أول جلسة إستماع للدعوى المرفوعة ضد الحكومة البلجيكية لمنعها من إستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية

أمد/ بروكسل : على مدار أكثر من ثلاث ساعات متواصلة إستمعت اليوم الإثنين المحكمة الفرنكوفونية الإبتدائية في العاصمة بروكسل للدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة البلجيكية ممثلة بوزيري الإقتصاد والمالية ورئيس هيئة الجمارك في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها لمنعها من إستيراد وإدخال أو بيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان البيت الفلسطيني في بلجيكا ممثلاً برئيسه رمضان أبو جزر ( وهو بلجيكي من أصل فلسطيني ) قد تقدم برفع الدعوة القضائية أمام المحاكم البلجيكية في الثالث من سبتمبر عام 2013 ، لمنع الحكومة البلجيكية من إستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية ، وأستمرت المراسلات والمداولات بين المحكمة ومحامي الخصوم في الدولة البلجيكية لأكثر من ثمانية عشرة شهراً إلى أن تم تحديد موعد أول جلسة سماع في هذه القضية اليوم الإثنين الثالث عشر من أبريل / نيسان الجاري الساعة التاسعة صباحاً في المحكمة الفرنكوفونية الإبتدائية في العاصمة بروكسل.

وفي تفاصيل جلسة الإستماع الأولى التي عقدتها المحكمة اليوم ، وكما وردت لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية من البيت الفلسطيني في بلجيكا ، فقد دفعت الحكومة البلجيكية بطواقم محاميها للدفاع والرد على الحجج القانونية التي قدمها فريق كامل ومتحفز للمرافعة عن الدعوى المقدمة من رئيس البيت الفلسطيني في بلجيكا ، حيث حاول فريق الدفاع عن الحكومة البلجيكية المراوغة وتبرير موقف حكومتهم بشتى الطرق ، تارة عن طريق محاولتهم تحويل القضية من قانونية إلى قضية سياسية يغلب عليها طابع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتستند إلى حملات المقاطعة الدولية المتصاعدة لإسرائيل ، وتارة أخرى بعد فشل الدفاع الأول بتحويلها قضية سياسية إلى محاولة النأي بالحكومة البلجيكية عن مسؤوليتها المباشرة بإستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وتحميل المسؤولية للشركات والمؤسسات التجارية الخاصة التي تستورد هذه البضائع.

وفي المقابل رد فريق محامي الدعوى على دفاع فريق الحكومة وقدموا شرحاً قانونياً شاملاً ومفصلاً مستنداً لسرد تاريخي عن نشأة المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم قانونيتها وفق كل القوانين والشرائع والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية الأخرى، والتي تعترف بها الحكومة والدولة البلجيكية وتؤيدها في حل الصراع العربي الإسرائيلي ، وفي مقدمتها عدم شرعية وقانونية تلك المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وفي متابعة متواصلة لدائرة شؤون المغتربين لهذه المبادرة المهمة والسابقة القضائية في توسيع حملات المقاطعة الدولية لدولة الإحتلال الإسرائيلي ومستوطناتها ، تواصلت الدائرة مع رئيس البيت الفلسطيني السيد رمضان أبو جزر الذي أكد على أن المحكمة الفرنكوفونية الإبتدائية في العاصمة البلجيكية بروكسل رفعت جلستها اليوم الإثنين ليوم الثلاثاء الثاني عشر من أيار \ مايو المقبل لمزيد من الإستماع .

كما أشار أبو جزر إلى أن كل مجريات جلسة الإستماع الأولى من الناحية القانونية تصب في صالح الدعوة المرفوعة ضد الحكومة البلجيكية ، وهناك تفائل بين محامينا الذين أدوا أداءاً قوياً مميزاً وقدموا حجج قانونية قوية تقنع أي دفاع عن الحكومة وقرارها.