إيران تنفي مجددا وجود أي اتفاق مؤقت بديل عن الاتفاق النووي

نيويورك: أعلنت البعثة الدبلوماسية الايرانية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة، بعد نشر بعض التقارير التي تفيد بأن إيران والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق مؤقت، أنه لا يوجد اتفاق مؤقت بدلا عن الاتفاق النووي على جدول الأعمال.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الايرانية الدائمة في مقر الأمم المتحدة: "لا يوجد أي اتفاق مؤقت بدلا عن الاتفاق النووي وهو ليس على جدول الأعمال"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وكان سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، محسن نذيري أصل، دعا "الدول الأوروبية إلى انتهاج حسن النية والتخلي عن مواقفها الاستفزازية وغير البناءة، والمضي في واجبها بشأن العثور على حل سلمي لقضية تشكل هاجسا للجميع".

ولفت نذيري، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إجراءات إيران البناءة في سياق التعاون مع الوكالة الذرية الدولية؛ واصفا المطالب المطروحة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين المنعقد في مارس/ آذار الماضي، على إيران، بأنها غير منطقية.

وقال إن "نشاطات إيران النووية، بما في ذلك عمليات التخصيب في المستويات المختلفة، سلميّة بامتياز وتجري في سياق مصالح الشعب الإيراني، وبناء على اتفاقية الحد من الانتشار النووي وتحت إشراف اتفاق الضمانات"، منتقدا ما وصفها "نقض التعهدات التي ينص عليها الاتفاق النووي من جانب أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي".

وبشأن أنباء رغبة أمريكا بالعودة إلى الاتفاق النووي، أوضخ السفير الإيراني لدى فيينا، أنه "بالرغم من المفاوضات الشاقة التي استغرقت ما يزيد عن 18 اشهر، نحن لم نستطع التوصل إلى النتيجة بسبب انعدام الإرادة السياسية وعدم جدية الموقف عند الجانب الأمريكي".

وأعرب عن قلق بلاده الشديد من إعلان واشنطن بأنها لا تضع على سلم برامجها إحياء الاتفاق النووي، منتقدا بعض الشركاء الذين غضوا الطرف عن هذا الموقف غير المسؤول تماما، بل وأعربوا عن تضامنهم معه.

وأكد أن ذلك "يدل على تفوق الحسابات الخاطئة والبرامج السياسية المحددة، على موضوع إنعاش الاتفاق النووي الذي أنفق المجتمع الدولي أرصدة كبيرة من أجل التوصل إليه"، مشيرا إلى أن "هذه الدول تحاول مستميتة للتغطية على الحقيقة الواضحة جدا، من أن الاتفاق النووي يضم أطرافا أخرى، كما له ملحقات يجب تنفيذها دون أي تأجيل بواسطة أولئك الشركاء".

وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.