تاريخ النشر: 2020-05-08 | 14:08
تاريخ النشر: 2020-05-08 | 14:08
أولا وقبل كل شئ نحن ضد أي عمل خارج عن القانون ونشجب أي إعتداء على أي مؤسسة أو جمعية أو بنك وغيرهم ونرفض رفضا قاطعا أن يؤخذ القانون باليد من أي جهة كانت أفرادا أو جماعات
ولكن قبل إعتقال المعتدين على بنك القاهرة عمان يجب فتح تحقيق فوري مع كافة مدراء البنوك والمؤسسات الربحية والجمعيات الخيرية ومسؤولي المناطق في كافة الفصائل لمعرفة أين تذهب المعونات والمساعدات المالية
وكيف يتم التعاقد بين الموظفين والبنوك والمؤسسات الربحية في قضايا القروض وكيف يتم تسديد أقساط البنوك والمؤسسات الربحية الشهرية لو أردتم العدالة الإجتماعية والمحافظة على حقوق المواطنين والموظفين على حد سواء
فالكل غارق في وحل الديون والغالبية العظمى محرومة من المعونات والمساعدات المالية والعينية دون رقيب أو حسيب وهل قوة إنفاذ القانون فقط بحق المواطنين أم على الجميع على حد سواء
أما إن كانت القضية تنفيذا لقرارات صه o y نية بحق الأسرى الأبطال في التهديد والوعيد بإعتقال أي موظف أو إغلاق أي بنك يعمل على صرف مستحقات الأسرى فيجب من كافة البنوك أن تقف وقفة عز وكرامة ومساندة قضية الأسرى مهما كانت النتائج
وعند إشتداد الأزمة وتعنت الكيان المسخ في هذه القضية فالطرق والإبداعات لدينا كثيرة وأولها صرف مستحقات الأسرى بطريقة الشنطة كما كانوا يفعلونها مع الموظفين سابقا ولا حرج في ذلك
نترك الإجابة للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد إشتيه للإجابة على تلك الأسئلة والله من وراء القصد
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
