إيران والعراق يتفقان على تنفيذ الاتفاقية الأمنية بينهما بشكل دقيق وكامل

طهران: أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، خلال زيارة أجرها إلى طهران، يوم الأحد، عزم ‏بلاده والجهاز الأمني في العراق على تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين طهران وبغداد.‏

وتابع موضحا في لقاء جمعه بالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، أن المسؤولين العراقيين يغتنمون كل الفرص لتعزيز وتقوية العلاقات مع إيران، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

واتفق كلا من الأعرجي وأحمديان خلال اللقاء، على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين بلديهما بشكل كامل ودقيق.

من ناحيته، اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، أن "تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع العراق، هو ضمان لإرساء الأمن في الحدود بين البلدين".

وكان العراق وإيران وقعا في آذار/ مارس الماضي، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة.

يذكر أن إيران تستهدف بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.

وفي الشهر الماضي، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده لن تسمح لأي جماعة انفصالية بحمل السلاح أو القيام بتحركات مثيرة للفتن عند حدود إيران.

وشدد على أن "نزع سلاح الجماعات الانفصالية بالقرب من حدود إيران يمثل حركة إيجابية بادرت بها الحكومة العراقية".

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، القضايا الثنائية والوضع في إقليم كردستان شمالي العراق، مؤكدا خلال اللقاء "التزام العراق بالاتفاق الأمني المشترك، وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران من أرض العراق وإقليم كردستان العراق".

ومن ناحيته، أكد الحرس الثوري الإيراني أن "المنطقة بأكملها توصلت اليوم إلى نتيجة مفادها أنه يجب تدمير الجماعات الانفصالية في شمال العراق"، حيث أعرب المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف، في تصريح صحفي، عن أمله في أن "تختفي جماعة "كومله" الإجرامية، بعد 30 عاما، بناءً على الاتفاقية المبرمة مع السلطات العراقية".

وأضاف شريف أنه "سيتم إخراجهم من هذه المنطقة، وإذا لم يف العراق بوعده، سنقوم بتدمير هؤلاء الإرهابيين بضرباتنا كما حصل من قبل".

وقررت الحكومة العراقية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وضع خطة لإعادة انتشار قوات على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردا على هجمات من الدولتين على أراضيها.