إيرلندا تعتزم فرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية

دبلن: تعتزم الحكومة الإيرلندية المضي قدما في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم تحذيرات من أعضاء في الكونغرس الأمريكي.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس، إنه على الرغم من المعارضة، فإن إيرلندا "تعتزم" مواصلة تمرير مشروعات القوانين.

وطلب أكثر من 12 من أعضاء الكونغرس الأمريكي إضافة إيرلندا إلى قائمة من الدول التي تقاطع إسرائيل إذا تم تمرير مشروع القانون.

ويأتي هذا وسط انتقادات عالمية لإسرائيل بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطة للسيطرة على مدينة غزة.

وأكد تحالف "فاين جيل و"فيانا فايل" ومجموعة من المستقلين في إيرلندا، التزامه بتمرير حظر على البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في برنامجه للحكومة الذي تم الانتهاء منه في يناير.

وأوصت لجنة حزبية بأن تمرر الحكومة مشروع القانون ودعت إلى توسيع حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية ليشمل التجارة في الخدمات.

وقال هاريس إن "إيرلندا ليست وحدها في الرغبة في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف للصحفيين يوم الجمعة: "الناس في إيرلندا والناس في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم يشعرون بقوة بشكل غير عادي بشأن نشاط الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعا وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة تحت تصرفنا".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت فجر يوم الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في تحد واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.