أ ب: إدارة بايدن تنوي توسيع "اتفاقات التطبيع" وضم دولًا عربية جديدة

واشنطن: أفادت وكالة أسوشيتد برس الامريكية، يوم الخميس، أن إدارة بايدن تعمل على إرساء الأسس لدفع متجدد لتشجيع المزيد من الدول العربية على توقيع اتفاقيات مع إسرائيل والعمل على تعزيز الصفقات الحالية بعد الحرب المدمرة في قطاع غزة الشهر الماضي التي أوقفت تلك الجهود الدبلوماسية.

ويعتبر تبني ما يسمى باتفاقات أبراهيم هو انتقال نادر لسياسة إدارة ترامب المميزة من قبل الرئيس جو بايدن وديمقراطيين آخرين.

وضعت إدارة ترامب النفوذ والحوافز الأمريكية في إبرام أربع دول عربية لاتفاقيات كل دولة على حدة العام الماضي، مما خفف من العداء والعزلة لإسرائيل في الشرق الأوسط التي تعود إلى عام 1948. رأت إدارة بايدن آفاقًا مهمة لتوقيع العديد من الحكومات العربية الأخرى اتفاقيات مهدئة وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. رفض المسؤولون الأمريكيون الكشف علانية عن البلدان التي يعتبرونها آفاق واعدة.

وبحسب تقرير الوكالة، الادارة الامريكية تخطط تشجيع دول عربية اضافية توقيع اتفاقيات تطبيع مع اسرائيل والعمل على تعزيز الاتفاقيات القائمة.

مسؤولون في ادارة بايدن يقولون انهم يرون احتمالات كبيرة لإقامة علاقات مع اسرائيل وعدد من الدول العربية، لكنهم رفضوا الحديث عن اي الدول يدور الحديث، لكن مراقبين يرجحون ان الحديث يدور عن سلطنة عمان والسودان.

وأشارت أسوشيتد برس ان أحد الاسباب لقيام الادارة الامريكية بتبني هذا النهج هو استبدال الحكومة الجديدة في اسرائيل.

وأفادت الوكالة، أن الرئيس الأمريكي يدرس تعيين دان شابيرو، سفير الولايات المتحدة الاسبق في اسرائيل، بمنصب المسؤول عن الحوار بين اسرائيل ودول الشرق الاوسط في إطار اتفاقيات التطبيع.

وأكد شخصان مطلعان على الأمر أن شابيرو كان يُنظر فيه للمنصب، كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

كما يعمل المسؤولون الأمريكيون على تشجيع المزيد من العلاقات التجارية والتعليم وغيرها من العلاقات بين الدول العربية الأربع وإسرائيل، وهم يأملون أن يؤدي النجاح الملحوظ هناك إلى تعزيز الاتفاقات الثنائية في المنطقة، وفي الوقت نفسه تعمل الولايات المتحدة على دفع حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

في العام الماضي، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل منذ أكثر من عقدين، بعد مصر والأردن في عامي 1979 و 1994، على التوالي. كانت خطوة تجاوزت الفلسطينيين الذين اعتبروها خيانة.

تتضمن اتفاقات إبراهيم إعلانًا عامًا لدعم العلاقات السلمية في الشرق الأوسط بين اليهود والمسلمين والمسيحيين، وجميعهم من أتباع الديانات المرتبطة بالبطريرك إبراهيم. رأت إدارة ترامب أن الاتفاقات تمهد جزئيًا الطريق نحو علاقات كاملة مع إسرائيل، بما في ذلك التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة الخصوم المشتركين، مثل إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هذا الأسبوع إن الصفقات التي أبرمها الرئيس السابق دونالد ترامب كانت "إنجازًا مهمًا، لا ندعمه فحسب، بل إنه إنجاز نرغب في البناء عليه".

بالإضافة إلى ذلك، "نحن نبحث عن دول قد ترغب في الانضمام والمشاركة والبدء في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. كان هذا أيضًا جزءًا كبيرًا من المحادثات التي أجريتها مع العديد من نظرائي ".

ومع ذلك، يجادل معارضو هذه الصفقات بأنها تقوض الإجماع العربي حول الاعتراف بإسرائيل فقط عندما تستأنف محادثات السلام الجادة مع الفلسطينيين التي تؤدي إلى تنازلات ملموسة.

قال مروان المعشر، وزير الخارجية الأردني السابق، الذي اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه الاتفاقات لم تكن تتعلق قط بعملية السلام، كبديل لصنع السلام مع الفلسطينيين.

هل كانت مفيدة لعملية السلام؟ قال المعشر "لا، لم تكن كذلك". "لقد أعطوا إسرائيل انطباعًا خاطئًا بأنها تستطيع إبرام اتفاقيات سلام مع الدول العربية كبديل للتصالح مع الفلسطينيين".

ويقول مؤيدو الاتفاقات الخاصة بكل دولة على حدة إن عزل إسرائيل فشل في التغلب على عقود من الجمود بشأن مطالبة الفلسطينيين بدولتهم الخاصة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال السناتور الديمقراطي كريس مورفي من ولاية كونيتيكت، الذي تحدث إلى مسؤولين في عمان في رحلة قبل ذلك مباشرة: "بقدر ما ستبتعد إدارة بايدن عن سياسة ترامب في المنطقة، ستكون هناك أماكن ترى فيها اهتمامًا بالاستمرارية". اندلعت حرب غزة الشهر الماضي.

وتابع: "قبل المضي قدمًا في أي جهود جديدة بشأن الاتفاقات، يجب أن تحدث تطورات سياسية وعملية كبيرة في المنطقة، تتجه الأنظار إلى إسرائيل في الوقت الحالي لترى كيف يمكن لحكومة ائتلافية جديدة بقيادة رئيس وزراء جديد أن تؤثر على العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، خاصة في أعقاب حرب غزة."

ومن المقرر أن يصوت الكنيست يوم الأحد على ما إذا كان سيصدق على الحكومة الجديدة وينهي حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاما. إذا حدث ذلك، فسيصبح زعيم حزب يمينا نفتالي بينيت رئيسًا للوزراء. بينيت يعارض قيام الدولة الفلسطينية.

تبدو الاتفاقات التي وقعتها الدول العربية الأربع حتى الآن راسخة في مكانها على الرغم من ضغوط حرب الشهر الماضي، وكذلك الحال بالنسبة للحوافز الكبيرة التي قدمتها إدارة ترامب للمساعدة في إبرام الصفقات، مثل اعتراف الولايات المتحدة بالمغرب بالمنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية.

وقال المحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله في الإمارات العربية المتحدة، المركز المالي الخليجي الذي كان أكثر حماسًا لإقامة علاقات مع إسرائيل، إن الحكومة تقيس المشاعر العامة، لكن يمكنها أيضًا السيطرة على الشارع وتتحدى في بعض الأحيان أي معارضة عامة موجودة.

وأضاف: "لقد اتخذت الإمارات هذا القرار. لقد عرفوا بالضبط أين هم وعرفوا المخاطر، ولن يعودوا إليها."