انعكاسات القمة الثنائية الفلسطينية المصرية

لبى سيادة الرئيس محمود عباس دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة رسمية لمصر، وذلك لأجل التقارب بين الطرفين والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لاسيما منها القضية الفلسطينية

يدفع حق الجوار المصري بالطرفين إلى التباحث دوماً بشأن عدة قضايا أبرزها الشأن الفلسطيني وما تؤول إليه الأوضاع الانسانية والاقتصاية في الأراضي المحتلة وسبل استئناف عملية السلام، ومناقشة الأوضاع المُلحة والهامة في الساحة الفلسطينية والعربية، وخاصة أن مصر تتمتع حالياً بعضوية مجلس الأمن، حيث يمكن الاستفادة من مزايا هذه العضوية في إجراء اتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية، من أجل توفير البيئة الداعمة لاستئناف عملية السلام، وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على إخراج العملية السياسية من الجمود التي أصابها والعودة إلى طاولة المفاوضات وصولاً إلى عملية سلام حقيقية.

إن الدور الكبير الذي تقوم به مصر منذ عقود من أجل مساندة الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته حتى زوال الاحتلال، فهذا يحتم إجراء لقاءات رسمية بشكل متواصل بين الطرفين مركزة على بحث تطورات القضية الفلسطينية بكافة جوانبها، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، وسبل دعمها باستمرار، لا سيما في ظل زيارة الرئيس عباس إلى واشنطن قريباً.

تشكل مصر ثقل دولي وإقليمي وعربي لا يمكن انكاره، خاصة أن المنطقة تمر بظروف ومتغيرات دولية وإقليمية وعربية عاصفة في الخلافات العربية العميقة، الأمر الذي يتطلب تصفية الأجواء من خلال التشاور مع الأشقاء العرب، وهو أمر غاية في الأهمية لضمان موقف عربي مشترك يدعم الفلسطينية، ويؤكد على تمسك العرب بمبادرة السلام العربية، ودعمهم للمسعى السياسي الذي يسلكه سيادة الرئيس أبو مازن من أجل خدمة القضية الفلسطينية في ظل المشهد العربي السياسي المعقد وفتح أفاق من أجل الثبات على رؤية واضحة للخروج من جمود العملية السياسية وتحقيق الحلم بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ستبقى العلاقات الفلسطينية المصرية قوية رصينة لا تشوبها شائبات فتور العلاقات أو خلافات بين الجانبين تعكر الأجواء أو تحلق توترات، وستبقى علاقة الفلسطينيين مع مصر علاقة استراتيجية وهناك رغبة دوماً في الحفاظ عليها في إطارها القوين السليم من أجل مصلحة الطرفين.

لا شك أن العلاقات بين البلدين ستكون ودية وبناءة على الدوام وان الرأي العام الفلسطيني سيحمل نظرة ايجابية تجاه تطوير العلاقات مع مصر ودورها الريادي في المنطقة في ظل اتخاذ خطوات واسعة لتنمية العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك منها وضع الفلسطينيين السياسي والأمن القومي لمصر.

يمكن اعتبار أن العلاقات الفلسطينية مع مصر يمكن أن تتحرك في تجاه جديد في العلاقات الثنائية لاحقاً لتكون علاقات مثمرة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة وكذلك في البحث العلمي والأمن، حيث أن الموقع الاستراتيجي للبلدين يمكن أن يساهم في تطور العلاقات مستقبلاً بشكل كبير وتوطيد التعاون المشترك واستثمار هذا الموقع بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة وتحديداً الشعبين الفلسطيني والمصري في ظل محاولات تحسين الظروف السياسية على مستوى العالم وتحديداً في الشرق الأوسط.

سيبقى وفاء مصر للقضية الفلسطينية منبراً ينير الطريق يوماً بعد يوم، وسوف يشكل أساسا راسخا للثقة المتبادلة، وهما سيشكلان إطاراً قوياً للتعاون الشامل والمشترك عودة الامن والاستقرار للمنطقة .