أمد/إسلام آباد: تعهدت أسرة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، بالطعن على أحكام السجن الصادرة بحقهم أمس في قضايا فساد.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية (خاصة) عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، أن "شريف وابنته مريم وصهره محمد صفدار، سيطعنون على الحكم بمحكمة إسلام آباد العليا بعد غد الاثنين".

وأضافت المصادر أن المستشار القانوني لنواز خواجة حارس، أعد إجراءات الطعن بالفعل.

ولم يرد تعليق رسمي من جانب شريف أو أسرته على قرار الطعن حتى الساعة (10:00 ت.غ)، وفق المصدر ذاته.

وأمس الجمعة، قضت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الكسب غير المشروع، بسجن شريف 10 أعوام، إلى جانب 7 أعوام لابنته مريم، وعام واحد لصهره صفدار.

وقالت المحكمة إن شريف وأسرته فشلوا في الكشف عن مصادر أموالهم التي استخدموها في شراء عقارات فاخرة بالعاصمة البريطانية لندن، ولم يبلغوا السلطات الضريبية عنها.

من جهته، قال "شريف" إنه سيعود إلى بلاده "لمواجهة عقوبة السجن" الصادرة بحقه إثر إدانته في قضايا فساد.

ونقلت "جيو نيوز" أمس عن المحامي محمد فاروق نسيم قوله، "المدعى عليهم يمكنهم تقديم طعن (من الخارج)، إلا أن الحكم لن يتم تعليقه حتى مثولهم أمام المحكمة".

وفي يوليو / تموز العام الماضي، قضت المحكمة العليا بأن شريف تصرف بطريقة "غير جديرة بالثقة"، بسبب عدم إعلانه أيضا تقاضيه راتبا من شركة خاصة بابنه ومقرها دبي قبل انتخابات 2013، وذلك في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "وثائق بنما".

ويصر شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات، لكنه لم يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.