إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام ومسؤولية المجتمع الدولي

في الوقت الذي يلعب به القضاء دورا مهما في تطبيق العدالة وإنصاف الشعوب التي تتطلع لنيل الحرية والاستقلال ويوفر العدالة للمظلومين ويحاكم مجرمي الحرب كما نصت عليه كل المواثيق الدولية فأننا نرى ونشاهد ونتابع وضع القضاء لدى دولة الاحتلال وما يقوم به من مجازر ترتكب باسم القانون حيث يشكل جهاز القضائي الإسرائيلي ومحاكم الاحتلال العسكرية وتكون بمثابة رأس الحربة في ترسيخ الاحتلال ومنظومة الاستعمار والفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف وأن كل قراراته ضد المواطنين الفلسطينيين باطلة ولاغيه وليس لها أي أثر قانوني.

ولذلك لا بد من قبل سفراء الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية العاملين والمعتمدين في فلسطين القيام بدورهم وإطلاع دولهم والتحرك العاجل من اجل نقل مجريات تلك المجازر البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال باسم القانون وأيضا لا بد من الدول والمنظمات المعتمدين في الامم المتحدة التحرك العاجل والقيام بواجباتهم وتحديدا الدول الأعضاء في مجلس الأمن والعمل على نقل صورة الوضع وما يجرى بالأراضي العربية المحتلة وعدم الاكتفاء بنشر التقارير وتمرير الاخبار فالمطلوب وقفة جادة تجاه الاحتلال وجرائمه المرتكبة وعدوانه الظالم وصولا الي مواقف جادة تنهي الاحتلال للأراضي العربية المحتلة بما فيها مرتفعات الجولان وعلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تنفيذ القرارات المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي والوقوف عند مسؤولياتهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذه الاعتداءات ووقفها من خلال اداة الممارسات الاجرامية والتصدي لها ومساءلة مرتكبيها ووقف التعاطي مع منظومة الاستعمار الاستيطاني التي أنشأتها حكومة الاحتلال في الأرض الفلسطينية وعدم التماهي معها بما في ذلك وقف نقل سفارات بلادها إلى القدس الشريف أو فتح مكاتب تمثيلية فيها وأهمية فرض عقوبات دولية على الاحتلال وتنفيذ قرارات المنظمة السابقة في هذا الإطار.

الصمت والعجز الدولي لا يمكن ان يستمر ويجب ان يتوقف ولا يمكن استمرار تعاطي بعض الجهات الدولية مع الوضع المتفجر في القدس الشريف على أنه أمر متكافئ بين الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال كون أن موقف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واضح بشأن الوضع القائم بالأراضي المحتلة وبشأن ما يحدث وكيف يجب التعاطي معه وان الاستمرار في نفس السياسة القائمة على مساواة المستعمر والشعب الواقع تحت الاستعمار بات امرا غير ممكن وعمل غير أخلاقي وغير دقيق وغير مقبول ويخلق توازنا خاطئا بين الظالم والمظلوم، ويدلل على عدم وجود جدية لوقف الاحتلال الاسرائيلي ودعم قيام الدولة الفلسطينية ناهيك عن غياب اي افاق للعملية السياسية تكون ذات مصداقية في الأفق السياسي القريب.

وبات من المهم دعوة مجلس الأمن أطراف الرباعية الدولية بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التمسك بالمرجعيات الدولية وإدانة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية في القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة بشكل لا لبس فيه ومواجهة إجراءات العمل الفعلية على الأرض بما فيها من خلال الاستيلاء على أملاك الشعب الفلسطيني وهدم بيوتهم وترحيلهم قسرا والاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال وإرهاب المستعمرين باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقفها بما يتيح خلق أجواء تؤسس لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تفضي إلى تفكيك وإنهاء منظومة الاستعمار والفصل العنصري الذي أنشأه الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية.