أيام تفصلنا عن إنعقاد المجلس المركزي الفلسطيني ومخرجاته المنتظرة

لم يعد غير أيام ويلتئم المجلس المركزي في مدينة رام الله والذي يعتبر إنعقاده محطة مفصلية في تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها منذ نشأته، هذا المجلس قد يشكل خطوة لتحقيق التوافق الوطني الفلسطينى من خلال العديد من القضايا والاجراءات والتي تتطلب في إعادة دور وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية.

وهذا يستدعي من المشاركين إعتبار إجتماع المجلس المركزي محطة يتم من خلالها تحديد موعد لانعقاد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية المستقلة، والمنظمات الشعبية التي تتطلب إعادة إجراء الانتخابات الداخلية في مختلف الاتحادات والنقابات العمالية والمهندسين والأطباء والمهن الأخرى، نريد مجلس وطني ومجلس مركزي واللجنة التنفيذية من خلال الانتخابات، حيث أمكن ذلك وبتوافق في حال تعذر ذلك، والفصل بين السلطات ولا يجوز الجمع بين مناصب التنفيذية لمنظمة والسلطة، نريد منظمة التحرير التي تمثل المكون الجامع لشعبنا في الوطن والشتات وتلتزم في الثوابت الوطنية الفلسطينية والتي على أساسها أصبحت الممثل الشرعى والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وهذا يتتطلب إلغاء الاعتراف المتبادل بدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم الإعلان بشكل مباشر من قبل رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، وأن إتفاق أوسلو لن يطبق ما دام رئيساً للوزراء، وأكد بينيت خلال مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، طالما أنا رئيس الحكومة لن يكون هناك تطبيق لاتفاق أوسلو"وأضاف" أنا من الجناح اليميني، ومواقفي لم تتغير، ما زلت أعارض إقامة دولة فلسطينية وأدافع عن دولتنا وتابع قائلا: "لن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية ولست مستعداً للقاء أي من قادة السلطة الفلسطينية"، وصرح بينيت، طالما أنا رئيس الوزراء فلن تكون هناك أوسلو" في إشارة إلى إتفاقية أوسلو بين الإسرائيليين والفلسطينيين عام 1993, التي تتضمن إقرار إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي"، هذا نص حرفي لموقف حكومة الاحتلال بينيت وشركائه
وهذا نفس موقف حكومة نتنياهو وأركان حكومتة ومختلف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لكل هذه الأسباب لم يعد من الممكن البقاء في مربع المراهنة على المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، بل يتتطلب من المجلس المركزي أن يعمل على المطالبة بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي والتي تتضمن وقف التنسيق الأمني ووقف التعامل بإتفاق أوسلو وملحقاته وبما في ذلك إتفاق باريس الاقتصادى.
اعتقد هذه المخرجات المطلوبة من إجتماع المجلس المركزي.

في حين يعتقد البعض أن الدور المطلوب من إجتماع المجلس المركزي ، تعبئة الشواغر في اللجنة التنفيذية وخاصة دائرة المفاوضات التي كان يرئاسة المرحوم صائب عريقات، وأمام سلوك ومواقف حكومة الاحتلال برئاسة بينيت والحكومات المتعاقبة يجدر إلغاء دائرة المفاوضات، وما تقدمه حكومة الاحتلال من حين لآخر في إصدار التصاريح وجمع الشمل لا يستدعي إعادة إحياء دائرة المفاوضات، وإنتخاب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني ضرورة من أجل ملئ الفراغ القصري لحين عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطينى التوحيدي خلال عام في الحدود القصوى، وعلينا العمل منع توغل "السلطة" على منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية والفصل بينهم، وتعزيز الشراكة الوطنية من خلال تعميم المسار الديمقراطي نهجاً وسلوكاً دائم.

وفي سياق متصل على المشاركين في إجتماع المجلس المركزي، أخذين بعين الإعتبار إنهاء الانقسام الفلسطيني كمدخل للتوافق الوطني من خلال الدور المحوري والاساسي للجمهورية مصر العربية ومبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والتي لا تزال قائمة، وقد دعت الفصائل الفلسطينية وقد يتم بلورة الموقف الجزائري بعد الإنتهاء من المشاورات مع مختلف الفصائل الفلسطينية إلى جانب اللقاءات للفصائل التي حدثت في موسكو، إضافة إلى مبادرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي قدمتها في حوار الجزائر، في نهاية الأمر إنهاء الانقسام خيارنا الوطني في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.