"أوتشا": (8,220) مواطن مهجّر في غزة وسلطات الاحتلال هدمت 27 مبنًى سكنيًا في حمصة بالأغوار

جنيف: قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في 7 يوليو، 27 مبنًى سكنيًا وحظيرة مواشٍ وخزانات مياه في تجمّع حمصة البقيعة في غور الأردن. وهُجرت 11 أُسرة، تضم نحو 70 فردًا من بينهم 36 طفلًا، مرة أخرى.

وأكد "أوتشا" في تقرير صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ سلطات الاحتلال قتلت فلسطينيًا قالت إنه ألقى عبوة ناسفة، وأصابت ما لا يقل عن 400 آخرين بجروح في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد، أنّ جمع مجتمع العمل الإنساني 45 مليون دولار من المبلغ المطلوب وقدره 95 مليون دولار لتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة المخصصة لدعم 1.1 مليون فلسطيني لمدة ثلاثة أشهر.

وفي غزة، أوضح "أوتشا"، أنّه لا يزال نحو 8,220 شخص مهجّر يمكثون لدى أسر تستضيفهم أو في مساكن مستأجرة. 

إليكم نص التقرير كاملاً..

قطاع غزة

في حين كون وقف إطلاق النار قائمًا إلى حد كبير، لا تزال حالة التوتر عالية مع تسجيل حوادث متفرقة يطلق فيها الفلسطينيون في غزة البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل، وتقصف القوات الجوّية الإسرائيلية أهدافًا في غزة. 

ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فقد قُتل 260 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلًا و41 امرأة، خلال حالة التصعيد التي شهدتها غزة في أيار/مايو. ويعتقد أن 129 من هؤلاء مدنيون و64 من أفراد الجماعات المسلّحة و67 لم تحدَّد صفتهم. وأصيب أكثر من 2,200 فلسطيني بجروح خلال الأعمال القتالية، من بينهم 685 طفلًا و480 امرأة، وبعضهم قد يعاني من إعاقة طويلة الأمد تستدعي إعادة التأهيل. 

وفي ذروة حالة التصعيد، التمس 113,000 شخص مهجّر المأوى والحماية في المدارس التابعة لوكالة الأونروا أو لدى أسر لاستضافتهم. ووفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية، لا يزال نحو 8,220 مهجّر يسكنون مع أسر تستضيفهم أو في مساكن مستأجرة، وخاصة من أولئك الذين دُمرت منازلهم أو لحقت بها أضرار ما عادت قابلة للسكن. 

وأشار تقييم سريع للأضرار والاحتياجات، أُجري بين 25 أيار/مايو و25 حزيران/يونيو، إلى أن التصعيد الذي شهدته غزة أسفر عن أضرار مادية تصل إلى 390 مليون دولار، فضلًا عن خسائر اقتصادية تبلغ 190 مليون دولار. وأعد هذا التقييم بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية وبالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة. 

وأنجزت السلطات المحلية تقييمًا للأضرار التي لحقت بالأسر التي تضرّرت من حالة التصعيد. ووفقًا لهذا التقييم، تعرض 1,255 منزلًا للتدمير، وأصابت الأضرار الفادحة 918 وحدة سكنية وباتت تُعد غير صالحة للسكن، ولحقت أضرار طفيفة بـ50,000 أسرة. وفضلًا عن ذلك، أصابت الأضرار 188 مدرسة حكومية ومدرسة تابعة للأونروا ومدرسة خاصة، و80 روضة أطفال و33 منشأة صحية. 

وتشير مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن 290 منشأة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تعرضت لأضرار جزئية أو التدمير الكامل، بما فيها آبار المياه ومحطات ضخ المياه وشبكات توزيعها. كما تضرّرت البنية التحتية للصرف الصحي ومياه الأمطار. وتوقفت محطة لتحلية المياه في شمال قطاع غزة عن العمل في 4 تموز/يوليو بسبب نقص المواد المضادة للتكلس والضرورية لعملية التحلية، مما أثر على قدرة 200,000 شخص على الحصول على مياه الشرب. واستأنفت المحطة عملها في 7 تموز/يوليو بعد تأمين المواد اللازمة. 

وعلى الرغم من إعادة ربط معظم خطوط الكهرباء واستئناف إمدادات الوقود المموّل من قطر والمخصص لمحطة توليد الكهرباء في غزة، لا تتاح إمدادات الكهرباء إلا لفترة تبلغ 12 ساعة يوميًا في عموم أنحاء غزة، بالمقارنة مع 13 ساعة خلال الأسبوع الماضي. ويُعزى تراجع هذه الإمدادات إلى زيادة الطلب على الكهرباء بسبب حرارة الصيف. 

وبدءًا من 23 حزيران/يونيو، خففت السلطات الإسرائيلية بعض القيود للسماح بمغادرة المرضى الذين يحملون تصاريح صادرة من إسرائيل للحصول على العلاج المنقذ للحياة والذي لا يتوافر في غزة، إلى جانب خروج الفلسطينيين لزيارة أقاربهم الذين لا يُرجى شفاؤهم أو ممن يحتاجون إلى علاج طويل الأمد. ومع ذلك، لا يزال يحظر على الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة الخروج منها، كما كان عليه الحال منذ فرض الحصار عليها قبل 14 عامًا. 

وواصلت السلطات الإسرائيلية فتح معبر كرم أبو سالم التجاري لإدخال السلع الأساسية، ولكن لا يزال إدخال مواد البناء والمواد التي ترى أنها ذات استخدام مدني/عسكري مزدوج محظورًا إلى حد كبير. وتفيد التقارير الواردة بأن ترتيبات جديدة للتصريح لبعض المدخلات الزراعية تتطلب الموافقة على بعض الأصناف في كل مرة قبل دخولها. 

ومنذ 21 حزيران/يونيو، تسمح السلطات الإسرائيلية بتصدير عدد محدود من السلع الزراعية والأنسجة إلى الخارج أو نقلها إلى الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم للمرة الأولى منذ حالة التصعيد. 

ولا تزال المساعدات، بما فيها المواد الغذائية والأدوية الواردة من مصر وبلدان أخرى، تدخل عبر معبر رفح في معظم الأيام. كما واصلت السلطات المصرية فتح هذا المعبر لدخول المسافرين الذين يحملون التصاريح وخروجهم، بمن فيهم الفلسطينيون الذين أصيبوا خلال التصعيد الأخير لتلقي العلاج الطبي في مصر. كما تسمح هذه السلطات بإدخال الواردات التجارية، كالمواد الغذائية والوقود ومواد البناء، إلى غزة عبر بوابة صلاح الدين.

الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية

في 7 تموز/يوليو، وللمرة الأولى منذ 22 شباط/فبراير، عادت الإدارة المدنية الإسرائيلية، ومعها قوات الجيش، إلى تجمّع حمصة البقيعة الرعوي الفلسطيني، وهدمت 27 مبنى سكنيًا وحظيرة مواشٍ وخزانات مياه، مما ترك أبناء التجمع دون مياه للشرب ولا مياه لمواشيهم، حسبما أفادت المعلومات الأولية. وهُجرت 11 أُسرة، تضم نحو 70 فردًا من بينهم 36 طفلًا، مرة أخرى، وهي الآن معرّضة لخطر متزايد بالترحيل القسري. وكان معظم المباني التي هُدمت أو صودرت اليوم قد قُدِّمت في سياق الاستجابة الإنسانية عقب حوادث هدم جماعي مشابهة نُفذت في 3، و8 و22 شباط/فبراير، حيث تعرض 55 مبنًى للهدم أو المصادرة. 

وخلال فترة التقرير، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيًا وأصابت 400 آخرين على الأقل بجروح في الاشتباكات التي اندلعت خلال الاحتجاجات المتواصلة على التوسع الاستيطاني وخلال هجمات شنّها مستوطنون في بيتا وأوصرين وقصرة ومدينة نابلس.

وفي 3 تموز/يوليو، قتل رجل فلسطيني يبلغ من العمر 21 عامًا وأصيب 24 آخرون بجروح في قرية قصرة، نابلس، بعدما دخل المستوطنون الإسرائيلية القرية برفقة الجنود. وأصيب الرجل بالذخيرة الحيّة في صدره وتعرض للضرب على يد المستوطنين الإسرائيليين. ووفقًا لمصادر إعلامية إسرائيلية، تدعي القوات الإسرائيلية أنها أطلقت النار على الرجل الذي ألقى عبوة ناسفة. وتحقق منظمات حقوق الإنسان في هذا الحادث حاليًا. 

وفي 2 تموز/يوليو، وعقب اتفاقية جرى التوصل إليها بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين في مستوطنة أفيتار التي أقيمت مؤخرًا، أخلى المستوطنون المنازل التي أقاموها على أراضٍ يملكها الفلسطينيون قرب بيتا، نابلس. ووفقًا لهذه الاتفاقية، سوف تتمركز القوات الإسرائيلية لحراسة المباني التي أقامها المستوطنون ريثما تقرر السلطات الإسرائيلية ما إذا كان يمكن تصنيف الأراضي باعتبارها «أراضي دولة» وإقامة معهد ديني يهودي في هذا الموقع. وواصل الفلسطينيون الاحتجاج على السياسات الإسرائيلية في المنطقة ولم تزل القوات الإسرائيلية تستخدم القوة ضدهم، حيث أصيب ما مجموعه 367 فلسطينيًا بجروح في هذه الاحتجاجات خلال فترة التقرير. وفي الإجمال، قُتل خمسة فلسطينيين وأصيب أكثر من 2,300 آخرين بجروح خلال الاحتجاجات والاشتباكات منذ أن أقيمت المستوطنة في مطلع أيار/مايو 2021. واستمرت الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق أخرى بالضفة الغربية، مما أسفر عن وقوع بعض الإصابات. وأضرم أشخاص يعتقد أنهم مستوطنون إسرائيليون النار في نحو 1,000 شجرة في محافظة بيت لحم. 

وواصل الفلسطينيون في مختلف أنحاء الضفة الغربية الاحتجاج على مقتل ناشط سياسي فلسطيني بارز من منتفدي الحكومة الفلسطينية، حيث توفي بعد وقت قصير من اعتقاله على يد القوات الفلسطينية في 24 حزيران/يونيو. وقررت نتائج التشريح الأولية أن الوفاة كانت «غير طبيعية» ووقفت على جروح بالغة، وهو ما يتماشى مع ما وصفه شهود عيان بالاعتقال العنيف الذي تعرض له هذا الناشط. وفي فترة التقرير، اعتقلت القوات الفلسطينية سبعة فلسطينيين، من بينهم صحفي، خلال هذه الاحتجاجات. وفي 5 تموز/يوليو، تجمعت أسرة هؤلاء المعتقلين وصحفيون ومحامون أمام مركز شرطة البيرة للمطالبة بإطلاق سراحهم، وهوجموا برذاذ الفلفل الحار وتعرضوا للضرب بهراوات الشرطة. ونتيجة لذلك، أصيب 23 محتجًا بجروح واعتقلوا ونقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الشيخ جرّاح

لا تزال الأسر الفلسطينية تواجه التهديد بإخلائها قسرًا من منازلها على يد السلطات الإسرائيلية في منطقة كرم الجاعوني بحي الشيخ جرّاح، القدس الشرقية، بسبب قضايا أقامتها المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية أمام المحاكم. ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل العليا جلسة في 2 آب/أغسطس للنظر في إخلاء أربع أسر. 

ومنذ 3 أيار/مايو، لا زالت القوات الإسرائيلية تتمركز على المداخل الخمسة المؤدية لمنطقة كرم الجاعوني ولا تسمح بدخولها إلا لسكان الحي الفلسطينيين، حيث تفرض عليهم إبراز بطاقات هوياتهم، وللمستوطنين الإسرائيليين والصحفيين وسيارات الإسعاف ومركبات الأمم المتحدة. وفي 5 تموز/يوليو، نقلت السلطات الإسرائيلية الحاجز إلى داخل الحيّ، وشددت القيود التي تفرضها على وصول سكانه، بينما سهلت تنقل المستوطنين الإسرائيليين على هذا الحاجز. 

وفي 2 تموز/يوليو، انتقل المستوطنون الإسرائيليون، الذين رافقتهم الشرطة الإسرائيلية، إلى شقة سكنية في حيّ وادي حلوة بسلوان في القدس الشرقية، واستولوا على قطعة أرض قريبة منها. ويعتقد بأن الشقة والأرض باعهما أصحابهما الفلسطينيون لمنظمة إلعاد الاستيطانية.

التمويل

وفقًا للتقارير السابقة، في 27 أيار/مايو، أطلقت المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، المناشدة العاجلة المشتركة بين الوكالات وطلبت فيها مبلغًا قدره 95 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة والإنعاش المبكر على مدى ثلاثة أشهر. وتتوقع خطة الاستجابة انتقالًا سريعًا إلى مرحلة الإنعاش المبكر، بما تشمله من إعادة تأهيل خدمات وشبكات البنية التحتية وإعادة إعمارها، ثم إلى إطار متوسط اوطويل الأمد لإعادة الإعمار والإنعاش. وتكمّل هذه الخطة مبلغ 417 مليون دولار المنشود من خلال خطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة للعام 2021، والتي تغطي احتياجات إنسانية قائمة من قبل.