باحثون وكُتّاب: مخرجات جلسة المجلس الوطني المرتقبة باطلة

أمد/ غزة: أكد باحثون وكُتّاب فلسطينيون في قطاع غزة على ضرورة بلورة موقف وطني فلسطيني رافض لانعقاد جلسة المجلس الوطني المقرر انعقادها في مدينة رام الله نهاية ابريل/نيسان الجاري، والبدء بحراك جماهيري شعبي يسعى لإبطال مخرجات جلسة الوطني المقبلة غير المستوفية للشروط والإجراءات القانونية السليمة من حيث الشكل والمضمون.

ودعا الكُتّاب والباحثون إلى ضرورة إطلاق حراك وطني رافض لاستبداد وتفرد رئيس السلطة الفلسطينية بالقرار الوطني الفلسطيني.

كما حذر المجتمعون خلال حلقة نقاشية عقدها يوم أمس معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية بغزة تحت عنوان "أبعاد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني" بمشاركة عدد من النخب الوطنية والكُتّاب والباحثين والمحللين السياسيين من مغبّة اتخاذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارات جائرة ضد قطاع غزة خلال تلك الجلسة، مثل إعلان القطاع إقليم متمرد، أو تجاوز القانون الأساسي الفلسطيني بسحب الشرعية القانونية من المجلس التشريعي الفلسطيني، مشددين على ضرورة قيام الفصائل الفلسطينية بحراك سياسي فاعل لمواجهة مخرجات جلسة الوطني المقبلة خاصة بعد إعلان العديد من القوى والشخصيات الفلسطينية رفضها لانعقاد جلسة الوطني تحت حماية جيش الاحتلال.

من جهته فقد أشار رئيس الجلسة وعضو معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية الكاتب عبد الله العقاد أن عقد الحلقة النقاشية يأتي وسط تحضيرات مكثفة تقوم بها قيادات حركة فتح والسلطة الفلسطينية لعقد جلسة المجلس الوطني بشكل متفرد ومناقض لاتفاقات المصالحة الفلسطينية رغم الوحدة الوطنية التي تجسدت في الميدان من خلال مسيرات العودة الكبرى التي تشهدها مختلف محافظات غزة منذ عدة أسابيع، وفي ظل المساعي المصرية الحثيثة لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية من جديد.

وأكد العقاد على ضرورة الاستعداد فلسطينيا لتداعيات عقد جلسة المجلس الوطني في ظل المعطيات

الراهنة، سيما ما يتعلق بمصير هياكل منظمة التحرير الفلسطينية التي باتت منذ عقود بلا تأثير سياسي أو ميداني فاعل على القضية الفلسطينية، داعياً المؤسسات المجتمعية ومختلف القوى والفصائل الفلسطينية إلى دراسة سبل مواجهة مخرجات تلك الجلسة.

أما الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجو فقد أشار إلى سعي رئيس السلطة وحركة فتح إلى تجديد شرعيات منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، مؤكداً على عدم شرعية "دورة المجلس الوطني" لافتقارها إلى مشاركة الفصائل الفلسطينية التي تندرج تحت مظلة المجلس الوطني ذاته.

كما نوه سويرجو إلى أن إصرار رئيس السلطة الفلسطينية على عقد جلسة المجلس الوطني المقبلة في رام الله إنما يهدف إلى إلغاء شرعية المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تهيمن حركة حماس على غالبية مقاعده البرلمانية منذ فوزها في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006م.

من ناحيته فقد اتفق الكاتب والمحلل السياسي توفيق أبو شومر مع رأي سويرجو، موضحًا أن عقد المجلس الوطني بهذه الصورة المنفردة يؤسس لإلغاء شرعية المجلس التشريعي الفلسطيني، وإعلان قطاع غزة إقليمًا متمردًا.

وأضاف أبو شومر أن عباس يعمل على تطبيق صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية ميدانياً رغم إعلانه المتكرر رفضها عبر وسائل الإعلام، مشدداً على ضرورة التصدي لتفرد عباس في القرار الفلسطيني من خلال إطلاق حراك جماهيري رافض لعقد جلسة المجلس الوطني.

أما المختص بالشؤون القانونية والحقوقية صلاح عبد العاطي فقد تساءل عن أسباب عقد جلسة المجلس الوطني في هذا التوقيت؟ داعياً القوى والفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حماس إلى ضرورة مواجهة تفرد عباس بالقرار الوطني الفلسطيني، وإطلاق حراك سلمي رافض لعقد المجلس الوطني بشكل منفرد في رام الله.

كما بيّن عبد العاطي أنّ عقد المجلس الوطني في هذا التوقيت سيؤدي إلى تكريس الانقسام الفلسطيني وتفرد عباس بالقرار الوطني، وأن مواجهته تتم من خلال تعزيز الشراكة الوطنية في قطاع غزة.

وطالب عبد العاطي حركة حماس التقدم بمبادرة سياسية وطنية تهدف إلى تعزيز الشراكة السياسية في قطاع غزة، وإجراء انتخابات وطنية شاملة لمواجهة حالة الاستبداد والتفرد الموجودة في رام الله، أما الباحث السياسي جميل سلامة، فقد أوضح أن هدف عقد المجلس الوطني هو تجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، كما حذر من خطورة وجود مساع فلسطينية لدمج المنظمة ضمن إطار السلطة الفلسطينية، مطالباً بحراك شعبي ضاغط نحو تشكيل مجلس وطني يجمع الكل الفلسطيني.

أما الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف فقد تساءل عن إنجازات المجلس الوطني على صعيد القضية الفلسطينية منذ إنشائه وحتى اليوم؟ محذراً من تداعيات تفرد عباس ونجاحه في تمرير أهدافه السياسية من انعقاد الجلسة.

خلافة محمود عباس هي إحدى أسباب انعقاد جلسة الوطني المقبلة بحسب الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، متوقعاً أن يتولى صائب عريقات رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومحمد اشتية رئاسة السلطة الفلسطينية، ومحمد العالول رئاسة حركة فتح.

كما شدد عبدو أن أغلبية قوى الشعب الفلسطيني تعارض تفرد عباس في قرار انعقاد جلسة المجلس الوطني، مطالبًا بتشكيل مجلس وطني يضم الكل الفلسطيني.

من الجدير ذكره أنه ورغم وجود رفض فلسطيني واسع لعقد جلسة المجلس الوطني في الضفة المحتلة بسبب سيطرة الاحتلال الأمنية وعدم قدرة المجتمعين على اتخاذ قرارات مناهضة للاحتلال، إلا أن قيادات حركة فتح والسلطة الفلسطينية أكدت على عقد جلسة الوطني نهاية الشهر الجاري في رام الله بمن حضر.