستوى التحديات بات مطلوب صحوة ضمير من كل القوى الفلسطينية للخروج من واقع الانقسام لصالح توحيد الجغرافية الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية ،وعلى الجميع أن يدرك ان معاناتنا تكمن في خلافنا وانقسامنا وتشرذمنا وهذا اكبر خدمه تقدم للاحتلال بمضمون نص المادة السادسة لصك الانتداب البريطاني على فلسطين ونصه " يجب وضع البلاد تحت ازمه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وأخلاقيه خانقه لتكريس الوطن الإسرائيلي فوق فلسطين فهل لنا أن ندرك المعاني والمفردات لهذا النص والمضمون لنخرج من مأزق الانقسام للوحدة الوطنية ولنشرع لاستعاده البناء السياسي واستعاده وحده الإطار التمثيلي للشعب الفلسطيني منظمه التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني ممثله بكل أطياف الشعب الفلسطيني ، التي في حقيقتها وواقعها تمثل تطلعات الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي
لقد آن الأوان لاستعاده الثقة بين المواطن وقيادته وهذه تتطلب خطه وطنيه استراتجيه تضع ضمن توقعاتها كافه الاحتمالات وردات الفعل للاحتلال وكيفيه مواجهتها وهذه باتت تتطلب سرعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ضمن رؤيا تقود للخروج من السلطة إلى ألدوله وفق قرارات الشرعية الدولية من خلال حكومة إنقاذ وطني تنحصر مهمتها بتحقيق واستكمال مؤسسات ألدوله والانتقال للمرحلة الثانية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت حماية الأمم المتحدة