باشليه تدعو إسرائيل لوقف خطط الضم "غير الشرعية" : ستفجر اشتباكات دامية

جنيف - رويترز: دعت ميشيل باشليه مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل يوم الاثنين، إلى وقف خططها "غير الشرعية" لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية محذرة من أن هذا يمكن أن يفجر اشتباكات دامية.

وقالت باشليه في بيان "الضم غير قانوني. بكل تأكيد. أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح".

وأضافت: "أطالب اسرائيل أن تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطيرة".

كما أكدت مفوضة حقوق الإنسان، باشليه أن "آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين" مشيرة إلى أنه "لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار".

مشروع الضم الإسرائيلي سيقضي على حل الدولتين

حددت اسرائيل يوم 1 تموز/يوليو الجاري، كموعد لتطبيق مخطط ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن والتي تعتمد بشكل أساسي على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير الماضي عما سمي بصفقة القرن والتي لاقت رفضاً قطعياً من السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، قطاع غزة والشتات.

وتتجاهل هذه الخطة مبدأ حل الدولتين الذي اعتمدت عليه معظم قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتنفي الخطة الإسرائيلية مطالب فلسطينية محورية، لا سيّما موضوع القدس الشرقية كعاصمة، عودة اللاجئين وغيرها.

وتابعت باشليه: "لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة" مؤكدة أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، كان دعا الحكومة الإسرائيلية إلى العودة عن مخططها.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مشروع الضم "سيسيئ بشكل خطير لآفاق التوصل الى حل على أساس الدولتين، كما سيحد من إمكانية استئناف مفاوضات السلام وسيجعل تواصل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم تستمر".

ولقيت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات إدانة من الفلسطينيين وحلفاء الولايات المتحدة العرب وحكومات أجنبية أخرى. ومن المقرر أن تبدأ حكومته المداولات الرسمية بشأن خطة الضم يوم الأربعاء الأول من يوليو تموز.