أهمية القوة العربية المشتركة للحقوق الفلسطينية ..

الرؤية الفلسطينية ليست مخاوف، ولكنها خطوات تقود إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة، وهذه الحقوق لن ترتهن لتهديدات قيادات الاحتلال، ولن تتوقف مهما تمدد الاستيطان فوق الأرض الفلسطينية، لأن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولأن شعبنا الفلسطيني قد وعي معادلة الصراع منذ بداياته، وأدرك أنه كلما مرت السنوات كلما اقترب الحلم الفلسطيني من التحقيق وتراجع الاحتلال وضَعُف، ولهذا وجدنا كيف أعلن نتنياهو عن مخاوفه وهواجسه قبل وبعد الانتخابات الأخيرة، وكذلك تابعنا كيف أصاب التشنج السياسي الإدارة الأمريكية التي اكتشفت "مؤخرا" أن بدايات نتنياهو "الجديدة" غير موفقة ولا تتناسق مع السياسة الأمريكية التي تغدق بالعطاء على الاحتلال وتحمي كل جرائمه، وفي نفس الوقت نتابع ضعف التأييد الأوروبي والانتقاد المباشر لــ(إسرائيل) واعتراف برلمانات أوروبية بالدولة الفلسطينية، وهذا مقابله تخوف قيادات الاحتلال من إحضارهم للمحاكم الدولية بعد أن يقدم الفلسطينيون آلالاف الشكاوي ضد جرائم الاحتلال وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان الفلسطيني .

ان الأول من ابريل القادم سوف يجبر (إسرائيل) على تغيير سياستها الممنهجة والدموية ضد شعبنا الفلسطيني، والعالم كله سوف يجد نفسه أمام الاتفاقيات والمعاهدات التي وقع عليها والتي لن يجد مفراً من الانصياع لها، وهذا ما تفهمه الإدارة الأمريكية، وتحاول تخفيف لهيب النار المندلعة في المنطقة، وفي محاولة يائسة أيضا في إعادة تقريب وجهات النظر والدخول في الحلقة الوسط ونقاط الالتقاء والتقاط الأنفاس، فالقادم لن يبقى محصورا في الجغرافيا او البقعة الملتهبة، بل إن الظروف كلها تهيأ مزيدا من إشعال النيران وعلو مستوى اللهيب، وبالتالي لابد من "إطفائية سياسية" تستعد لترطيب الأجواء وإخماد النيران .

القيادة الفلسطينية لم تعد تحتمل مزيدا من سياسة التنكر والخداع والقرصنة الإسرائيلية، وكذلك غير مستعدة أن تنتظر سنوات أخرى، ولهذا فإنها سوف تصعد حراكها الدبلوماسي والسياسي الإقليمي والدولي وتستفيد من القوة العربية المشتركة والتي تعتبر عنصر جديد من عناصر إعادة القوة العربية ومنع التفرد بتشكيل الشرق الأوسط الجديد، وبكل تأكيد ان السياسة (إسرائيل) لن تهمل قراءة هذه القوة العربية العسكرية المشتركة.