"أنقذوا حي الشيخ جراح".. حملة لمساندة أهالي الحي ضد خطر التهجير القسري

القدس: أعلن مجموعة من النشطاء الفلسطينيين وأهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، عن انطلاق حملة إلكترونية لمساندة أهالي الحي الذين يتعرضون لخطر التهجير القسري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أنّ يبدأ النشر يوم الاثنين الساعة 9 مساء تحت وسم (#انقذوا-حي-الشيخ_جراح) ووسم (SaveSheikhJarrah#). 

واستعدادًا للحملة، وضع القائمون عليها على صفحاتهم صورًا تظهر الحي بشكل كامل بمبانيه المهددة بالهدم الكامل، وكتب عليها "أنقذوا الشيخ جراح"، و"الشيخ جراح حي مقدسي كامل يواجه خطر التهجير".

حي الشيخ جراح، حي مقدسي مكون من ٢٨ منزل، أكثر من ٥٠٠ مواطن مهدد بالإخلاء لصالح المستوطنين، بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال الاستعمارية، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات من الحي يقضي بتهجيرهم من منازلهم، ٤ عائلات منهم أمروا بترك ملكيتهم في حد أقصاه 2 أيار/مايو القادم وثلاث عائلات في بداية شهر آب/أغسطس القادم لصالح المستوطنين. 

ويطالب أهالي الحي، الأردن بتزويدهم بكافة الأوراق والمستندات الرسمية المصادق عليها من قبل الحكومة الاردنية والتي تثبت ملكية الأهالي للأرض التي يسكنوها منذ عام ١٩٥٦، ويطالبون العاهل الأردني الملك عبدالله والمجتمع الدولي ووكالة الغوث "الأونروا" بالضغط الجدي على حكومة الاحتلال؛ لإيقاف التطهير العرقي الذي يحصل في الشيخ جراح وكافة القدس.
وبدأت بانتقال 28 عائلة فلسطينية من العائلات التي هُجرت إثر نكبة 1948 إلى السّكن في حيّ الشّيخ جرّاح، وتمّ تسليمها عقارات مقابل تخليهم عن مُسماهم كـ "لاجئين" أمام الأونروا.

ومنذ عام 1972 بدأت قوات الاحتلال بالتضييق على السكان، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنيّة كانت مؤجرة في السّابق لعائلات يهودية، وفي ذات العام توجهت جمعية استيطانية لتسجيل الأراضي بورقة مزورة، وتم تسجيلها لهم دون وجه حق، وبعدها بدأت برفع دعاوي على السكان.

وعبر 48 عامًا من الصراع بين المواطنين المقدسيين مع سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، استولى الاحتلال على 3 بيوت وسلموها للمستوطنين.

وتسلّمت 12 عائلة عدد أفرادها أكثر من 150 نفرًا، قبل أشهر إخطارات بإخلاء منازلهم لصالح المستوطنين، إلى جانب غرامات مالية قدّرت بـ 70 ألف شيقل.

فيما لا تملك هذه العائلات أي بديل، ولا تملك أي مصاريف لبناء أو استئجار منازل جديدة.

وفي وقت سابق، أفاد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة زياد الحموري، بأنّ "الفترات القادمة سيقدم خلالها جيش الاحتلال على عمليات هدم جماعي"، مُؤكدًا أنّ "هناك مخطط صهيوني لبناء 250 وحدة استيطانيّة جديدة في حي الشيخ جراح".

وأكد الحموري أنّ "الاحتلال ينوي هدم 85 منزلاً في حي البستان بمدينة القدس وتشريد عشرات العائلات" لافتًا إلى أن "كل مدينة القدس تتعرّض بشكلٍ كبير لتنفيذ مخططات استيطانيّة، والمقلق اليوم هي الوحدات الاستيطانيّة التي تُبنى في منطقة المطار وتقدّر بـ25 ألف وحدة".

وقالت المقدسية منى الكرد، التي تقطن الحي المهدد بالهدم، ضمن المشاركة الأولية في الحملة، "إنّ استولوا على منازلنا في الشيخ جراح، سيُواصلون الاستيلاء على البيوت في كافة الأحياء المقدسية، حتى لا يبقى أي بيت فلسطيني في القدس".

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أكدت أن المملكة الأردنية وسلطاتها المختصة، تعاونت مع دولة فلسطين منذ زمن طويل وما زالت تقدم كل عون مستطاع في متابعة قضية حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وأوضحت الخارجية في بيان لها أن الأردن قدم الوثائق الخاصة بعدد من العائلات، وأنه جار العمل على تأمين وثائق أخرى، لافتا إلى أنه “ليس من السهل توفيرها لأنها تعود لحقبة سابقة من الزمن، ما يضطر الجهات الرسمية الأردنية لبذل جهود كبيرة لإيجادها وتوفيرها لنا، بما يساعد صمود العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح”.

وشكرت الخارجية الفلسطينية لدى الأردن، على التعاون الدائم، ووقوفها إلى جانب دولة فلسطين في متابعة قضية حي الشيخ جراح، وأكدت أن الاحتلال "يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجريمة البشعة التي يتعرض لها حي الشيخ جراح ومواطنوه ومنازلهم، والذي يتعرض لأبشع هجوم استيطاني استعماري يهدف إلى الاستيلاء على مساحات واسعة منه وطرد وتهجير عشرات العائلات الفلسطينية".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال التي تكثر من المشاريع الاستيطانية وعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، وكذلك مصادرة العديد من البنايات والعقارات، كانت قد ارتكبت مجزرة في شهر يوليو من العام 2019، حين أقدمت على هدم 6 بنايات ومنزلا تابعة للفلسطينيين في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوبي القدس، حيث طال الهدم نحو 100 شقة سكنية، وقد شردت مئات المواطنين وبينهم أطفال ورجال ونساء طاعنون في السن.

يُذكر أنّ هناك 6800 منزل مخطر بالهدم والاخلاء في بلدة سلوان حتى نهاية العام 2020، أي ما يشكل 40% من أهالي سلوان، بادعاء أنّ المباني لا تحتوي على تراخيص، علمًا أنّ بلدية الاحتلال بالقدس لا تعطي تراخيصًا للمقدسيين في سلوان، فيما تمنح المستوطنين تراخيص فورية وعاجلة.