إنقاذ الأونروا من خطة اليمين الإسرائيلي

القانون الذي أصدره الكنيست مؤخرًا حول حظر نشاط الأونروا يحمل مخاطر كبيرة تنتج عن تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، كون أن القوانين الجديدة التي تبنتها دولة الاحتلال باتت تهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة .

وتعد الأونروا داعمة للاستقرار ليس فقط في فلسطين، وإنما في المنطقة بأسرها، وأن تفكيك الأونروا حدث يمثل ضربة قاصمة لكل من لا زال لديهم إقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن كون القوانين الأخيرة تعد خرقا لالتزامات إسرائيل الدولية كعضو في الأمم المتحدة، بما يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي .

لا بد من المؤسسات الدولية وكل من الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية العمل على التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مع التأكيد على أن إنقاذ الأونروا هو ضرورة أخلاقية وإستراتيجية .

قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت خلال شهر فبراير الماضى أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات فى أنحاء قطاع غزة، ما «يعادل قنبلتين نوويتين» وأشارت اللجنة الأممية الخاصة، المعنية بالتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب فى الأراضى المحتلة، فى تقرير صدر مؤخرا (يغطى الفترة من السابع من أكتوبر عام 2023 حتى يوليو 2024)، إلى أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة «تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية»، متهمة الاحتلال «باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب».

سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، والظروف التى تهدد حياة الفلسطينيين فُرضت عمدًا، وأن إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وفرض عقاب جماعى على الشعب الفلسطيني وان حملة القصف الإسرائيلية المكثفة فى غزة أدت إلى تدمير الخدمات الأساسية، وتسببت فى كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة .

العدد الهائل من الضحايا يثير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل أنظمة معززة بالذكاء الاصطناعي فى عملياتها العسكرية حيث استخدام جيش الاحتلال وقام باستهداف مباشر للأشخاص عبر مساعدة الذكاء الاصطناعى، مع حد أدنى من الإشراف البشرى، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين .

وفي ضوء تلك المعطيات والوقائع لا بد من وضع حد لممارسات إسرائيل والتنكيل بالشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه السياسية ويجب على المجتمع الدولي الوفاء لالتزاماته والتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، ووضع حد لكل تدخلات الدول الكبرى الداعمة للاحتلال والتي تواصل تقديم المساعدات له وتقوم بمنع أي محاسبة محتملة لإسرائيل وتستمر في توفير الغطاء السياسي والحماية الكاملة وتعمل على تزويدها بالدعم العسكري والمالي .

لا بد من دول العالم العمل وضرورة ﺍﻟﻀﻐﻂ وتوحيد الجهود من اجل التحرك نحو مراجعة علاقاتها مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، ويجب دعمها لتجسيد دولة فلسطين وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتمكين الحكومة الفلسطينية من تنفيذ برامجها والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية وإعادة النازحين إلى بيوتهم قبل إعادة الإعمار والعمل على وضع آليات لإدارة قطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين، ورفض مخططات الاحتلال لفصل غزة عن الضفة، وأهمية وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين .