إنهاء الإنقسام وترسيخ الوحدة الوطنية اداتا المواجهة ..!

لا يختلف إثنان على خطورة المنعطف الذي تمر به القضية الفلسطينية في هذه المرحلة، ما يفرض على الكل الفلسطيني جملة من الواجبات والإلتزامات تعد ضرورية وواجبة للتصدي لمخططات الإحتلال، لا يجوز لكائن من كان أن يتهرب منها، وهي واجب إنهاء الإنقسام الذي فرضه إنقلاب حركة حماس ، لا نقول دون قيد أو شرط وإنما يكمن في التنفيذ الفوري والصادق والأمين لإتفاق المصالحة الموقع في مخيم الشاطىء في اوكتوبر 2017م، وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار م.ت.ف، ذلك بإستنكاف سياسة الحرد الممارسة  من قبل  بعض فصائل م.ت.ف، المشاركة الفعلية لحركتي حماس والجهاد في أطر الوحدة الوطنية الشعبية، وإعلانهما رسميا الإنضمام إلى م.ت.ف وتمثيلهما في اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف مباشرة على أن تستكمل عضوية الحركتين في المجلس الوطني والمجلس المركزي لاحقا أسوة بكافة فصائل م.ت.ف، لأن المرحلة لا تحتمل بقاء وضع الإنقسام قائما، كما أن بقاء أيٍ من القوى خارج أطر م.ت.ف لن يخدم سوى العدو الصهيوني ومخططاته، كما يخلق فجوات في الجسد الوطني تسهل على العدو تنفيذ (صفقة القرن الأمريكية) ومواصلة العمل على تنفيذ سياسات التوسع والإستيطان والضم للأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وتصفية القضية.

لقد جاء موقف القيادة الفلسطينية واضحا لا يعتريه لبس، كما عبر عنه الرئيس أبو مازن في كلمته في افتتاح اجتماع القيادة اليوم 19/5/2020 م، في رفض صفقة القرن الأمريكية وما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية من إجراءات التوسع والضم والإقدام عليه بدعم مطلق من حكومة الولايات المتحدة، حيث أكد على إنهاء التزامات وتعهدات م.ت.ف ودولة فلسطين بكافة الإتفاقات والتفاهمات السابقة مع كل من الحكومة الإسرائيلية وحكومة الولايات المتحدة بما فيها الإتفاقات الأمنية، محملا سلطات الإحتلال وحكومة الولايات المتحدة عما ستؤول إليه الأوضاع، ومحملا سلطات الإحتلال كافة مسؤولياتها كسلطة احتلال للأراضي الفلسطينية وفق اتفاقات جنيف لعام 1949م ولقواعد القانون الدولي بهذا الشأن، هذا الموقف المبدئي والثابت الذي يأتي انسجاما وتنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، يستحق كل الدعم والمساندة وإلتفاف جميع القوى والفئآت والفصائل حوله من التي تستشعر خطورة المرحلة وجسامة التحديات فيها.

هنا يتطابق الموقف الفلسطيني مع صلابة الموقف الأردني الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في رفض نوايا حكومة الإحتلال في مواصلة سياسات الضم والتوسع وما تمثله من مخاطر  وتهديدات للأردن ولمجمل عملية السلام، الموقف الفلسطيني الأردني الثابت والصلب والمتكامل في مواجهة خطط الإحتلال يمثل النواة الصلبة للبناء عليها شعبيا ورسميا، ويحظى بدعم الموقف العربي والدولي الرافض لهذه السياسات المنافية للشرعية الدولية ولقواعد القانون الدولي، والذي يجب تفعيله في مواجهة سياسات الإحتلال، لدفعه للإلتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام قواعد القانون الدولي كمرجعية للتفاوض في إطار مؤتمر دولي للسلام بعيدا عن الإستفراد الأمريكي.

فلابد من إنهاء الإنقسام وترسيخ الوحدة الوطنية التي تمثل الأداة الرئيسية لإستعادة الحقوق الوطنية وإفشال كافة الحلول التصفوية.