إيرلندا تعارض تطبيق خطة الضم الإسرائيلية ورفضها مقاطعة منتجات المستوطنات

دبلن – وكالات: سجلت إسرائيل إنجازا جديدا في حربها ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) مع قرار حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ايرلندا، التي تم تشكيلها الثلاثاء، بعدم تضمين مشروع قانون مقاطعة المنتجات والخدمات الإسرائيلية القادمة من مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبحسب مشروع القانون الذي اقترحه النواب المؤيدون للفلسطينيين في البرلمان الإيرلندي، فإن أي شخص يشتري المنتجات والخدمات الإسرائيلية من هذه المناطق سيعرض نفسه لعقوبة جنائية شديدة "غرامة تصل إلى 250 ألف يورو (حوالي مليون شيكل) والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات".

وكان من شأن المصادقة على هذا التشريع أن يؤدي إلى الإضرار بالعلاقات بين ايرلندا وإسرائيل، وكذلك الاضرار بالعلاقات الاقتصادية بين ايرلندا والولايات المتحدة، بسبب التشريع الأميركي الذي يعارض مقاطعة إسرائيل، وتم تشريعه في 28 ولاية أميركية.

وتمت صياغة مشروع القانون الذي طرح في البرلمان الإيرلندي في كانون الثاني/يناير 2018 من قبل مجموعة منظمات موالية للفلسطينيين وتم الترويج للمشروع عبر العديد من المنظمات أبرزها منظمة "الحق" الفلسطينية.

وعملت جمعية الصداقة الإيرلندية الإسرائيلية منذ ذلك الحين للضغط على الجمهور الأيرلندي والسياسيين الإيرلنديين من أجل الإطاحة بمشروع القانون وشرح عواقبه السلبية العديدة، بما في ذلك آلاف العمال الفلسطينيين الذين ستتضرر وظائفهم داخل المستوطنات الإسرائيلية.

ومع ذلك، برز في برنامج عمل حكومة الجديدة، انها تعتزم احترام الالتزام بالاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من اتفاقية شاملة أو قبل تحقيقها، إذا اعتبرت ايرلندا أن مثل هذه الخطوة ستعزز تحقيق حل الدولتين.

ومن المتوقع أن تعترف ايرلندا بالدولة الفلسطينية كرد على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق في غور الأردن والضفة الغربية. كما تشدد خطة الحكومة الجديدة على أن ايرلندا ستعمل داخل الاتحاد الأوروبي لصياغة معارضة لأي ضم إسرائيلي على الأرض. وقال البرنامج الحكومي إن الحكومة الإيرلندية ستعتبر أي خطوة باتجاه الضم انتهاكا للقانون الدولي وستنظر في الرد المناسب.