إيران تبدي استعدادها تزويد لبنان بالوقود لو طلبت الحكومة

طهران: أكّدت إيران، يوم الأحد، استعدادها لتزويد لبنان بالوقود في حال طلبت حكومته ذلك، بعد أيام من دخول شحنة مازوت إيرانية الى الأراضي اللبنانية، استقدمها حزب الله المقرّب من الجمهورية الإسلامية.

ودخلت يوم الخميس عشرات الصهاريج المحملة بالمازوت المستقدم من الجمهورية الإسلامية، الى لبنان برّا عبر الحدود مع سوريا، بعد وصول الشحنة على متن ناقلة نفط الى ميناء بانياس. ولقي استقدام المازوت من إيران الخاضعة لعقوبات أميركية، انتقادا ضمنيا من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

وجاءت خطوة حزب الله الذي أكد أن شحنات إضافية ستصل تباعا في الفترة المقبلة، في خضم أزمة محروقات حادة تعاني منها البلاد في ظل تراجع القدرة المالية على الاستيراد وسط انهيار اقتصادي متسارع.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن "إيران مصممة على التعاون مع الحكومات الصديقة ومساعدتها. في هذه الحال، كان ثمة طلب من رجال أعمال لبنانيين. عملية الشراء والبيع تمت بشكل طبيعي وتم إرسال الشحنة".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي يوم الأحد "اذا أرادت الحكومة اللبنانية أن تشتري منا الوقود لحل مشكلات شعب هذا البلد، سنقوم بتزويدها به".

وأثار إعلان حزب الله، القوة العسكرية والسياسية الأبرز في لبنان، الشهر الماضي عزمه استقدام الوقود من طهران انتقادات سياسية من خصومه.

وسبق للسلطات البنانية التأكيد مرارا أنها ملتزمة في تعاملاتها المالية والمصرفية عدم خرق العقوبات المفروضة على طهران.

بدوره، كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي،أنّ المهمة الاساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي، مشيرا الى انه "بين تشكيل الحكومة واليوم شعرت بالارتياح النسبي وخلال سبعة ايام تواصلنا مع صندوق النقد الدولي الذي ابدى استعداده لدعم لبنان".

وفي أول تعليق له على إدخال النفط الايراني إلى لبنان قال ميقاتي: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات علينا لأنّ العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".

وعن قدرة الحكومة على انجاز ما هو مطلوب، قال ميقاتي في حديث لـ"CNN": "المسألة مسألة وقت، وللأسف تواجه لبنان تحديات طارئة كثيرة منها الازمة المالية والاقتصادية وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا".

وأضاف: "وضع لبنان الحالي يشبه مريضا في حالة سيئة جدا وينتظر الدخول الى طوارئ المستشفى، وبعدها ينقل الى غرفة العمليات لإجراء الجراحة إذا لزم الامر، ثم الى العناية الفائقة وبعدها يخضع لفترة من النقاهة قبل التعافي النهائي. ويؤسفني القول ان بلدنا لا يزال في مرحلة الانتظار امام طوارئ المستشفى".

وتابع: "الحكومة لا يمكنها تحقيق مرحلة الشفاء والتعافي في ثمانية أشهر، وهو عمر حكومتنا دستوريا باعتبار ان الحكومة تقدم استقالتها بعد الانتخابات البرلمانية التي تصر حكومتنا على اجرائها في موعدها".

ولفت ميقاتي إلى انّ "الملفات الداهمة امام حكومتنا هي تحسين وضع الطاقة والكهرباء ومعالجة ازمة المحروقات وتأمين الدواء".

وأكد أنه "لا انقلابات في لبنان، ولكن التغيير يبدأ بمرحلة انتقالية من خلال الانتخابات البرلمانية التي تتيح للشعب اختيار ممثليه في الحكم".

وعن ملف الدعم، أوضح ميقاتي أنّ "لم يعد لدينا اموال لاستكمال الدعم، وهذا الامر يجب ان يتوقف لان 26 في المئة من اموال الدعم العام الفائت وصلت الى اللبنانيين والباقي ذهب الى جيوب التجار والمحتكرين والمهربين، سنكتفي في الفترة المقبلة بدعم الادوية خصوصا للأمراض المستعصية، من هنا نطالب المجتمع الدولي بالإسراع في مساعدتنا لوقف النزف قبل فوات الاوان".

وعن مشاركة حزب الله في الحكومة، أشار الى انه "رجل عملي والحكومة جامعة لمعظم الاطياف اللبنانية، ولا يمكننا ان نقوم بأي اصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون موافقة ودعم الجميع. حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين في مجلس النواب".

وعن إدخال “حزب الله” النفط الايراني إلى لبنان، قال ميقاتي: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات علينا لأنّ العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".

وردًا على سؤال: أردف: "أود ان أشكر حكومة العراق على دعم لبنان بالمشتقات النفطية، كما أشكر اشقاءنا العرب على دعمهم الدائم للبنان، وأتعهد لهم بأن لبنان لم ولن يكون ساحة للإساءة الى الدول العربية. من هنا اطالب جميع الاطياف اللبنانية باعتماد سياسة النأي بالنفس. لبنان لم يتخل عن اشقائه العرب وهو يدعوهم الى عدم التخلي عنه".

وعن الدور الفرنسي في لبنان، شدد ميقاتي على انّ "فرنسا صديقة للبنان وساعدتنا كثيرًا لتشكيل الحكومة من دون ان تتدخل في التفاصيل ولكنها تحترم سيادة لبنان".

ولفت إلى انه "لقد تلقيت عدة رسائل دعم من الادارة الاميركية".

وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قال: "لن نسمح لأي عائق بالوقوف في وجه التحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، مع الاخذ بالاعتبار الاصول الدستورية والقانونية".

ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة شح محروقات تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.