باشيليت تدعو لوقف التصعيد وسط تزايد إراقة الدماء والتحريض والتقلب في الأراضي الفلسطينية

 جنيف: دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، يوم السبت، إلى الاحترام الصارم للقانون الدولي وناشدت جميع الأطراف اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع المقلق بشكل متزايد في إسرائيل، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت باشليت، إن "على مدى الأيام العشرة الماضية، تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بمعدل ينذر بالخطر، الوضع في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة ، نتيجة التهديدات بالإخلاء القسري للأسر الفلسطينية؛ تواجد مكثف لقوات الأمن الإسرائيلية وأعمال عنف حول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.  - التصعيد الشديد للهجمات من غزة وإليها.  وأدى التحريض المروع على أساس العرق في إسرائيل إلى هجمات شرسة وتزايد الخسائر في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل".

وتابعت: "بدلاً من السعي لتهدئة التوترات ، يبدو أن الخطاب التحريضي من القادة من جميع الأطراف يسعى إلى إثارة التوترات بدلاً من تهدئتها، مرة أخرى نرى أرواحًا تُزهق وأشخاصًا مذعورين يُجبرون على الفرار أو الاختباء في منازلهم، ويتعرضون لهجمات ينفذها الطرفان فيما قد يرقى إلى مستوى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

 وحذرت باشليت من أن إطلاق الجماعات المسلحة الفلسطينية لأعداد كبيرة من الصواريخ العشوائية على إسرائيل، بما في ذلك المناطق المكتظة بالسكان ، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، يرقى إلى جرائم حرب.

وأردفت: "في غزة، حيث كانت هناك غارات جوية إسرائيلية واسعة النطاق وقصف من البر والبحر على المناطق المكتظة بالسكان، هناك مخاوف من أن بعض الهجمات التي يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي استهدفت أعيانًا مدنية لا تفي بموجب القانون الإنساني الدولي بمتطلبات تعتبر أهدافًا عسكرية".

 وأشارت باشيليت، إلى أن عدم الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة في سير العمليات العسكرية، يرقى إلى انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقد يشكل جرائم حرب.

وحثت كلًا الجانبين على ضمان الاحترام الصارم لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي.

وقالت المفوض السامي إن "إسرائيل بصفتها القوة المحتلة، عليها واجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة"، مشددًة أنه يجب محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات.

 كما دعا المفوض السامي الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات لوقف اندلاع العنف المقلق بين الجماعات اليمينية المتطرفة ، بما في ذلك المستوطنين الإسرائيليين ، والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ، في مدن بما في ذلك اللد ويافا والرملة وحيفا.

 ومما يثير القلق بشكل خاص الطبيعة المنظمة للغاية لبعض الهجمات وكذلك اللغة التحريضية التي قد ترقى إلى مستوى التحريض على الكراهية العنصرية والدينية والعنف.

 وتشير التقارير إلى أنه في بعض الحالات ، وصل المستوطنون في قوافل منظمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية للانضمام إلى المجموعات المحلية.  كما ارتكب بعض المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل اعتداءات عنيفة.  اندلعت أعمال عنف من العصابات في بات يام ويافا وعكا هذا الأسبوع ، بما في ذلك الهجمات على أماكن العبادة والتراث الثقافي.

 "إنني قلق بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة الإسرائيلية فشلت في التدخل حيث تعرض المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل للهجوم العنيف ، وأن الجماعات اليمينية المتطرفة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الناس لجلب 'أسلحة ، وسكاكين ، وهراوات، ومفاصل'  لاستخدامها ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل"، قال المفوض السامي. 

 كما وردت تقارير عن استخدام مفرط وتمييزي للقوة من قبل الشرطة ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين تم اعتقال المئات منهم على خلفية حوادث عنف.

 وقالت باتشيليت: "أذكّر حكومة إسرائيل بواجبها في حماية جميع سكانها ومواطنيها دون تمييز على أساس مفاهيم" القومية "أو الأصل الديني أو العرقي ، وضمان المساواة في المعاملة أمام القانون".  "يجب على القادة السياسيين الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤجج التوترات ، لكن يجب عليهم اتخاذ إجراءات لمنع ومعالجة التحريض على الكراهية والعنف وضمان حماية جميع مواطني إسرائيل بشكل كامل ومتساو ، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات وقائية".

وقالت المفوضة السامية، إنها منزعجة للغاية من التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في سياق الاحتجاجات والاشتباكات في الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين في 14 مايو / أيار وحده.

وأوصت "يجب أن يلتزم أي استخدام للقوة من قبل قوى الأمن الداخلي في الضفة الغربية بالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل أجهزة إنفاذ القانون ، والتي تنص على وجه الخصوص على أنه لا يمكن استخدام الأسلحة النارية إلا ضد الأفراد الذين يمثلون تهديدًا وشيكًا للحياة أو إصابات خطيرة، وفقط كملاذ أخير  في حالة الاحتلال، قد يشكل اللجوء غير المبرر وغير القانوني للأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون جريمة حرب".

 ودعت باشليه إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وشاملة في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

 وقالت باتشيليت: "نعلم من التاريخ الحديث كيف يمكن لمثل هذا الوضع الخطير أن يتقدم مع عواقب وخيمة تمامًا على آلاف المدنيين"، لا يمكن أن يكون هناك فائز ، ولا سلام مستدام ناتج عن زيادة دورة العنف".

وحثت "جميع الأطراف والدول ذات النفوذ على اتخاذ تدابير فورية لضمان احترام القانون الدولي، وتخفيف التوترات، والعمل على حل النزاع بدلاً من تأجيجه".