أوامر بالقبض على نواب عراقيين بتهمة الفساد والعفو الدولية تتهم السلطات باستخدام قنابل تخترق "جماجم" المتظاهرين

بغداد- واع: أفصحت هيئة النزاهة العراقية يوم الجمعة، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحقِّ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، مبينةً صدور أوامر استقدام بحقِّ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين.

وذكرت الهيئة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة التحقيقات التابعة لها  كشفت أيضاً، في معرض حديثها عن حصيلة شهر تشرين الأول من أوامر الاستقدام والقبض، عن صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، مضيفة إنه تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين،  فضلاً عن (6) مديرين عامين ووكيل وزير واحد.

وتابعت الدائرة مؤكدةً صدور أوامر قبض بحق محافظ  ورئيس مجلس محافظة حاليين،  و(٥) مديرين عامين.

وفي السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية، إنه خلال 5 أيام قتل ما لا يقل عن 5 متظاهرين عراقيين بقنابل مسيلة للدموع أطلقتها القوات العراقية فاخترقت "جماجمهم".

وأضافت المنظمة في بيان لها يوم الخميس، أن هذه القنابل المصنوعة ببلغاريا وصربيا هي من "نوع غير مسبوق"، و"تهدف إلى قتل وليس إلى تفريق" المتظاهرين.

وتظهر مقاطع فيديو صورها ناشطون شبانا ممددين أرضا وقد اخترقت القنابل جماجمهم، في وقت كان الدخان ينبعث من أنوفهم وعيونهم ورؤوسهم.

كما تظهر صور أشعة طبية، قالت منظمة العفو إنها تأكدت منها، قنابل اخترقت بالكامل جماجم أولئك المتظاهرين القتلى.

وتزن عبوات قنابل الغاز المسيل للدموع التي عادة ما تستخدمها الشرطة بأنحاء العالم ما بين 25 و50 غراما، بحسب منظمة العفو، لكن تلك التي استخدمت ببغداد "تزن من 220 إلى 250 غراما"، وتكون قوتها "أكبر بعشر مرات" عندما يتم إطلاقها.

ونقلت منظمة العفو غير الحكومية عن طبيب في مستشفى قريب من ميدان التحرير قوله إنه "يستقبل يوميا ستة إلى سبعة مصابين بالرأس" بواسطة تلك القنابل.

يأتي ذلك في وقت قتل فيه أكثر من 250 شخصا في احتجاجات ومظاهرات شعبية بالعراق منذ 1 أكتوبر، حسب حصيلة رسمية.