أوروبا تشجع على الهجرة غير الشرعية والفوضى في ليبيا

 تستمر الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ليبيا منذ عام 2011. فتواجه الدولة مشاكل كثيرة تتعلق بعدم الاستقرار والصحة. وفي الوقت الحالي يعتبر 3 ملايين مواطن ليبي لاجئاً من أصل 6 ملايين. ومع ذلك لا يزال يزداد عدد المهاجرين الداخليين والأشخاص الذين أجبروهم على مغادرة المنازل وانتقال إلى مناطق أكثر أمناً في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك يفر مواطنو دول شمال أفريقيا الأخرى إلى دول أوروبا تحت ستار اللاجئين الليبيين بحثاً عن حياة أفضل. فتعقد هذه الحقيقة حالة الليبيين وتشكل عبئا إضافيا على القطاع الاجتماعي والاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي.

إن الموقف السلبي الذي يتمسك به بروكسل هو سبب هروب مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا وتجارة الرقيق ونهب ثروة الشعب الليبي. يجبر الناس المحرومون من وطنهم على انتقال إلى البلدان الأخرى حيث يضعون نفسهم في طريق الجريمة بسبب عدم وجود مصادر الدخل القانوني. إن عملية دمج المهاجرين الليبيين المسلمين الصعبة هي "قنبلة موقوتة" للسكان الأوروبيين وللمهاجرين على حد سواء.

وتجدر الإشارة إلى أن الهجرة غير الخاضعة للرقابة كانت مصدر قلق للمسؤولين الأوروبيين لبعض الوقت. ويدرك الأوروبيون أن عودة المهاجرين بعد العيش في البلدان السلمية والمزدهرة إلى وطنهم، حيث تستمر الحرب، هي مهمة مستحيلة تقريباً. امتعضت الدول مثل سويسرا والنرويج وفنلندا من قرار المفوضية الأوروبية بشأن التوزيع الإلزامي للاجئين على الدول الأوروبية. فإن سويسرا على وجه الخصوص تتخلص من هذه القضية بتمويل إنشاء مخيمات اللاجئين في الدول الأوروبية الأخرى.

وفي الوقت الحاضر إن إحجام الدول الغربية عن إحياء عملية السلام في ليبيا لم يترك البلاد التي غرقت في الحرب الأهلية فرصة لاستعادة سيادة الدولة. إن الوضع الحالي يعود بالفائدة على شركات النفط الأوروبية والأمريكية التي نجحت في الحصول على موطئ قدم في البلاد. أما النفط يستخرجوه في ليبيا فيتدفق مباشرة إلى خزانات شركات النفط الدولية الكبيرة. فلا يستفيد الشعب الليبي شيء من بيعه.

الآن يتذكر ليبيون الأيام القديمة مع الحزن. ومع ذلك في عام 2011 طالب المجتمع الليبي الذي تهيجه وسائل الإعلام الغربية بتغييرات وإسقاط النظام الحاكم في البلاد. وتترك ليبيا بمفردها مع كثرة المشاكل فلا ينتظر أحد أية المساعدة من الحلفاء الغربيين المزعومين.

وفي المقابل لا يدعم ليبيون سياسة حكومة الوفاق الوطني الذي تعتبرها الهيئة الإدارية في ليبيا. لم يكن رئيسها فائز سراج قادراً على إطلاق عملية السلام في البلاد. ولذلك قد ظهرت شكوك بشأن إمكانية عودة البلاد إلى الازدهار والحياة الهادئة.