اوسلو امل كاذب وجريمة لا تغتفر

برهن اتفاق اوسلو بما لا يدع مجالا للشك بعد مؤتمر ترامب ونتياهو وقبل ذلك بل منذ توقيعه انه قاصر عن تحقيق احلامنا وطموحنا بعد لأنه شكل ضربة للمشروع الوطني الفلسطيني الذى كان ولا زال شعبنا يناضل من اجله، فمع خروج القيادة السياسية لشعبنا عن الأبجديات الأساسية للبرنامج السياسي ل ( م.ت.ف ) واستبداله باتفاق اوسلو المذل بحجج مختلفة فرمت اتفاق اوسلو بحضن الشعب الفلسطيني وتراجع مشروعنا الوطني الى خلف ظهورهم رغم مناطحة البعض منهم وحتى اليوم بأن اتفاق اوسلو كان الأمل لكن الأمل الكاذب هو على رأيهم سيقربنا من الوصول الى احلامنا في التحرر والاستقلال لكن ما جرى ويجري على الأرض عكس صوره واضحه للسياسة الثعلبية الإسرائيلية من جهة، في الوقت الذى اعتقدت القيادة الفلسطينية بان اتفاق اوسلو سيشكل حجر الزاوية لتحقيق مشروعنا الوطني عن طريق قضم الاحتلال جزءا جزا يعني مضغ الاحتلال حته حته، فقضمنا الاحتلال ومضغنا حت حت وجزاء جزءا.

ان القيادة الفلسطينية بفلوتها السياسية لم تحسب اي حساب لخبث السياسة الإسرائيلية ولذلك اعتبرت نفسها منذ ووطأت قدمها ارض الضفة والقطاع ان الصراع العربي الفلسطيني_ الإسرائيلي قد ولى وفي طريقه الى الحل، بعد ان وافقت اسرائيل على اعتبار ( م.ت.ف ) ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني ولم تدرك قيادتنا الموقرة ان الاعتراف بالمنظمة لا يعني بالمطلق الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية اي ( حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة ل كاملة السياده ) على ارضه المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس.

ونحن بدورنا اكدنا وفي اكثر من مناسبه وبشكل خاص في اول انتخابات تشريعيه للمجلس التشريعي في العام 1996 ولا زلنا ناكد ان اتفاق اوسلو في نصوصه ومضامينه لن يكون غير لعنة بل جريمة لا تغتفر بحق الشعب الفلسطيني، وقواه الوطنية وحركته الأسيرة، واكدنا ان هذا الاتفاق لن يمنح السلطة اكثر مما منحها ولن تتوسع مساحتها الجغرافية بالمطلق بل مع مرور الأيام والسنين ستقيد السلطة وستلتف اسرائيل عليها ان لم تكن أداة كفاحيه بيد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، ستكون اداة بيد اسرائيل، الا ان انجرار مختلف القوى السياسية وراء الصراع على السلطة كان له دور في خصي التنظيمات السياسية على اختلافها، وركضها وراء مصالحها الحزبية والشخصية، فأغفلت المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، بعد ان اعتقد البعض منهم ان الصلاحيات الكاذبة التي منحت لسطلة قد تشكل منها ومنه قوة تساهم في استمرار سيطرته على السلطة ان فتح نافذة من الديمقراطية معتقدين انها ستلعب دورا في تعزيز قدرته ومكانته الا ان ذلك لعب دورا في الالتفاف على تعزيز مكانة السلطة ودورها الوظيفي الى انتهاز الفرصة للانقضاض عليها واقامة سلطتها (في غزة ) التي لعبت دورا في تكريس الانقسام الجغرافي من جهة ثم الوطني من جهة اخرى والذى هو غير قائم اصلا.

فلعب هذا السلوك سواء انشغال مختلف القوى السياسية في كيفية الاستفادة من السلطة او الدخول فيها او الانقضاض عليها دورا كبيرا في فقدان ثقة الجماهير بها من ناحيه ففقدت جزاء هام من هيبتها واحترامها وثقة الجماهير بها التي تكرست ابان الانتفاضة الأولى ،مع خسارة تلك القوى لمنظمات جماهيرية كانت تشكل رافدا هاما من روافد الحركة الوطنية في مواجهة الاحتلال ومقاومة الاستيطان وتقديم خدمات كبيره للجماهير مما اكسب الحركة الوطنية سمعة عظيمة واحتراما كبيرا بين الناس وبفعل هذا الاحترام كانت الجماهير تحسب للقوى الوطنية الف حساب ليس خوفا منها بل احتراما وتقديرا لها بفعل المصداقية التي عززها دورها الكفاحي من جهة وصدق شعاراتها وممارساتها من جهة اخرى ،وهنا لا ابالغ ان قلت ان الجماهير الشعبية اكتشفت وبسرعه عدم مصداقية قوانا السياسية بفعل مجموعة من الأمور من ضمنها احساس المواطن بأن الأجهزة الأمنية اداة قمع وليس اداة حماية لمصالح الشعب الوطنية ومع انتشار الفساد في كل زاوية من زوايا فلسطين، والأهم من كل ذلك ميوعة المواقف السياسية  للقيادة الفلسطينية ومختلف القيادات السياسية بعد ان تمتعت السياسة الفلسطينية بنوع من الدلع السياسي والتياسه معا ، والبعض بالنفاق السياسي، وهز الذنب من اجل امتيازات معينه ورواتب ووزارة واشياء كثيرة اخرى، والا ماذا يعني وجود فصائل في اللجنة التنفيذية ليس لها صوت ولا لها دور ولا مقدرة على وقف التفرد في السلطة ولا في اتخاذ القرار السياسي غير قبولهم بدور هامشي مقابل حفنة دولارات وكمشة امتيازات ومجموعة سفريات ،والحياة الرغيدة من نعيم فتات القيادة عليها، فلم يكن بمقدورهم الاستغناء عن النوم في الحرير والبطن شبعان مع توفر كل ما تحتاجه اسرهم وبيوتهم وسياراتهم، فهل يصدق احد ان (م.ت. ف ) الجبهة الوطنية المتحدة لمجموعة مكونات والوان فلسطينية من حقها ان تقول نعم ولا في الشأن الفلسطيني لم تفعل شيئا ولم تستطيع ايقاف اي تصرف فردي لم تشاور بشأنه وتركت الباب مشرعا للرئيس كي يتصرف على هواه دون الحد الأدنى من التشاور معهم ،بل كانوا يصادقون على كل حرف وعمل يقوم به بعد ان يقوم به، بمعنى اخر انهم شهود زور، كمن يوقع على ورقة ( شوهد ) اليس كذلك.

وهذا يزيدنا اقتناعا ان الكل كان يعمل اما لمصلحة حزبيه او لمصلحه شخصيه واليوم ثبت بالوجه الشرعي ذلك بعد ان غرقت الساحة الفلسطينية ليس بالانقسام وانتهاج سياسه ماليه وضريبيه هدفها ليس تعزيز صمود الناس بقدر ما هو تعزيز فكرة الاحتكارات وعلى نفس الصعيد لعبت هذه السياسة دورا كبيرا في افقار الناس وشلت الاقتصاد وزادت البطالة عما ،فقد بلغت اليوم ( 400) الف عاطل عن العمل ،و( 360 ) الف عائله تعيش تحت خط الفقر، وليس هذا فحسب بل بعد ان اخذت الجمعية العمومية في العام 2012 قرارا يقضي باعتبار فلسطين دوله مراقب في الأمم المتحدة فما الذى منع القيادة من التقدم حتى اليوم بشكوى لمحكة الجنايات الدولية على الجرائم المرتكبة بحق شعبنا غير خوفهم على مصالحهم اي تغليب مصالحهم على المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني، واليوم بلغ السيل الزبى بعد قرار قانون التسوية الخاص بنهب اراضي الفلسطينيين بشكل قانوني غير تقاعس القيادة وكل القيادات عن اداء دورها والقيام بمهامها وبقائها رهينة التنسيق الأمني.

وبعد لقاء ترامب مع نتنياهو ودفنهم حل الدولتين ومنح نتياهو فرصة لا تعوض لتوسيع الاستيطان ونهب بل سرقة اراضي الضفة الغربية وكما يحلو له ذلك دون حساب بل وبحماية امريكية، فما الذى يمنع القيادة الخلاص من الرعب والارتعاش الذى يسيطر عليها في التقدم وبشكل فوري بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية وتقديم قادة الاحتلال كمجرمي حرب ومحاكمتهم غير خوف هؤلاء على مصالحهم وليس على مصالح الشعب الفلسطيني، يخافون ان يطاردوا ويلاحقوا ويعتبروا ارهابين ومحرضين ولذلك طلب من القادة السياسيين عدم الإدلاء باي تصريح سياسي ينتقد سياسة وتصريحات ترامب، فهل عدم تصريحكم سيغير فيهم شيئا بل سيزيدهم تعنتا، وكما قال المثل الشعبي العربي ( ربنا ما بسمع من ساكت ) وانتم اخترتم السكوت ولم اختاروا الوقوف في وجه العاصفة والأمواج العاتيه، مثلما وقف في وجهها نلسون مانديلا، ومثلما وقف الزعيم الخالد ( ياسر عرفات ) الذى ابى على نفسه ان يموت موت الجبناء بل اختار موت الشهداء، هؤلاء هم من ضحوا من اجل شعبهم ووطنهم وعرفوا ان طريق الأحرار هي المواجهة وليس الخنوع الطريق الذى اختارته القيادات السياسية على اختلافها لأنها اختارت الحفاظ على مصالحها قبل ان تحافظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني. .

وفي الحالة تلك لا يحتاج المرء الى ذكاء خارق حتى يكتشف ان اتفاق اوسلو كبل كل الذين وافقوا عليه اولا من جهة، ثم ما لبثوا ان شطبوا دور ومكانة ( م.ت.ف ) واصبحت لجنتها التنفيذية اداة لتمرير سياسات السلطة زد على ذلك حتى الذين لم يوافقوا على اوسلو بحكم تغليبهم مصالحهم الحزبية والشخصية على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، كبلتهم مصالحهم وارتباطاتهم مع ذهنية اعتقادهم كحركة الإخوان المسلمين ( حماس ) ان ما يسمى بالربيع العربي سيأتي بجماعة التيار الإسلامي وبذلك تتعزز مكانتهم مما ساهم ايضا في تكبيلهم، ولذلك بحثوا عن هدنة مع الاحتلال عن طريق مرسي الذى سعى الى اقامة دولة فلسطينية في غزة مع (1000) كم من صحراء سينا قبض ثمنها ( 8 ) مليار دولار من امريكا واليوم يتم الحديث عن الاستمرار في ذات المشروع ،دولة فلسطينية في غزة وجزء من سيناء.

من جهة اخرى اعتقد البعض والبعض هذا انحسر في القيادات السياسية ان النضال الوطني هو عمل وظيفي وليس اسلوب حياة مما دفعهم للخوف من اي حركة جماهيرية قد تخرب على مكانتهم الوظيفية مما دعاها للوقوف في وجه المقاومة الشعبية فمنعت تطورها وعملت على ابقائها تراوح مكانها..

هذا على المستوى الفلسطيني واما على المستوى العربي انشغل البعض صاحب الثروة والمال واداة امريكا في المنطقة في العمل على تخريب وتدمير سوريا نيابة عن امريكا واسرائيل للوصول الى ضرب اي محاولة كفاحيه واي فكر مقاوم وصولا الى ضرب المقاومة في لبنان وايران كقوة عسكرية اقليمية في المنطقة لضمان سيطرة امريكا على المنطقه، ومن اجل ذلك سيدت التيار الإسلامي ودعمته وصولا الى تركيعه للشروط الأمريكية والخليجية كل ذلك جاء منسجما مع طموح تلك التيارات في تسلمها السلطة، مما شكل وليس من الأن فحسب الى بلوغ العرب قمة العجز والقصور بل وادارة الظهر للمسألة الفلسطينية.

كل ذلك لعب دورا في زيادة العربدة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وقواه الحيه وعلى رأسهم اسرى الحرية الذين مثلوا ولا زالوا يمثلون شعلة الكفاح الوطني للشعب الفلسطيني، ومحط احترامه، لقد شكل قصور اتفاق اوسلو للإفراج عن كافة الأسرى ووقف سياسة الاعتقال وعدم اصرار القيادة الفلسطينية على عدم الدخول في اية عملية تفاوضيه الا بعد اطلاق سراح كافة الأسرى، كل ذلك شكل مدخلا وحافزا لسياسة القمع التي تمارسها ادارة مصلحة السجون على اسرانا البواسل. ولذلك تتحمل القيادة الفلسطينية ومختلف القيادات السياسية المسؤولية كاملة عن حياة كل اسير قضى وسيقضي داخل السجون الإسرائيلية، فكيف لنا ان نقوم بالتنسيق الأمني في الوقت الذى تقوم إسرائيل ليل نهار بحملات اعتقال وقتل متعمد للشباب وبدم بارد ونهب للأراضي وتوسيع للاستيطان وهدم للبيوت اذ انها هدمت في عام 2016 ( 782 ) مبنى في الضفة الغربية والقدس ،وفي غزة هناك (5000) بحاجة الى ترميم واعادة اعمار والناس ينامون تحت الواح الزينكو والقيادات تنام على ريش النعام، غير الناس التي تطردهم اسرائيل من القدس ،ثم تركوا مؤسسات القدس بلا دعم ولا مساند وهي التى تشكل عنوان عروبة القدس غير المسجد الأقصى والقيامه، كمستشفى المقاصد وشركة الكهرباء.

ولا زالت القيادة مصرة على العلاقات مع المجتمع المدني في اسرائيل الذى يميل كل ثانية الى اليمين اكثر ويعزز مواقف نتنياهو اكثر فاكثر،ولم تكلف خاطرها العمل بسلاح المقاطعة للمنتوجات بل ابقت هذا السلاح غير مستعمل حتى الأن مع انه من امضى الأسلحة التى يسبب خسائر مادية جسيمة للإحتلال اذ تعتبر المناطق المحتله ثاني اكبر سوق للبضاعة الإسرائيلية بعد السوق الأمريكي،اوروبا ومختلف دول العالم يوميا يأخذون قرارات مقاطعة الشركات التى تتعامل مع منتوجات المستوطنات حتى بات هذا الأمر يقلق اسرائيل،واصحاب المصلحة الحقيقية في ذلك لا يعملون على مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية برمتها كي يتحول الإحتلال من احتلال رابح الى احتلال خاسر.فاي سياسة عمياء تقوم بها قيادتنا الفلسطينية ومختلف القيادات السياسيه على اختلاف اطيافها. .

وبعد اليوم نحن لا نفهم كيف سيتم اللقاء مع اسرائيلين للبحث قي تنسيق امني واسرانا يموتون من قسوة التعذيب او من استخدامهم سلاح الأمعاء الخاويه كأخر اسلحتهم في مواجة السجان وسياساتهم الهمجيه دفاعا عن كرامتهم وكرامة شعبهم، وكيف تستطيع القياده ان تأكل وتشرب وتمارس حياتها الطبيعيه ووضع الأسرى هكذا، يستنشقون الغاز اما في غرفهم الضيقه او في الساحات وفي الغالب في غرفهم يرشونهم بمدافع الغاز، كل ذلك الهدف منه اما ان يخرج السجين مريضا نفسيا او بينه وبين النضال الوطني طلاق بائن بينونة كبرى واقفا على الحياد..

ثم لا نفهم كذلك كيف ستعاقب السلطه بحجز رسوم ضريبتها المجموعه من الفلسطينين ولا تفكر السلطه بمعاقبة اسرئيل بفرض مقاطعه لمنتوجاتها ومنع دخول اي منتوج مهما كان ومحاسبة كل من تسول له نفسه استيراد منتوج اسرائيلي،ووقف كامل للتنسيق الأمني،في الوقت الذى تغرق فيه اسرائيل اسواق الضفة بالمنتوجات الفاسده..

كل ذلك لا يغني عن العمل على تصعيد المقاومة الشعبيه والإقلاع عن الخوف منها كون المقاومة تعزز مكانة السلطه من جهه ومكانة القوى السياسيه من جهة اخرى وتعاقب اسرائيل من جهة ثالثه لتصحيح مسار العمل السياسي،هي المقاومة الشعبيه بإحترامهم لها، وايمان القيادة بها بمشي القيادة الفلسطينيه مع حركة الجماهير المتصاعده في مقاومته الشعبيه العارمه لدق اجراس الخزان معلنة عن البدء في طريق اخر غير الطريق الذى سلكته سابقا وبذلك تقول لترامب ولنتياهو طريقنا اصبح واضحا اليوم لا مجال للخديعة وهي طريق شعبنا ومقاومته الشعبيه،طريق بناء اكبر جبهة عالمية لنصرة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومن اجل اجبار امريكا واسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحده،المتعلقة بحق الشعب الفسطيني في تقرير المصير وبناء دولته المستقله على ترابه الوطني حسب ما اقرته الجمعية العامة للأمم المتحده سنة 2012 في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وتطبيق قرار

( 194 ) الخاص بعودة اللاجئين فلا شيء كبير ومستغرب امام اقامة جبهة عالمية متحدة لكن قبلها ارادة فلسطينية فولاذية ومتحدة ومؤمنة بالنصر وبالوحدة الوطنية اساسا لتأمين هذا النصر

نحتاج امانة الرجال السياسية قبل كل شيء لا يفيدنا الطبطبه ولا الدهلزه ولا النفاق بل ما يفيدنا هو الشفافية والصراحة وتقديم المثل في الكفاح الصادق ومن لا يستطيع الإفاء بذلك طريق بيوتكم معروفه اتركوا لشعبنا قضيته وهو اعرف بسبل حماية حقه والدفاع عنه وعنوة يقوم يتحصيلها

شعبنا لن يقبل المهانه ولا يقبل بقاء الحال على ما هو عليه فحمل مختلف الملفات الجنائيه الى محكمة الجنايات الدوليه وانتهاج سياسه اقتصاديه تلعب دورا في تعزيز صمود المواطن،وانهاء الإنقسام البغيض وتمتين وحدة الصف الوطني والشعبي وتبني استراتيجيه سياسيه تعتمد المقاومة الشعبيه اسلوب حياه وتستند الى قرارات الشرعية الدوليه، هو الرد على الإحتلال وعلى ترامب في اتخاذ مجموعة اجراءات كفاحيه تلعب دورا في معاقبة الإحتلال واجباره على تنفيذ ما نريد وبغير ذلك ستبقى يد الإحتلال في مياه بارده،ولن تتغير المعادله التى يستند لها الإحتلال في التطقيع لشعبنا الفلسطيني وايضا العربي،وحتى لا يستمر الأمل الكاذب لأوسلو وتغتفر جريمته على القيادة الفلسطينية ان تتنبه للمسار السياسي وتنقذ شعبها من براثن اتفاقات مذلة وضعت شعبها بها.،فهل تفيق القيادة من غفوتها الطويله ومن تكلسها السياسي وخوفها على مصالحها وتحسب الف حساب لمصالح شعبنا الوطنية العليا،ام انها ستبقى على حالها مصالحها تشدها الى الإرتجاف والى المزيد من التمسك بمصالحها سواء القيادة السياسيه او حركة حماس هما المسؤولان عما وصلت اليه قضيتنا حتى الأن وهذا لا يعفي باقي الفصائل سواء من تدعي المعارضة او التوافق مع الفصيل الأكبر من اجل مصالحها الحزبية والشخصية كلكم سيكون مسؤولا امام شعبنا الذى لن يطول سكوته بل سينفجر في وجوهكم يوما من الأيام واعتقد ان ذلك ليس بعيدا.