تاريخ النشر: 2016-07-31 | 11:15
تاريخ النشر: 2016-07-31 | 11:15
أمد/ أنقرة - وكالات: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت 30 يوليو/تموز، أن القوات المسلحة التركية ستخضع بشكل مباشر لوزير دفاع البلاد، وذلك في إطار جملة إصلاحات رامية لإعادة تنظيم الجيش التركي.
وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "А Haber":"قواتنا المسلحة ستصبح أقوى بعد دخول القرار الأخير حيز التنفيذ، حيث سيخضع القادة العامون لصنوف القوات المسلحة لوزير الدفاع بشكل مباشر".
كما أكد الرئيس التركي عزمه على وضع وكالة الاستخبارات ورئاسة الأركان العامة للجيش التركي تحت سلطته المباشرة، مشيرا إلى ضرورة إجراء إصلاحات دستورية في هذا الشأن.
وأعلن الرئيس التركي أنه سيتم إغلاق جميع الكليات العسكرية في البلاد لتنشأ بدلا منها جامعة الدفاع الوطنية، مضيفا أن أكاديمية القوات البرية وأكاديمية القوات الجوية وأكاديمية القوات البحرية ستكون ضمن جامعة الدفاع الوطنية.
وأعلنت الحكومة التركية، إلحاق قيادات القوات البرّية والبحريّة والجوّية بوزارة الدفاع، بعد أن كانت تتبع رئاسة هيئة الأركان، وذلك بحسب قرار نشرته اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية.
وبحسب القرار فإن "القوانين واللوائح ذات الصلة التي لا تتعارض مع القانون، والمتعلقة بواجبات وصلاحيات هيئة الأركان العامة ستبقى سارية المفعول".
كما تضمن القرار "تخويل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إذا لزم الأمر، الحصول على معلومات تتعلق مباشرة بقيادة القوات المسلحة، ومدى ولائهم، والتأكيد على صلاحية الرئيس ورئيس الوزراء في توجيه أوامر مباشرة لقادة القوات، وضرورة تنفيذ القادة الأوامر مباشرة دون الحصول على موافقة من أي سلطة أخرى".
ويأتي القرار في إطار مجموعة من التدابير التي تتخذها الحكومة استنادًا إلى قانون حالة الطوارئ، الذي أقره البرلمان في 20 يوليو/ تموز الجاري.
يشار إلى أن أكثر من 5 آلاف طالب عسكري كانوا يتلقون التعليم في المؤسسات التعليمية العسكرية في تركيا قبل الانقلاب العسكري الفاشل.
يذكر أن الجيش التركي تعرض لعملية تطهير غير مسبوقة وإعادة تشكيل بعد محاولة الانقلاب التي حدثت ليلة 15 على 16 يوليو/تموز الحالي.
ولتعويض النقص الناجم عن عملية التطهير في القيادة العليا للجيش التركي، حيث طالت الإقالات ثلث القيادة العليا، على أقل تقدير، تمت ترقية 99 عقيدا إلى رتبة جنرال أو أميرال.
وتشير بعض المصادر، ان خطوات أردوغان تتجه نحو تغيير الدستور بما يضمن له ارساء "نظام الرئاسة المطلق"، او ما يعرف بـ"نظام ولاية الفقية"