إيران: نرفض تمديد الاتفاق بشأن مراقبة منشآتها النووية

طهران: ذكر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، أنّ بلاده لن تمدد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أن "إيران عازمة على تطبيق قانون إلغاء العقوبات".

وفي ديسمبر العام الماضي، بدأت طهران بتطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات في إيران، ما يعني تكثيف الأنشطة النووية لتحقيق رفع العقوبات عن البلاد.

وأضاف قاليباف في كلمة له في البرلمان، "بعد انقضاء فترة الأشهر الثلاثة المحددة في القانون، لم يتم تجديد أي شيء، وبعد ذلك لم يتم تسليم أي من العناصر المسجلة للأنشطة النووية الإيرانية بالداخل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذه الأشرطة المسجلة هي في حوزة إيران".

وبيّن أن قانون الإجراء الاستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات هو بالضبط ساري المفعول، ولن يتم تجديد مهلة الاتفاق مع الوكالة الدولية.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد وقعت اتفاقا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة مديرها العام رافائيل غروسي إلى طهران في فبراير الماضي، أي قبل يومين من مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي.

ووفق الاتفاق، تسجل الكاميرات الموضوعة في المنشآت النووية الإيرانية، الأنشطة النووية بعد تعليق البروتوكول الإضافي، لكن طهران ربطت تسليم محتوياتها إلى الوكالة الدولية برفع العقوبات، وهو ما لم يحصل.

وبعد انتهاء مدة الاتفاق في 24 مايو الماضي، أعلنت إيران أن الكاميرات ستواصل مهامها لمدة شهر إضافي، لتسجيل الأنشطة النووية بغرض منح الفرصة لمفاوضات فيينا لإنجاحها.

وتستمر المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، في فيينا، بهدف إحياء العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.